18 ديسمبر 2010 20:41
منيت 65 شركة وساطة مالية، من بين 72 شركة تعمل في أسواق الأسهم بخسائر بلغت 285 مليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، فيما خرجت 5 شركات رابحة، واثنتان لم تعلنا نتائجهما، بحسب رصد أجرته “الاتحاد”.
وتعمقت جراح الشركات بعد أن كانت منيت بخسائر قدرها 174 مليون درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي، الأمر الذي دفع خبراء إلى تأكيد أهمية إعادة هيكلة القطاع لرفع سويته وتشجيع الاندماجات ووضع تصنيف جديد للشركات المرخصة.
وبلغت خسائر الشركات في الربع الثالث من العام الجاري 3 أضعاف الفترة ذاتها من العام الماضي، لتصل إلى 158 مليون درهم مقارنة مع 51,8 مليون درهم، نتيجة الانخفاض الحاد في التداولات.
فقد سجلت الأسواق أدنى مستويات من التعاملات في تاريخها خلال شهري يوليو بقيمة 3,7 مليار درهم وأغسطس بقيمة 4,4 مليار درهم.
وسجلت التداولات خلال الأشهر التسعة الأولى انخفاضاً بنسبة 53% لتصل إلى 82,63 مليار درهم مقارنة مع 178,82 مليار درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي وهو ما أدى إلى تراجع عمولات شركات الوساطة بنسبة 75%.
وحصلت 72 شركة وساطة تمارس النشاط حسب إحصاءات هيئة الأوراق المالية على عمولات تداول في الأشهر التسعة بقيمة 124 مليون درهم مقارنة مع 492 مليون درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي، وإزاء هذا التراجع أضطرت 22 شركة إلى إلغاء تراخيص نشاطها أو طلب شطبها من سجل الوسطاء بشكل مؤقت منها 13 شركة خلال العام الجاري.
ويحصل الوسيط على عمولة بنسبة 0,00275 من قيمة الصفقة المنفذة يدفعها كل من البائع والمشتري بحسب النظام المتبع من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع بشأن الرسوم على عمولات التداول.
وفي ضوء تفاقم الخسائر، دعا وضاح الطه، المحلل المالي، إلى وضع تصنيف يأخذ في الاعتبار الواقع الجديد ويتكون من 3 فئات، يكون من بينها فئة تستوعب الشركات الصغيرة التي يمكن أن تحصل على مسمى “منفذ تداولات” على غرار ما هو معمول به في السوق السعودية.
ووفقاً لتحليل أداء شركات الوساطة، حققت 5 شركات فقط أرباحاً خلال الأشهر التسعة، وهي شركات الخليج الأول للخدمات المالية وأبوظبي المالية الإسلامية والأنصاري للخدمات المالية والرمز ومركز الساحل، وبلغت قيمة أرباحها مجتمعة 5,7 مليون درهم مقارنة مع 23,47 مليون درهم للفترة ذاتها من العام الماضي بانخفاض نسبته 75,7%.
وقال وائل أبومحيسن مدير عام شركة الأنصاري للخدمات المالية إن التكاليف التشغيلية لعمل شركات الوساطة سجلت ارتفاعاً في الوقت الذي شهدت الأسواق خلال العام الجاري انخفاضاً حاداً في النشاط، ترك آثاراً سلبية على جميع الشركات، بما فيها الشركات الكبيرة التي تستحوذ على حصة مؤثرة من التداولات.
وأوضح أن عدد شركات الوساطة، ورغم خروج أكثر من 20 شركة من السوق، ما يزال كبيراً مقارنة مع حجم النشاط، متوقعاً أن تشهد الفترة المقبلة خروج المزيد من الشركات في حال استمرار التداولات على ضعفها، وهو ما قد يفيد الشركات القائمة التي سينتقل إليها عملاء الشركات التي خرجت من الأسواق.
وتحولت 21 شركة من الربحية في الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي إلى الخسارة، من بينها جميع شركات الوساطة المؤثرة التي توصف بـ”اللاعب الكبير” في الأسواق، من حيث حجم التداولات، وهى الشركات التابعة للبنوك والمؤسسات المالية.
بالمقابل، واصلت نحو 45 شركة تسجيل خسائر للعام الثاني على التوالي وهو ما أجبرها على تسريح عدد كبير من موظفيها بسبب عجزها عن دفع رواتبهم.
واستحوذت 10 شركات وساطة مالية على أكثر من نصف تداولات الأسواق في الأشهر التسعة وهى “المجموعة المالية هيرميس” و“أبوظبي الإسلامي للخدمات المالية الإسلامية” و” أبوظبي للخدمات المالية” و”الرمز للأوراق المالية” و”الوسيط المباشر للخدمات المالية” و”الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية” و”شعاع كابيتال للأوراق المالية” و”الفطيم اتش سي للأوراق المالية” و”إتش إس بي سي الشرق الأوسط للأوراق المالية” و”المركز الوطني للخدمات المالية”.
ولوحظ أن غالبية هذه الشركات سجلت خسائر في الأشهر التسعة رغم محافظتها على صدارة قائمة العشر الكبار، من بينها شركات المجموعة المالية هيرميس والتي منيت بخسارة في الأشهر التسعة الأولى من العام بقيمة 1,88 مليون درهم مقارنة مع أرباح بقيمة 68,6 ألف درهم للفترة ذاتها من العام الماضي، وبلغت خسائرها في الربع الثالث 978,3 ألف درهم مقارنة مع أرباح بقيمة 371 ألف درهم.
وبحسب التقرير المالي للشركة، بلغت عمولة التداولات التي حصلت عليها خلال الأشهر التسعة نحو 12,14 مليون درهم مقارنة مع 23,36 مليون درهم وعمولات الربع الثالث 2,77 مليون درهم من 8,27 مليون درهم، وبلغت التكاليف الإدارية للشركة في الأشهر التسعة 13,8 مليون درهم، أي أعلى من عمولات إيراداتها من التداول.
وعلى غرار هيرميس، منيت أيضاً شركات كبيرة مثل شعاع كابيتال للأوراق المالية بخسائر في الأشهر التسعة بقيمة 2,26 مليون درهم مقارنة مع أرباح بقيمة 3,29 مليون درهم وخسائر في الربع الثالث بقيمة 1,29 مليون درهم مقارنة مع أرباح بقيمة 13,6 مليون درهم، وبلغت خسائر شركة الفطيم أتش سي 14,4 مليون درهم وفي الربع الثالث 5,18 مليون درهم.
كما منيت شركة أبوظبي للخدمات المالية بخسارة قيمتها 14,2 مليون درهم مقارنة مع أرباح بقيمة 8,8 مليون درهم وبلغت خسائر الربع الثالث 7,4 مليون درهم من أرباح بقيمة 2,6 مليون درهم.
وبلغت إيرادات الشركة من عمولة التداول في الأشهر التسعة نحو 11,8 مليون درهم مقارنة مع 26,2 مليون درهم خلال الفترة ذاتها العام الماضي.
وعزا الطه خسائر الشركات الكبيرة إلى الخصومات التي تعطيها إلى العملاء والتي تقل عن العمولة المقررة من قبل الهيئة والبالغة 15 في الألف، مضيفاً أن القانون يجيز للوسيط منح العميل خصماً على العمولة المقررة، لكن وصل الأمر بعدد من شركات الوساطة الكبيرة إلى أن تعطي خصماً يفوق الـ 50% بهدف اجتذاب عملاء جدد أو المحافظة على عملائها الحاليين في ظل اشتداد المنافسة بين الشركات.
وأوضح أن تراجع التداولات لم يؤد فقط إلى معاناة شركات الوساطة، بل أيضاً إلى ارتفاع التكاليف التشغيلية للأسواق المالية بعدما تدنت عمولاتها من التداولات بشكل كبير.
ودعا الطه هيئة الأوراق المالية إلى عدم إلزام شركات الوساطة بعدد كبير من الموظفين، خصوصاً الوظائف التي لا تحتاجها الشركات الصغيرة، مثل وظيفة مدير تداول ومدير عمليات ومراقب داخلي، إضافة إلى مراجعة شرط إلزام شركة الوساطة بتشغيل 4 وسطاء وهو عدد كبير بالنسبة للشركات الصغيرة.
ويتعين على شركة الوساطة في حالة تغطية تكاليفها التشغيلية تنفيذ معدل يومي من التداول بقيمة 15 إلى 16 مليون درهم.
وهذا يعني أن تتداول الأسواق مليار درهم يومياً، ليكون كفيلاً بتغطية تكاليف الشركات الـ72، بحسب أبومحيسن.
وقال أبومحسين إن التكاليف التشغيلية لشركة الوساطة شهرياً تتراوح بين 500 و600 ألف درهم.
وأضاف أن بندي الرواتب والاتصالات يشكلان جزءاً كبيراً من التكاليف، وعلى سبيل المثال فإن خط الهاتف الذي يربط مكتب الوساطة بالأسواق يكلف الشركة شهرياً 85 ألف درهم.
وبين أن رسوم التداول انخفضت على مرحلتين منذ عام 2005، من 50 بالألف إلى 30 بالألف، وصولاً إلى 15 بالألف حالياً بالنسبة للوسطاء، رغم أن التداولات في انخفاض، ما يعني تراجع الإيرادات.
ودعا أبومحيسن إلى إعادة النظر في عمولات التداول في ظل الوضع الراهن.
وخلال العام المقبل، ستجد شركات الواسطة نفسها ملزمة لاجتياز موظفيها الامتحانات التي تعقدها هيئة الأوراق المالية ضمن محاولاتها لرفع كفاءة ومهارات الوسطاء.
وقال الطه إن إعادة هيكلة قطاع الوساطة المالية سيخفف كثيرا من أعباء الشركات الصغيرة التي تعاملها الهيئة مثل الشركات الكبيرة، في حين أن موظفيها لا يملكون من المهارات التي تمكنهم من اجتياز الاختبارات.
وأضاف أن خلفيات غالبية الوسطاء بعيدة تماماً عن الأمور المالية والمتعلقة بشؤون عمل الوساطة، وأنها لا تتعدى أكثر من منفذ تداولات، وهو ما يعني أن من بين 600 وسيط يعملون في الأسواق حالياً لن يتمكن سوى عدد محدود من اجتياز الاختبارات المقررة.
المصدر: أبوظبي
عدد اليوم
