11 سبتمبر 2012
بلغ عدد رخص القيادة التي أمرت محكمة المرور بدبي إيقاف العمل بها خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري (836) رخصة قيادة، لمدد متفاوتة، تورط أصحابها في ارتكاب قضايا مرورية خطرة، بحسب المستشار صلاح بوفروشه الفلاسي رئيس نيابة أول رئيس نيابة السير والمرور بدبي.
وقال المستشار الفلاسي إن محكمة المرور أمرت بإيقاف رخص قيادة (40) متهماً لتسببهم في وفاة أشخاص آخرين منهم (7) متهمين تم إيقاف رخص قيادتهم لمدة عام والبقية تراوحت مدة الوقف ما بين ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر.
وتابع أن المحكمة أمرت كذلك بإيقاف رخصة قيادة (19) متهم لتورطهم في قيادة مركبة تحت تأثير مادة مخدرة، وذلك لمدد متفاوتة، بينما أمرت بإيقاف (662) رخصة قيادة متهم بقيادة مركبة تحت تأثير الكحول لمدد متفاوتة، بالإضافة أيضا إلى إيقاف رخص قيادة (115) متهم لتورطهم في ارتكاب قضايا مرورية أخرى.
وأكد المستشار الفلاسي أن لدى رئيس وأعضاء نيابة السير والمرور تعليمات وتوجيهات من المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام بدبي بضرورة المطالبة المستمرة من محكمة المرور بإيقاف رخص قيادة المتورطين في ارتكاب القضايا المرورية الخطرة، منوها إلى أن التعديل الأخير لقانون السير والمرور الاتحادي لسنة 2007 يجيز للمحكمة إيقاف رخص قيادة المتهمين في ارتكاب جرائم مرورية لمدة معينة.
ولفت إلى أنه لا يجوز قانوناً قيادة المركبة من قبل الشخص الموقوفة رخصة قيادة بأمر المحكمة خلال مدة الوقف، وفي حال ثبوت قيادته للمركبة فإن العقوبة المقررة قانوناً هي الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف درهم.
وناشد المستشار الفلاسي كافة قائدي المركبات ضرورة التقيد بأحكام القوانين أثناء قيادتهم للمركبات على مختلف طرق إمارة دبي والابتعاد عن المسائلة القانونية، مشدداً أن النيابة العامة لن تتهاون في مطالبتها أمام المحكمة بتطبيق العقوبات والتدابير المقررة قانوناً.
عدد اليوم
