لاهاي ، طرابلس (وكالات) - قالت المحكمة الجنائية الدولية من مقرها في لاهاي أمس إن ليبيا نفت اقتراب محاكمة سيف الإسلام نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. ويتهم سيف الإسلام بارتكاب تلك الجرائم، عندما حاول إخماد الثورة التي أدت إلى إطاحة والده العام الماضي بعد أكثر من 40 عاما من الحكم، إلا أن المحكمة الدولية تريد محاكمته في هولندا. وفي تقرير أولي أصدرته المحكمة حول التقدم بشأن المحاكمة، نفت السلطات الليبية ما صرحت به النيابة الليبية وهيئة الدفاع بأن سيف الإسلام سيحاكم هذا الشهر في مدينة الزنتان. ونقل التقرير عن رئيس المؤتمر الوطني الليبي العام محمد يوسف المقريف قوله إن هذه المعلومات لا أساس لها “وإشاعات وأكاذيب زائفة”.
وقالت السلطات الليبية إنها تحتاج إلى تشكيل حكومة وتعيين نائب عام قبل أن تحدد الطريقة التي ستتعامل بها مع المحكمة. ويدور خلاف بين السلطات الليبية الجديدة والمحكمة الدولية بشأن مكان محاكمة سيف الإسلام، حيث يقول محاموه من المحكمة الجنائية الدولية إنه لن يحظى بمحاكمة عادلة في ليبيا. وقد أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق سيف الإسلام القذافي (40 عاما) بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال الانتفاضة التي تسببت بسقوط نظام معمر القذافي ثم مقتله في 2011. وقدمت السلطات الليبية في 1 مايو طلباً تحتج فيه على اختصاص المحكمة الجنائية الدولية في ملاحقة سيف الإسلام القذافي.
من جانب آخر، أجلت محكمة استئناف طرابلس الدائرة الخامسة أمس النظر في قضية أعوان النظام الليبي السابق المتهمين بخيانة الأمانة والإضرار البالغ بالمال العام خلال إدارتهما ملف قضية “لوكيربي” حتى 15 أكتوبر القادم. وجاء قرار المحكمة تأجيل القضية التي يتهم فيها محمد أبوالقاسم يوسف الزوي أمين مؤتمر الشعب العام وعبد العاطي إبراهيم محمد العبيدي أمين الاتصال الخارجي المكلف، وذلك لتمكين دفاعهم من الاطلاع على كامل ملف القضية. وقررت هيئة المحكمة خلال جلسة أمس، تمكين دفاع المتهمين اللذين نفيا التهم المنسوبة إليهما، من الاطلاع على سائر الوثائق المتعلقة بهذه القضية.
ورفض المتهمان خلال الجلسة التهم الموجهة إليهما من قبل قاضي المحكمة، وقد طلب محامي الدفاع عن المتهمين من المحكمة تصوير بعض الأوراق والمستندات الخاصة بموكليه مع طلب الإفراج عنهما، وقد قوبل بالاعتراض من قبل النيابة. وقررت المحكمة في جلستها العلنية الثانية أمس تأجيل النظر في القضايا بناء على طلب دفاع المتهمين، مع استمرار حبسهما لمنحهما مزيدا من الوقت، وذلك لتمكين الدفاع من مقابلة موكليهما وفق الإجراءات القانونية المعمول بها للاطلاع على مستندات الدعوة كافة. كما سيتم البت في أمر طلب تصوير المستندات بالجلسة القادمة. وتابع وقائع جلسة المحاكمة عدد من المؤسسات الحقوقية والمجتمع المدني وأقارب المتهمين، إضافة إلى ممثلي وسائل الإعلام المحلية والدولية.
عدد اليوم
