دبي- ''وام'': قالت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة الاقتصاد أمس إن دولة الإمارات ترى أن هناك حاجة لسن قانون موحد للاستثمار ينظم الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تتدفق إليها بشكل لا تجاريها فيه أي دولة في المنطقة·
وأضافت معاليها خلال افتتاح برنامج تطوير المناخ الاستثماري، الذي نظمته وزارة الاقتصاد بالتعاون مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في دبي أمس أن موقع دولة الإمارات من بين دول المنطقة في مسألة جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة أصبح لا يمكن منافسته الآن· ولفتت معاليها إلى أن تقرير الاستثمار العالمي لعام 2006 الذي صدر مؤخرا كشف عن أن دولة الإمارات حققت نجاحا كبيرا في مجال جذب الاستثمار الأجنبي المباشر خلال السنوات العشر الماضية حيث أظهر التقرير أن دولة الإمارات انتقلت من المرتبة التسعين من بين دول العالم في جلب الاستثمارات الأجنبية بين عامي 1993 و 1995 إلى المرتبة الخامسة عشرة بين 2003 و·2005 وذكرت معالي الشيخة لبنى أن الإمارات حققت أكبر حجم للاستثمار المباشر مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي بسبب التسهيلات التي تقدمها الدولة· وأشارت معالي الوزيرة إلى التقرير العالمي الذي سيصدر العام المقبل عن ''تكلفة قيام الأعمال التجارية'' في مختلف الدول الذي انتقد فيه شروط إنشاء الشركات في دولة الإمارات· وقالت'' نحن نعترف بأن هناك حاجة متزايدة لصياغة قانون موحد للاستثمار على الصعيد الاتحادي بالتعاون مع مختلف إمارات الدولة''·
وأوضحت معاليها أن هذا القانون من شأنه تنظيم تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الدولة وتحديد أفضل مشاركة له في مختلف القطاعات الاقتصادية وكيفية تقديم خدمات موحدة للمستثمرين الأجانب·
من جانبه، أكد رجرد هكلنر نائب مدير عام منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية أن الإمارات باتت وجهة استثمارية عالمية وليس في المنطقة فحسب لما تقدمه من تشجيع حقيقي للاستثمار الأجنبي المباشر·
وأشار إلى أن دولة الإمارات تسعى لإصدار قانون للاستثمار المباشر الأجنبي ليحل محل قانون الشركات المعمول به الآن مشيرا إلى التقدم الهائل الذي تنجزه دولة الإمارات في مجالات القطاع الخاص والاتصالات والسياحة والصناعة·
عدد اليوم
