نفت البحرين رسمياً بشكل قاطع أي ضلوع لنجل ملك البحرين الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة في عمليات تعذيب مفترضة، مؤكدة أن المملكة لم تطلب أي «حصانة سيادية» للشيخ ناصر في بريطانيا، حيث ينظر القضاء في دعوى تقدم بها بحريني قال إنه تعرض للتعذيب.
وقال بيان رسمي إن مملكة البحرين تنفي وبشكل قاطع هذه الادعاءات، وتؤكد أنها لم تطلب قط أي حصانة سيادية من المحاكم البريطانية.
وجاء في بيان لوزارة الخارجية ما يلي :«تؤكد وزارة خارجية مملكة البحرين على أن ما يتم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام حول ما صدر عن المراجعة القانونية للنيابة العامة بالمملكة المتحدة بشأن سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب، وبأن الجهات المعنية في المملكة المتحدة ستفتح التحقيق في هذا الموضوع، يأتي استمراراً للادعاءات والاتهامات الكاذبة التي لا تمت للواقع بصلة، وتهدف إلى تضليل الرأي العام ومواصلة الاستغلال السافر لهذا الموضوع سياسياً.
وتود الوزارة الإشارة إلى ما ورد في ملحق قرار المحكمة العليا للعدالة بالمملكة المتحدة الذي نص على: (إن النيابة العامة البريطانية تؤكد على أن هذه المراجعة ذات طابع أكاديمي، أكدت خلالها بأن الشرطة البريطانية قررت عدم فتح تحقيق على أساس ملف الأدلة المقدم إليها)، بما يؤكد عدم وجود أدلة على هذه الاتهامات الباطلة وغير الصحيحة، وتوضح الوزارة بأنه لم يتم التقدم بطلب الحصانة من المحاكم البريطانية، فلم تكن هناك حصانة في الأساس حتى يتم إسقاطها.
وأبدى معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتية استياءه واستغرابه حيال الادعاءات التي أثيرت في لندن فيما يخص نجل ملك البحرين الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة.
وعلق معاليه في «تويتر» على قرار المحكمة البريطانية العليا بشأن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة قائلاً إن ذلك أمر: «مؤسف ويوضح الاستغلال الحزبي للأنظمة البريطانية ضِد دول الخليج العربي».
وأضاف معاليه: «كيف تكون بريطانيا مسؤولة عن محاكمة فرد ليس من مواطنيها بادعاء أنه ارتكب جرائم خارج حدودها؟ الأنظمة البريطانية تستغل ضِد دول الخليج العربي».
وكان قاضٍ بريطاني ينظر في قضية رفعها شخص بحريني قال إنه تعرض للتعذيب، اعتبر أن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة لا يتمتع بأي حصانة قضائية في بريطانيا.
ويناقض هذا القرار الذي صدر صباح أمس الأول في لندن قرار الوزارة العامة البريطانية الصادر في 2012 القائل بأن الأمير الذي يترأس حالياً المجلس الأعلى للشباب والرياضة في بلاده، يتمتع بحصانة في المملكة المتحدة، وكان القضاء يبت في شكوى رفعها شخص بحريني زعم أنه تعرض للتعذيب على أيدي السلطات البحرينية خلال تصديها لأعمال الشغب التي اندلعت في فبراير 2011 ضد الحكم.
ويُشار إلى أن الحكومة البحرينية أطلقت حوار توافق وطنياً في الثاني من يوليو 2011 بعد مرور 5 أشهر عدة على أعمال الشغب هذه.
(ابوظبي، المنامة ، الاتحاد، وكالات)
عدد اليوم
