عواصم (د ب أ) - أنهى قطاع الصناعات التحويلية في منطقة اليورو عام 2012 على ركود مع صدور مؤشر رئيسي أمس، أظهر تراجعه في الشهر الماضي وسط تباطؤ الإنتاج وضعف طلبات التصدير.
وقالت مجموعة ماركيت للأبحاث ومقرها لندن، إن مؤشرها لمديري المشتريات لمنطقة اليورو التي تضم 17 دولة انخفض إلى 46?1 نقطة في ديسمبر مقابل 46?2 نقطة في نوفمبر.
ويمثل ذلك الشهر السابع عشر على التوالي الذي يسجل فيه المؤشر قراءة دون مستوى 50 نقطة ما يشير إلى حدوث انكماش في الأعمال. وقال كبير الاقتصاديين لدى ماركيت كريس ويليامسون، إن “قطاع الصناعات التحويلية بمنطقة اليورو ظل في تباطؤ مطرد بنهاية العام”.
كان محللون يتوقعون أن يصدر ماركيت قراءة تبلغ 46?3 نقطة. وكان ذلك سيأتي متماشياً مع تقديرات سابقة كانت المجموعة أصدرتها الشهر الماضي. وقال ويليامسون “يبدو بالتالي أن ركود المنطقة تفاقم وربما بشكل كبير تماما في الربع الأخير”.
وأشارت ماركيت إلى أن طلبات التصدير الجديدة انكمشت للشهر الثامن عشر، مع انخفاض ناتج الصناعات التحويلية بالمنطقة للشهر العاشر على التوالي في ديسمبر. وأظهر مؤشر مديري المشتريات أن قطاع الصناعات التحويلية في ألمانيا صاحبة أكبر اقتصاد في أوروبا سجل أدنى مستوى في شهرين عند 46 نقطة. كان انخفض المؤشر في إسبانيا والنمسا واليونان حيث ظل في الجزء الأخير من جدول دول منطقة اليورو بقراءة بلغت 41?4 نقطة.
في حين تحسنت الظروف في القطاع التصنيعي في فرنسا بشكل طفيف، قفز مؤشر مديري المشتريات لإيطاليا من 45?1 في نوفمبر إلى 46?7 نقطة الشهر الماضي. وقال ويليامسون، إن “المصنعين يبدو أنهم سيتعرضون لعام قاس آخر في 2013 برغم أن التوقعات تحسنت قليلاً فيما سيستفيد المنتجون من الطلب الأقوى في أسواق تصدير رئيسية مثل الولايات المتحدة والصين”.
من ناحية أخرى، قال الرئيس البرتغالي أنيبال كافاكو سيلفا أمس الأول، إنه سوف يقدم موازنة التقشف لعام 2013 إلى المحكمة الدستورية في البلاد لمراجعتها. وأضاف كافاكو في خطابه بمناسبة العام الجديد أمس الأول، أنه ينبغي على المحكمة مراجعة الموازنة التي اعتمدت في نهاية نوفمبر بسبب وجود “شكوك مشروعة” حول نزاهتها.
ورغم شكوكه الخاصة ومطالب المعارضة بأن يرفضها الرئيس، وقع كافاكو مشروع موزانة 2013 مطلع الأسبوع ودخلت رسمياً حيز التنفيذ الثلاثاء.
وشدد كافاكو في خطابه على ضرورة اتخاذ خطوات راسخة لتشجيع النمو، محذراً من أنه بدون ذلك لن تؤدي “تضحيات” البرتغاليين إلى تحقيق النجاح المنشود. وتلقت البرتغال حزمة إنقاذ بقيمة 78 مليار يورو من “الترويكا” المؤلفة من البنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي عام 2011.
وفي مقابل ذلك، يتعين على البرتغال خفض عجز موازنتها من 5% في 2012 إلى 4,5% في 2013، ليصل بعد ذلك إلى 3% من إجمالي الناتج المحلي في 2014. وانكمش الاقتصاد البرتغالي بما لا يقل عن 3% في 2012 بسبب إجراءات التقشف، علاوة على ذلك، فإن معدل البطالة في أفقر دولة بغرب أوروبا بلغ 16%.
من ناحية أخرى، تعهدت بريطانيا أمس “باغتنام الفرصة” لتنشيط النمو الاقتصادي العالمي خلال فترة رئاستها لمجموعة الثماني للدول الصناعية الكبرى هذا العام.
وفي رسالة بمناسبة تولي بريطانيا رئاسة المجموعة، دعا رئيس الوزراء ديفيد كاميرون لاتخاذ “خطوات جريئة” خلال القمة المقرر انعقادها في يونيو في أيرلندا الشمالية. وكتب كاميرون يقول إن “قمة مجموعة الثماني تلك لن تكون مثل ذلك النوع من القمم حيث نبرز فتر الشيكات في الدقيقة الأخيرة، ونتعهد ببعض الأموال ونصف ذلك بالنجاح”. وستضغط بريطانيا من أجل تحقيق تحرك ملموس في ثلاثة مجالات رئيسية. أضاف كاميرون أنه “في قلب أجندتي للقمة ثلاث قضايا خي دفع عجلة التجارة وضمان الالتزام بدفع الضرائب والتشجيع على إحداث شفافية أكبر”.
وقال إنه في مجال التجارة، ستكون “الجائزة الأكبر الفردية للجميع” بدء المفاوضات بشأن اتفاقية تجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. وأشار كاميرون إلى أن مجموعة الثماني يمكن أن تحقق “اختلافاً ملموسا من خلال تنشيط الاقتصادات وقيادة الازدهار ليس فقط في بلادنا، وإنما في كل أنحاء العالم”.
وستستضيف بريطانيا قمة تستمر لمدة يومين في يونيو في منتجع للجولف بالقرب من إينسكيلين في أيرلندا الشمالية، حيث سيشارك فيها أيضاً قادة الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وكندا وروسيا واليابان.
عدد اليوم
