أشاد صندوق النقد الدولي باستئناف النمو القوي في تركيا، الذي قد يتخطى توقعاته الأولية، لكنه توقع أن يشهد القطاع المالي الذي لا يخضع لرقابة مشددة مخاطر كبيرة.
وفي ختام مهمة متابعة في تركيا، كشف صندوق النقد عن توقعاته للنمو الذي “قد يتخطى الـ 8%” في 2010 ويبلغ 4,5% في 2011، فيما كان يعول في أكتوبر على 7,8% و3,6%. وابتداء من نهاية 2010 “سيتخطى النشاط بسهولة مستواه قبل الأزمة، في واحد من البلدان الأوروبية القليلة التي تبلغ هذا المستوى. واستمر أيضاً الانتعاش في مجال سوق العمل”، كما قال الصندوق. لكنه اعرب عن قلقه من اختلال التوازن في الاقتصاد التركي الذي انصرف إلى الاقتراض الكثير مستفيداً من وفرة رؤوس الاموال. وقال “بالنتيجة سيزداد عجز الحسابات الجارية اكثر من الضعف في 2010 ويناهز 6% من اجمالي الناتج القومي” الأعلى في بلدان مجموعة العشرين.
واشار صندوق النقد الدولي من جهة أخرى، إلى أن القدرة التنافسية غير الكافية للاقتصاد التركي “تجتذب رؤوس الأموال من القطاعات القابلة للتصدير إلى القطاع العقاري والطاقة والتوزيع”. وأضاف أن هذه العناصر “تظهر التعرض المستمر لتركيا إلى امزجة الأسواق بما في ذلك الهواجس من الإصابة بعدوى المشاكل التي تشهدها تركيا”. ودعا صندوق النقد الدولي السلطات التركية إلى التشدد في ضبط القطاع المالي. وقال إن “التخفيف الذي تقرر خلال أزمة التسويات لإعادة تنظيم القروض والارصدة المعدة للقروض لم يعد ضرورياً ولابد من وقفه. ومن الضروري في المقابل تشديد القوانين التنظيمية”. وكانت تركيا وصندوق النقد الدولي ناقشا مطولاً من أواخر 2008 حتى مطلع 2010 امكانية منح تركيا قرضا.ً ولم يتم التوصل إلى اتفاق حول شروطه، وقررت الحكومة في نهاية المطاف صرف النظر عنه.
عدد اليوم
