تحدث ناصر اليماحي عن أزمة العلاقة بين وكلاء اللاعبين، واللجنة من جهة، وبينهم وبين اتحاد الكرة من جهة أخرى، وقال «الفترة السابقة كانت هناك قلة في وكلاء اللاعبين، وكان التحرك الأكبر للسماسرة، ولكن الآن أصبح العدد أكبر، ولدينا 20 وكيلاً معتمداً، ولكن الفاعلين والمتميزين منهم لا يتجاوزون 4 وكلاء، أما الباقون فهم ليسوا كذلك، والسبب أنهم لا يسعون لتطوير أنفسهم وقدراتهم ولاعبيهم، كما يحدث في أوروبا، وليس هناك تواصل بينهم وبين النادي، أو أفكار تسويق وغيرها، وبعضهم لا يظهر في النادي سوى يوم توقيع اللاعب فقط، ولا يهتم بعدها بالحضور أو مشاهدة مباراة يشارك فيها اللاعب الذي أصبح هو عمله وشغله الشاغل الآن».
وأضاف «في اجتماع العمومية اشتكت الأندية من ذلك، وحالياً نحن ندرس أين يقع الخلل في علاقة الوكلاء والأندية، خاصة أن الأطراف الثلاثة تشتكي، فالنادي والوكيل واللاعب كل منهم يشكو من الآخر». وعن مطالب الوكلاء التي سبق وقدموها للجنة، ولم تنظر بعين الاعتبار، قال «كل مطالبهم كانت مادية بحتة، وتتحدث عن حفظ حقوقهم المادية فقط، وهذا حقهم بالفعل، ولكن هناك أمورا أخرى يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار».
وفيما يتعلق باللائحة الجديدة التي لا تتيح نسبة الوكيل في العقد لأكثر من 100 ألف درهم، وهو ما يتعارض مع حرية السوق، كما يقيد ربح الوكيل بما لا يتعدى 400 ألف درهم في الموسم في أفضل الأحوال، قال «هذه النسبة بالفعل تحتاج إلى تعديل، ونحن لا نمانع في زيادتها أو البحث عن صيغة أخرى تضمن ربحاً أعلى لهم، ونحن بصدد إطلاق مبادرة عبارة عن استبيان، يعمم على الأندية والوكلاء واللاعبين، حتى نستوضح منه مواطن الخلل والمعوقات في العلاقة بينهم، ومن ثم نعمل على تعديل اللوائح الخاصة بالوكلاء، بما يضمن تلافي تلك المعوقات، ويحمي حقوق النادي واللاعب ويطور أداء مهنة الوكلاء». وقال «النادي لو شعر أن هناك مجهوداً للوكيل، فلن يمانع في زيادة المبلغ المخصص له على الصفقة، ولكن يجب على الوكيل أن يكون له دور في توجيه وتسويق اللاعب وجلب عقود تسويقية، وغيرها من الأمور التي تضمن جودة العلاقة بين النادي واللاعب».
ولفت إلى أن الاتحاد الدولي سوف يجمد لائحة الوكلاء، ويترك الأمر للاتحادات الأهلية لتحديد لائحة داخلية منظمة لوكلاء اللاعبين، كل حسب ظروفه، وبالتالي لن يرفض «الفيفا» شيئاً اسمه وكيل معتمد من الاتحاد الدولي.
عدد اليوم
