أقرت الحكومة اليابانية أمس، استراتيجية دفاعية وقائية للعقد المقبل اعتبرت فيها أن القوة العسكرية الصينية والتهديدات الإرهابية والتهديدات الكورية الشمالية، تشكل مصدر “قلق” لآسيا الشرقية والمجتمع الدولي بأسره. وفي أول رد فعل لها، سارعت بكين أمس إلى القول على لسان المتحدثة باسم الخارجية الصينية جيانج يو، إن تصريحات اليابان حول قوتها العسكرية “غير مسؤولة” بينما لا تريد الصين “تهديد أي كان”.
واعتبرت الاستراتيجية اليابانية أيضاً أن كوريا الشمالية، التي تعتبر العدو الأول لليابان، هي “عامل مزعزع للاستقرار بشكل ضاغط وخطر”. وعليه فإن الاستراتيجية الدفاعية للأرخبيل ستقوم على إيلاء الأولوية لمراقبة الجزر الجنوبية القريبة من الصين، عوضاً عن مواصلة التركيز على خطر روسي محتمل، وهي أولوية استراتيجية متوارثة من حقبة الحرب الباردة.
وجاء في الوثيقة اليابانية التي حددت استراتيجية تعزيز القدرات الدفاعية للبلاد بحلول 2020، والتي أقرتها حكومة رئيس الوزراء ناوتو كان أمس، أن “الصين تحدث بسرعة جيشها وتكثف أنشطتها في المياه المجاورة لأراضيها”. وأضافت أنه “في ظل غياب شفافية الصين حول المسائل العسكرية والأمنية، فإن هذا المنحى يشكل مصدر قلق للمنطقة وللمجتمع الدولي”.
ومرت العلاقات بين الصين واليابان خلال العام 2010، بأسوأ أزمة لها منذ سنوات عدة، وذلك بسبب حادث اصطدام بحري وقع بين سفينة صيد صينية وسفينتين تابعتين لخفر السواحل الياباني قرب جزر تسيطر عليها طوكيو وتتنازع السيادة عليها كل من الصين واليابان وتايوان. وأفادت وكالة الأنباء اليابانية “كيودو” بأن الخطوط الإرشادية لبرنامج الدفاع الوطني التي تمثل أول تحديث منذ 2004، تسمح بتعاملات أكثر مرونة مع التهديدات وتعزيز إجراءات الأمن في الجزر اليابانية النائية والمتنازع عليها غالباً.
ونقل عن وزير الدفاع الياباني توشيمي كيتازاوا قوله إن التغيير “مناسب” للتعامل مع الظروف الأمنية التي تواجهها اليابان حالياً. وأضاف أن السياسة الجديدة تستطيع التعامل مع الظروف الأمنية المعقدة. وبتطبيق مفهوم “القدرة الدفاعية الديناميكية”، تمثل السياسة الجديدة تحولاً عن السياسة القديمة التي كانت تحافظ على القدرة الدفاعية الضرورية عند حدها الأدنى لتفادي أن تصبح عاملاً لزعزعة الاستقرار في المنطقة. وتخطط اليابان لزيادة تعاونها العسكري مع جيرانها الديمقراطيين مثل كوريا الجنوبية وأستراليا والهند إضافة إلى حليفها الرئيسي، الولايات المتحدة. وحددت اليابان نفقات الدفاع على مدار السنوات الخمس المقبلة بـ 49ر23 تريليون ين (279 مليار دولار) أي ما يقل بـ 750 مليار ين عن الفترة بين 2005 2009 بسبب خفض الإنفاق العام في البلاد.
وينص برنامج السنوات العشر القادمة الذي يأخذ في الاعتبار البيئة الجديدة الناجمة عن نهاية الحرب الباردة، على إعادة نشر قوة متمركزة في جزيرة هوكايدو الجنوبية مقابل روسيا إضافة إلى خفض 200 دبابة من 600 و200 قطعة مدفعية من 600. وتقترح الوثيقة بدلاً من ذلك نشر قوات برية وبحرية وجوية في جزر نانسي القريبة من أوكيناوا حيث يتمركز أكثر من 20 ألف جندي أميركي. وأوضحت الوثيقة “من خلال خفض القدرات من عتاد وجنود الموروثة عن الحرب الباردة، سنركز اهتمامنا على المراقبة البحرية والدفاع الصاروخي في المناطق التي تشمل جزر نانسي”.
من جهتها، أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الصينية أمس، أن بكين “مستمرة في اتباع نهج التنمية السلمية وسياستها في مجال الدفاع الوطني دفاعية ...ولا تريد تهديد أي كان”. وأضافت جيانج رداً على سؤال، أنه “لا يحق لأي بلد أن يعين نفسه ممثلاً للمجتمع الدولي أو الإدلاء بتعليقات غير مسؤولة حول تطور الصين”. وتابعت المتحدثة “الصين مستمرة في اتباع نهج التنمية السلمية وسياستها في مجال الدفاع الوطني دفاعية. نحن لا نريد أن نهدد أياً كان”.
عدد اليوم
