وفرت وزارة المالية 277 مليون درهم دعما ماليا إضافيا للجامعات والكليات الحكومية لتمكينها من قبول جميع الطلاب المواطنين الراغبين والمستوفين للشروط والقواعد التي أعدتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للقبول والدراسة بالجامعات والكليات الحكومية.
ووفقاً لمعادلة تكلفة الطالب، قامت الوزارة اعتباراً من العام الأكاديمي 2009-2010، بتوفير وسداد اعتمادات مالية إضافية بلغت حوالي 277 مليون درهم للميزانية الأصلية المعتمدة للجامعات والبالغة 2,27 مليار درهم.
واصبح إجمالي ميزانية الجامعات لذات السنة 55‚2 مليار درهم، وذلك لتدريس نحو
9‚33 ألف طالب بمختلف الكليات والتخصصات الطبية والنظرية والتمهيدية بالجامعات.
يذكر أن معادلة تكلفة الطالب التي حددها قرار المجلس الوزاري للخدمات والقاضي بتشكيل لجنة مؤقتة لوضع الخطة التنفيذية لتطبيق الآلية المتقرحة لتمويل الجامعات وفق الصيغة الحسابية لتكلفة الطالب، قد ربطت بين عدد الطلبة الدارسين بكل جامعة والتمويل الحكومي لها وفق معادلة حددت فيها التكاليف التدريسية للطالب لكل سنة.
واستنادا إلى عناصر معادلة تكلفة الطالب قامت وزارة المالية باحتساب الدعم المالي الإضافي المطلوب لكل جامعة وفقا لأعداد الطلبة وتخصصاتهم بكل جامعة، والتي دققها ديوان المحاسبة واعتمدتها اللجنة المختصة، وذلك عن العام الأكاديمي (2009-2010). ونظراً لكون الجامعات والكليات الحكومية تعتبر حديثة نسبياً بالمقارنة بالجامعات العالمية الأخرى، وتشجيعا لها على التطور والتغير في مجال التعليم العالي، فقد ارتأى المجلس منحها اعتمادات إضافية لتمكينها من الارتقاء والتطور للوصول إلى درجة مناسبة في ترتيب أفضل الجامعات في العالم وبما يعبر عن مكانة الدولة وسمعتها العالمية.
وبلغت الاعتمادات حوالي 7‚359 مليون درهم، على أن يتم تخفيض هذا المبلغ سنوياً خلال ثلاث سنوات.
وأكدت وزارة المالية أنها مستمرة في تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة في توفير التمويل الحكومي سنوياً للجامعات والكليات الحكومية، وخصوصاً لناحية ميزانية 2011 حيث تم تطبيق مبدأ معادلة تكلفة الطالب وحساب التكلفة المطلوبة بناء على هذه المعايير وتوفير التكلفة اللازمة. وذلك لتمكين كافة الجامعات والكليات من قبول الطلبة المواطنين المستوفين لشروط القبول بالجامعات، طبقاً للمعايير التي تحددها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
عدد اليوم
