عماد عبدالباري (رأس الخيمة) - أوقفت هيئة حماية البيئة والتنمية أمس منشأة صناعية لمخالفتها بنود القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999 في شأن حماية البيئة وتنميتها، إضافة إلى أن المنشأة المعنية خالفت المعايير والاشتراطات البيئية المحلية والاتحادية.
وقال الدكتور سيف الغيص المدير التنفيذي لهيئة حماية البيئة والتنمية، إن الهيئة تشدد على التقيد بتنفيذ المعايير البيئية المحلية والعالمية في كل المنشآت الصناعية والأنشطة الاقتصادية الأخرى ذات الأثر البيئي بالإمارة. كما تعمل على التدقيق على معايير أنظمة حماية البيئة بها للحفاظ على الإنسان ومكونات البيئة الحية الأخرى، بما يتماشى مع معايير حماية البيئة والموارد الطبيعية والمحافظة عليها.
وأشار إلى أنه تم ضبط المنشأة المخالفة في سياق الحملات المستمرة التي تنفذها الهيئة في مختلف مناطق الإمارة من خلال رقابتها المستمرة للمصانع والمنشآت العاملة في مجالات تؤثر على البيئة ولأهمية الإدارة السليمة والمستدامة للبيئة في الإمارة.
وأكد الدور الذي تلعبه الهيئة في تبني معايير المحافظة عليها، تنفيذاً لرؤيتها الاستراتيجية في المساهمة بنجاح في خلق بيئة صحية مستدامة.
وأضاف الغيص أن الهيئة لن تتهاون في ردع ومخالفة كل المنشآت الصناعية المخالفة في سبيل توفير بيئة صحية وسليمة، تطبيقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة بالمضي قدماً في التنمية الاقتصادية والصناعية بالإمارة مع المحافظة على المكونات والمقومات البيئية دون المساس بجودة نوعية الحياة الصحية للمواطنين والمقيمين في الإمارة، وصولاً إلى التنمية المستدامة التي ينشدها الجميع.
عدد اليوم
