الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

عقود «إعادة التأمين» مرشحة للانخفاض في ظل الاستقرار الاقتصادي بالدولة

عقود «إعادة التأمين» مرشحة للانخفاض في ظل الاستقرار الاقتصادي بالدولة
24 سبتمبر 2011 21:31
تعول شركات تأمين وطنية على متانة الأوضاع الاقتصادية والاستقرار الأمني بالدولة، في مساعيها لتحقيق انخفاض بتكلفة إعادة التأمين مع الشركات العالمية عندما تخوض معركة التفاوض لتجديد العقود خلال نوفمبر المقبل. وتبدأ 22 شركة تأمين محلية التفاوض مع شركات إعادة التأمين العالمية حول شروط وأسعار تجديد عقود الإعادة لعام 2012، تمهيداً للتوقيع النهائي في الأول من شهر يناير المقبل، حسب خبراء ومديرين تنفيذيين بالقطاع. وأكد هؤلاء قوة الموقف التفاوضي لشركات التأمين الوطنية نظراً للاستقرار الأمني الذي تتمتع به الدولة، فضلاً عن تحسن بيئة الأعمال مع دخول العديد من القطاعات الاقتصادية في مرحلة جديدة من التعافي من تداعيات الأزمة المالية العالمية. وقال محمد مظهر حمادة مدير عام شركة العين الأهلية للتأمين لـ”الاتحاد” إن شركات التأمين الوطنية ستكون في وضع تفاوضي جيد، يسمح لها بتمديد عقود إعادة التأمين لعام 2012 بتكلفة أقل من التكاليف التي ستتحملها شركات إعادة التأمين في باقي الدول العربية، مستفيدة من استقرار الوضع الأمني وتحسن بيئة الأعمال. ومن جانبه، قال حسين الميزة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة دبي للتأمين وإعادة التأمين “أمان” إنه لا يوجد مبرر لرفع أسعار إعادة التأمين على الشركات الإماراتية. وأكد أنه لو انخفضت أسعار عقود إعادة التأمين فإن ذلك سيكون للمرة الأولى منذ 3 سنوات. ومن جهة أخرى، أكد مسؤول تنفيذي بإحدى شركات التأمين المحلية أن “الفرصة سانحة الآن لخفض تكلفة إعادة التأمين للتغطيات التأمينية داخل الدولة بنسبة لا تزيد على 5%”. وبين المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه أن “تضافر العديد من العوامل الايجابية مثل استقرار الاوضاع الامنية وتعافي العديد من القطاعات الاقتصادية ذات الصلة سيؤدي لوضع تفاوضي أفضل للشركات الوطنية”. ولكن المخاوف تحيط بالشركات الوطنية التي تملك فروعاً في دول المنطقة التي عاشت الربيع العربي أو تضررت بفعل تداعيات الثورات العربية. وقال المسؤول التنفيذي “ستقفز تكلفة إعادة التأمين في عدد كبير من دول الشرق الأوسط بنسبة تتراوح بين 10 و15%، بعد خسائر شركات إعادة التأمين العالمية في المنطقة”. وقال خبراء إن الأحداث الإقليمية والعالمية المتعاقبة في المنطقة ستفرض تغييرات كبيرة في الشروط التي تتضمنها عقود إعادة التأمين الخاصة بالشركات الوطنية، التي لديها تغطيات تأمينية في الخارج وتحديداً في الدول التي تشهد اضطرابات سياسية. ولوحت شركات إعادة التأمين العالمية بإمكانية استثناء الأضرار والخسائر المادية الناجمة عن الاضطرابات في هذه الدول. وأكد حمادة أن شركات إعادة التأمين العالمية ستتعامل مع شركات التأمين الوطنية التي لديها فروع وتغطيات تأمينية في الخارج وخاصة في الدول التي تشهد اضطرابات سياسية على نحو مختلف، حيث سيتم استثناء الخسائر والاضرار المادية الناجمة عن الاضطرابات التي قد تحدث في هذه الدول. وشهدت السنوات الماضية توسع عدد من شركات التأمين الوطنية بالمنطقة العربية من خلال افتتاح فروع أو تأسيس شركات تابعة. وأفاد لـ”الاتحاد” بأن حجم التغطيات الخارجية لشركات التأمين المحلية يشكل نحو 10% من إجمالي الاقساط المكتتبة، ويمكن ان يتفق الطرفان على تعديل شروط الإعادة وإضافة بعض الاستثناءات على هذا النوع من التأمينات من دون الإقدام على رفع تكلفة إعادة التأمين. وقال حمادة إنه “رغم الموقف القوي لشركات التأمين في مفاوضاتها مع شركات إعادة التأمين المحلية والذي يتيح لها تمديد عقود الإعادة بتكلفة أقل، إلا أن انخفاض أسعار وثائق التأمين بجميع أنواعه والناجم عن احتدام المنافسة بين الشركات العاملة في الدولة، سيحجب الاستفادة من تلك التخفيضات لتقلص هامش الأرباح”. وأوضح أن شركات التأمين الوطنية عادة ما تتعاقد مع شركات إعادة التأمين الأوروبية لما تتمتع به هذه الشركات من ملاءة مالية قوية وخبرة عريقة بأسواق المنطقة، لافتاً إلى أن الاستمرار في ممارسات حرق الأسعار ربما يضطر شركات تأمين محلية إلى التعاقد مع شركات إعادة تأمين غير معروفة، وهو الأمر الذي ينطوي على مخاطر كبيرة جداً نظراً لعدم كفاية الملاءة المالية لهذه الشركات، ومن ثم عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه عملاء شركة التأمين في حال وقوع حوادث كبرى. وتسيطر الشركات العالمية على صناعة إعادة التأمين في منطقة الشرق الأوسط، إذ لا توجد شركات إعادة تأمين إقليمية ذات قدرة استيعابية كبيرة، فيما تعد “ميونيخ ري” و”سوس ري” و”ترانس ري” و”هانوفر ري” من أهم تلك الشركات. وتتراوح العمولة الحالية لشركات التأمين الوطنية من عقود “إعادة التأمين” لعام 2011 بين 25% و40%. وترتبط شركات التأمين الوطنية باتفاقيات إعادة التأمين مع الشركات العالمية العاملة في هذا المجال، حيث تقوم الشركات الوطنية بتحويل العقود التأمينية لشركات الإعادة مقابل عمولة تحدد وفق الموقف المالي والفني لكل شركة. ومن جانبه، قال الميزة إن المتغيرات الاقتصادية التي شهدها العالم منذ بداية الأزمة المالية العالمية أحدثت تغييراً جوهرياً في توجهات شركات إعادة التأمين. فقد كانت تلك الشركات تعتمد في السابق على أرباحها الاستثمارية لنشاطها في الأسهم والمشتقات المالية، بالاستفادة من السيولة النقدية الضخمة المتوافرة بتلك الشركات. وزاد أن استثمارات تلك الشركات واجهت أزمة حقيقية، بسبب تداعيات الأزمة ما دفعها إلى التركيز على نشاطها الرئيسي لتعظيم إيراداتها التشغيلية من خلال رفع الأسعار والتدقيق في جودة التغطيات التأمينية، قبل إعادة التأمين عليها بهدف تقليص التعويضات والخسائر. واتفق معه في الرأي المسؤول بالقطاع الذي أكد أن شركات إعادة التأمين الكبرى أصبحت تتجه إلى إلزام شركات التأمين المحلية بالاحتفاظ بحد أدنى من المخاطر يصل إلى نحو 20% من قيمة وثائق التأمين، لضمان جدية شركات التأمين في اختيار نوعية المخاطر وتيقنها من توافر اشتراطات الأمن والسلامة في المنشآت والمستودعات المؤمن لها ضد مخاطر الحريق.
المصدر: دبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©