«العفو الدولية» تطالب نيجيريا بالتحقيق في جرائم ارتكبتها الشرطة

دعت منظمة العفو الدولية الجمعة الرئيس النيجيري بالوكالة غودلاك جوناثان إلى تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في عمليات الإعدام المتهمة بتنفيذها الشرطة النيجيرية. وقالت المنظمة في بيان إن “منظمة العفو الدولية دعت جوناثان إلى الوفاء بالالتزامات التي قطعها لدى أدائه قسم اليمين بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في جميع الجرائم التي يشتبه في أن الشرطة النيجيرية ارتكبتها خلال الأعوام الأخيرة”. وكان جوناثان وعد خلال أدائه الثلاثاء اليمين الدستورية رئيساً للبلاد بالوكالة، بان حكومته “لن تتساهل مع ثقافة الإفلات من العقاب والتي أصبحت بسرعة جزءاً سلبياً من حياتنا الاجتماعية - السياسية”. وأضاف أن “الشرطة النيجيرية وقوات أمنية أخرى ستستفيد من إجراءات جديدة لتمكينها من القيام بواجباتها في ظل احترام حقوق النيجيريين. نحن ننتظر منهم نتائج سريعة”. وكانت منظمة العفو الدولية أكدت في تقرير في ديسمبر أن الشرطة النيجيرية مسؤولة عن إعدام أشخاص دون محاكمات قضائية وان القادرين على دفع الرشى للشرطة هم الوحيدون الذين بإمكانهم تجنب التعرض للتعذيب والتنكيل. وتأتي هذه الدعوة بعد بث قناة الجزيرة القطرية هذا الأسبوع صوراً لعناصر من الشرطة النيجيرية وهم يقتلون أشخاصاً عزلاً في مايديغوري (ولاية بورنو، شمال) حيث دارت مواجهات عرقية في يوليو. وظهرت في الصور خصوصاً جثة زعيم حركة بوكو حرام المتطرفة، وهي مدماة، في حين أظهرت مشاهد أخرى رجالاً عزلاً يرغمون على التمدد أرضاً قبل أن يعدمهم مسلحون يرتدون بزات عسكرية. وقال مدير منظمة العفو الدولية اروين فان در بروت في بيان ان “الشرطة النيجيرية تقتل بدم بارد وبطريقة روتينية ومن دون الخشية من ادنى درجات العقاب”.