برنامج تأهيلي لنزلاء مراكز إيواء ضحايا الاتجار بالبشر

(أبوظبي)- أكدت سارة شهيل المدير التنفيذي لمراكز إيواء ضحايا الاتجـار بالبشر، التزام المراكز بمضاعفة الجــهود لتنفيذ خطط واستراتيجيات الدولة في مجالات مكافحة ونبذ العنف بجميع أشكاله، خاصة الاتجار بالبشر، والعمل على تقديم رعاية شاملة للفئة المستضعفة من النساء والأطفال، عبر تأمين برنامج تأهيلي يحقق لهم الشعور بالأمان والعودة للحياة الطبيعية. وأشادت المديرة التنفيذية للمراكز بالمبادرة الإنسانية التي قدمتها الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والمتمثلة في تبرعها بمبلغ مليون درهم، إيماناً منها بأهمية دعم المبادرات والبرامج الإنسانية التي تنفذها مراكز الإيواء. وأوضحت شهيل الدور الإنساني الذي تقوم به المراكز في إيواء ورعاية الفئات المستضعفة من النساء والأطفال، مشيرة إلى الأهداف الإنسانية التي تسعى المراكز إلى تحقيقها للمــساهمة في الوصول إلى مجتمع خال من جميع أشــكال العنف، والعمل على أن تكون مــثالاً يحــتذى به في مجال أفضل الممارسات، وتعــمل على تقديم المساعدة والرعاية النفسية والتعليمية والمهنية، وجعلها نموذجاً عالمياً لتطبيق التوصيات والمعايير العالمية. وأشارت شهيل إلى أن الإمارات أظهرت منذ سنوات التزامها بالعمل على مكافحة الاتجار بالبشر، ووضعت استراتيجيات هادفة في هذا المجال، لافتة إلى أن تأسيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، والتي ساعدت في تنفيذ خطة عملها من خلال التنسيق مع مختلف الوزارات والمنظمات غير الحكومية، فضلاً عن إعداد برامج تدريبية للاستفادة من كافة الكوادر البشرية لمكافحة هذه الظاهرة. وأوضحت أن دولة الإمارات أظهرت التزامها بالعمل على مكافحة الاتجار بالبشر، لذا وضعت استراتيجيات لمنع هذه الجريمة، اتخذت عبر عدد من التدابير التشريعية بموجب القانون الاتحادي رقم 51 لعام 2006، واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، فضلاً عن إعداد برامج تدريبية لتوعية المسؤولين عن مكافحة هذه الظاهرة. وأكدت المديرة التنفيذية للمراكز السعي لتوفير المأوى المناسب للنساء والأطفال، وتقديم أوجه الرعاية الاجتماعية والقانونية والنفسية والطبية والتعليمية والمهنية، للذين يتم إيواؤهم بالمركز، إضافة إلى إقامة برامج توعوية وتأهيلية ودمج النساء والأطفال مع أقرانهم في مجتمعاتهم المحلية أو في أوطانهم، وتنفيذ برامج التدريب وإعادة التأهيل والتعريف بالحقوق والواجبات، وتلبية احتياجات النساء والأطفال الذين يتم إيواؤهم وحل مشاكلهم وحماية حقوقهم، إلى جانب مساعدة الضحايا في مراحل التحقيقات لدى الشرطة وأمام المحاكم وتأمين حق الدفاع عنهم، ودعم الضحايا للعودة الآمنة إلى أوطانهم، والتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية للاهتمام بالقضايا الاجتماعية التي تتعلق بالنساء والأطفال. وقالت إن الهدف من إنشاء المراكز هو تحسين مستوى الخدمات الاجتماعية المقدمة للضحايا عن طريق توفير ملاذ يبث الطمأنينة في نفوسهم، ويساعدهم على التغلب على الآثار النفسية والجسدية التي خلفها العنف والاضطهاد والإهمال، وذلك ضمن مساعي الدولة لتعزيز دور مراكز الإيواء وجعلها حقيقة واقعة تساعد النساء والأطفال ضحايا الاتجار بالبشر، وتعينهم على تجاوز محنتهم بتوفير الملاذ الآمن وتقديم الرعاية الصحية والنفسية والدعم الاجتماعي لضحايا الاتجار بالبشر داخل الدولة. وأضافت أن أهداف المراكز ستتحقق بتضافر الجهود، وتتمحور في العمل على توفير كافة الطاقات الإنسانية والمادية بتقديم المساعدة والرعاية النفسية والاجتماعية والقانونية والطبية والتعليمية والمهنية، لجعل المركز نموذجاً عالمياً في تطبيق التوصيات والمعايير المحلية والعالمية، وإقامة برامج توعية ودورات مهنية لإعادة تأهيل الضحايا ومحاولة دمجهم مع أقرانهم في المجتمعات المحلية أو في أوطانهم، وخلق جو من الأمن والاستقرار النفسي للضحية وإعادة الثقة في نفسها وتهيئتها لمواجهة الحياة من جديد، والعمل على وضع آليات فعالة واعتماد التدابير القانونية لتيسير عملية إعادتهم إلى أوطانهم بسلام.