أعلن القضاء الأفغاني أن خمسة رجال أُعدموا شنقاً أمس في كابول لارتكابهم جريمة اغتصاب جماعي لأربع نساء، على رغم احتجاجات منظمات لحقوق الإنسان التي طلبت من الرئيس أشرف غني وقف تنفيذ هذه الأحكام.
وتعود القضية إلى 23 أغسطس الماضي عندما كانت مجموعة من النساء عائدات إلى كابول بعد الاحتفال بزواج خارج العاصمة واعتدى عليهن أشخاص يرتدون زي الشرطة ويحملون بنادق.
وقد عمد عناصر الشرطة المزيفون هؤلاء إلى تكبيل أيدي الرجال المرافقين للنساء، وثم إرغامهن على الترجل وانهالوا عليهن بالضرب واغتصبوهن، كما ذكر القضاء الذي تداول في القضية خلال محاكمة خاطفة استغرقت بضع ساعات في بداية سبتمبر ونقل التلفزيون وقائعها مباشرة.
وحكم على المتهمين السبعة بالموت.
لكن بعد مثولهم أمام محكمة الاستئناف ثم في المحكمة العليا، حكم على خمسة فقط بالإعدام.
وقد وافق على الحكم الرئيس حميد كرزاي الذي بقي في منصبه حتى 29 سبتمبر.
أما المتهمان الآخران فحكم على كل منهما بالسجن 20 عاماً.
وكانت قضية الاغتصاب هذه أثارت موجة من الغضب وتظاهرات للمطالبة بالإعدام، في بلد لا تزال فيه حقوق النساء ضعيفة بعد عقد من حصولهن عليها.
وكانت المفوضية العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان دعت في بيان أمس الأول «الرئيس غني إلى إعادة القضية إلى أيدي القضاء بسبب الشكوك في صحة الإجراءات القانونية».
لكن الرجال الخمسة وسجيناً سادساً وهو زعيم عصابة محكوم عليه بخطف رهائن في قضية أخرى أُعدموا أمس، كما قال نائب المدعي العام الأفغاني رحمة الله نزاري.
(كابول،أ ف ب)
عدد اليوم
