تونس (ا ف ب) - أعلنت الرئاسة التونسية أمس أن أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أصدر أمرا بطرد صخر الماطري، صهر الرئيس السابق زين العابدين بن علي، من بلاده وذلك بطلب من الرئيس التونسي المنصف المرزوقي وقبيل زيارة يقوم بها الأخير للدوحة. ولم يشر البيان إلى الوجهة التي سيبعد الماطري إليها. وقالت الرئاسة التونسية في بيان إن أمير قطر “اصدر أمرا بإبعاد المسمى صخر الماطري عن الأراضي القطرية” وذلك “بناء على طلب” من الرئيس المرزوقي.
وأضافت الرئاسة أن أمير قطر اتخذ هذا القرار “بناء على طلب” من المرزوقي خلال “محادثات جرت في الغرض قبل تحوله إلى الدوحة” للمشاركة في مؤتمر رسمي برعاية أمير قطر حول “استرداد بلدان الربيع العربي للأموال المنهوبة”. وتابعت الرئاسة التونسية أن “السلطات المسؤولة في الإمارة عبرت عن استعدادها لتقديم كل المساعدة التقنية والقانونية من اجل كشف الأرصدة والأموال التونسية المهربة”. وقالت إن “تونس التي تشكر سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني على استجابته لطلب شعبي نقله إليه شقيقه الرئيس محمد المنصف المرزوقي ، تعتبر أن القرار القطري المسؤول يعبر عن استعداد واضح لمساعدة الشعب التونسي على استعادة ثرواته التي نهبتها عناصر النظام الفاسد طيلة ربع قرن من الحكم وهي تعتبر أيضا أن هذا القرار جاء ليعبر عن حرص الأشقاء في قطر على تفعيل مساعدتهم للثورات العربية”. وأضافت “ومن هذا المنطلق فإن تونس لن تنفك تطالب كل الدول التي تستضيف على أراضيها عناصر فارة من العدالة ومنتمية إلى النظام السابق أو تحتوي على أرصدة من الأموال المهربة من عرق الشعب تونسي بتسليم تلك العناصر وتلك الأرصدة إلى الدولة التونسية”.
واعتبرت الرئاسة التونسية في بيانها “أن ذلك أقل ما تقتضيه المسؤولية الأخلاقية والسياسية تجاه شعب قاسى ربع قرن من الاضطهاد والفساد ويسعى إلى جمع كل طاقاته من أجل تحقيق التنمية والتشغيل”. يذكر أن صخر الماطري (31 عاما) غادر إلى قطر مع زوجته نسرين بن علي، الابنة الكبرى لبن علي من زوجته ليلى الطرابلسي، قبيل الإطاحة بنظام بن علي في 14 يناير 2011. وأصدرت محاكم تونسية عدة أحكام بالسجن ضد الماطري وزوجته من أجل تورطهما في جرائم “فساد” واستغلال نفوذ خلال فترة حكم بن علي التي استمرت من 7 نوفمبر 1987 إلى 14 يناير 2011 يوم مغادرة الرئيس السابق إلى السعودية إثر ثورة شعبية ضد حكمه.
على صعيد آخر نددت المحامية راضية النصراوي رئيسة الجمعية التونسية لمناهضة التعذيب (غير حكومية) أمس بوفاة مواطن تونسي فارق الحياة بمستشفى في العاصمة التونسية إثر تعرضه إلى “التعذيب” في أحد مخافر الشرطة. وقالت النصراوي إن عبد الرؤوف الخماسي (40 عاما) فارق الحياة مساء السبت الفائت في مستشفى “شارل نيكول” إثر تعرضه إلى “التعذيب” في مقر فرقة الشرطة العدلية بمنطقة “سيدي حسين” (وسط العاصمة) التي اعتقلته للتحقيق معه في قضية سرقة. وأعلنت وزارة الداخلية أن الخماسي “تم إيقافه يوم 28 أغسطس 2012 بمقر فرقة الشرطة العدلية بمنطقة سيدي حسين على خلفية تتبع عدلي في قضية جنائية” لم توضح طبيعتها. وأضافت الوزارة أن الخماسي أصيب السبت الماضي بـ”حالة إغماء شديدة فتم نقله إلى قسم الاستعجالي بمستشفى شارل نيكول حيث تبين أنه تعرض لارتجاج في المخ مما استلزم إبقاءه تحت المراقبة الطبية بقسم الإنعاش بالمستشفى ذاته” إلى أن فارق الحياة مساء اليوم نفسه. وتابعت “إثر وفاة المواطن المذكور مساء السبت الماضي أذن قاضي التحقيق بالاحتفاظ بأربعة أعوان من الفرقة التي باشرت البحث مع المتوفى على ذمة الأبحاث التي لا تزال متواصلة للكشف عن ملابسات هذه الوفاة”. وبحسب راضية النصراوي، فإن الشرطة اعتقلت الهالك وهو أصيل منطقة الجريصة (شمال غرب) عندما كان يزور زوجته المقيمة بمستشفى للأمراض السرطانية وبعد أن تلقت شكوى من جارة له اتهمته بالسرقة. وقالت “هذه المأساة تقيم الدليل على أن ممارسة التعذيب في تونس مستمرة حتى بعد سقوط نظام (الرئيس المخلوع زين العابدين) بن علي”. واتهمت النصراوي وهي ناشطة حقوقية معروفة، الحكومة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية بمواصلة اعتماد أساليب التعذيب التي كانت “ممارسة منهجية” في عهد بن علي. وبعد الإطاحة ببن علي في 14 يناير 2011 تم تسجيل عدة عمليات تعذيب في سجون ومراكز شرطة بحسب منظمات للدفاع عن حقوق الإنسان. وكانت تونس تعهدت بأن تضع قبل نهاية يوليو 2012 آلية للوقاية من التعذيب تشمل بالخصوص القيام بزيارات إلى السجون ومراكز الاعتقال ومخافر الشرطة.
من ناحية أخرى، أكد الرئيس التونسي منصف المرزوقي أن تونس “لا تندفع في اتجاه الإفراط في الأسلمة”، قائلا إنه “مصدوم” و”مجروح” إزاء الصورة التي تنتشر عن بلاده في فرنسا، وذلك في مقابلة نشرها الموقع الإلكتروني لصحيفة لوفيجارو الأحد. وقال المرزوقي إن “الوضع صعب، معقد ... لكن تونس لا تندفع في اتجاه الإفراط في الأسلمة. ادعاء ذلك ضرب من الخيال”، في وقت تتزايد الحوادث المرتبطة بالحركة السلفية في تونس منذ اشهر. وأضاف “أحب فرنسا، لكنني حزين، مصدوم، مجروح، ساخط إزاء الصورة المعطاة فيها لتونس، وكأنها بلد يندفع باتجاه الإسلام السياسي، على شفير التحول إلى السلفية”. وتابع “أصغر حادث ليس له أي أثر على المجتمع التونسي، يتم تضخيمه، مثل هذا الهجوم المؤسف على مسؤول محلي فرنسي الذي أثار ضوضاء إعلامية. لا أريد القول إنه ليس عملا مدانا، لكن هناك ملايين السياح في تونس ولا يتعرضون أبدا لاعتداءات”.
وكان مسؤول محلي فرنسي اشتراكي تقدم بشكوى اثر تعرضه لاعتداء عنيف منتصف أغسطس في بنزرت شمال تونس على يد سلفيين لدى تمضيته عطلته مع عائلته. وتقدمت تونس باعتذار من المسؤول الفرنسي ويدعى جمال غربي. وقال المرزوقي إن “هذه الحوادث بلا أهمية لجهة قدرتها على تحويل المجتمع التونسي، لكنها للأسف بالغة الأهمية لجهة قدرتها على الإضرار بصورة تونس”. وردا على سؤال بشأن “النزعة السلطوية” لحزب النهضة الإسلامي الذي يسيطر على الحكومة والمجلس التأسيسي في تونس، تحدث المرزوقي العضو في حزب حليف للإسلاميين عن “محاولة” و”إغراء” بـ”السيطرة على عدد من مفاصل الدولة”. لكن “حالما نحذرهم، يقومون بالتراجع” بحسب المرزوقي. وأضاف الرئيس التونسي أن “مشروع مجتمع تعددي، متسامح، حيث المرأة تساوي الرجل، مجتمع منفتح على العالم وفي الوقت نفسه متمسك بجذوره، (هذا المشروع) ليس موضع تشكيك من النهضة لكن من جناحه اليميني المتطرف، وهي أقلية صغيرة في البلاد، أي السلفيون.
عدد اليوم
