حضت منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش أمس الأمم المتحدة على إحالة ملف انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا على المحكمة الجنائية الدولية، بعد صدور تقرير مفتشي الأمم المتحدة، الذي أكد استخدام أسلحة كيماوية في الهجوم قرب دمشق في 21 أغسطس، والذي خلف أكثر من 1400 قتيل بينهم أطفال.
وشددت المنظمتان المدافعتان عن حقوق الإنسان على وجوب عدم بقاء جرائم الحرب من دون عقاب. وقالت منظمة العفو: “إن جرائم ترتكب يومياً في سوريا”، مؤكدة أن كشف هوية المسؤولين عن هذه الجرائم هو أمر منتظر منذ وقت طويل. ورأى ريتشارد ديكر مدير دائرة القضاء الدولي في “هيومن رايتس ووتش” أن إحالة الملف السوري على المحكمة الجنائية الدولية هو أمر أساسي لإحقاق العدالة. وقال: “إن وضع الأسلحة الكيماوية تحت الرقابة وعدم ملاحقة من استخدموها هو إهانة للمدنيين الذين قتلوا”. وذكرت هيومن رايتس أن النظام ومعارضيه متهمون على السواء بارتكاب انتهاكات خلال النزاع، وأضافت أن إحالة الملف على المحكمة الجنائية الدولية سيوجه رسالة قوية إلى جميع أطراف النزاع، مفادها أنه لن يتم القبول بالجرائم الخطيرة التي ترتكب منتهكة القانون الدولي، بما فيها جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
عدد اليوم
