وكالة «موديز» تخفض التصنيف الائتماني لثمانية بنوك يونانية

أثينا (د ب أ) - أشارت تقديرات مؤسسة “موديز” للتصنيف الائتماني إلى ارتفاع مخاطر تعرض اليونان، لإشهار إفلاسها بسبب أزمة الديون الخانقة التي تواجهها. وأعلنت “موديز” أمس خفض بمقدار درجتين للتصنيف الائتماني لثمانية مصارف يونانية. خفضت المؤسسة التصنيف الائتماني لمصرف “جنرال بنك” ومصرف “امبوريكي بنك” المملوك لمصرف “كريدي اجريكول” الفرنسي من “بي 1” إلى درجة “بي 3”. كما تم خفض التصنيف الائتماني لمصرف “ناشيونال بنك” ومصرف “إي إف جي يوروبنك” ومصرف “الفابنك” ومصرف “بيريوس بنك” ومصرف “اتيكا بنك” ومصرف “ايه تي إي” من درجة “بي 3” إلى درجة “سي ايه ايه 2”. ويعد القلق من التأثير السلبي للسندات الحكومية اليونانية على رؤوس الأموال في هذه البنوك الثمانية العامل الرئيسي وراء تخفيض “موديز” للتصنيف الائتماني لهذه المؤسسات المالية. وقالت “موديز” إن توقعاتها بشأن هذه المصارف في المرحلة المقبلة “سلبية”. إلى ذلك، قالت صحيفتان يونانيتان أمس إن وزير المالية اليوناني أبلغ مشرعين بأنه يرى ثلاثة احتمالات لحل أزمة الديون أحدها يتعلق بتخلف محكوم عن سداد الديون مع خفض مستحقات حملة السندات بنسبة 50%. ونفى متحدث باسم الحكومة هذه التقارير التي أشارت إلى أن الاحتمالين الآخرين هما التخلف المفاجئ عن السداد أو تطبيق خطة إنقاذ ثانية قيمتها 109 مليارات يورو (146 مليار دولار) اتفقت اليونان عليها مع مقرضيها يوم 21 يوليو تموز. ونقلت صحيفة تانيا عن شخص استمع إلى كلمة ألقاها وزير المالية ايفانجيلوس فنيزيلوس امام نواب الحزب الاشتراكي الحاكم في البرلمان قوله إن الوزير ذكر أنه “سيكون أمرا خطيرا طلب” خفض المستحقات بنسبة 50 بالمئة، سيتطلب هذا موافقة وتنسيقاً بين العديد من الأطراف”. من جانبه، أكد كلاس كنوت رئيس البنك المركزي الهولندي أن إفلاس اليونان لم يعد مستبعداً ووصفه بأنه “أحد السيناريوهات” المحتملة للأزمة الراهنة. وأضاف كنوت في مقابلة مع صحيفة “هت فينانسيله داجبلاد” الهولندية: “لن أقول إن اليونان لا يمكن أن تفلس”. وقالت الصحيفة انه من غير المعتاد أن يتحدث مصرفي مثل كنوت، عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، بهذا الوضوح عن إمكانية إفلاس اليونان”، حيث إن الخط الرسمي الذي يتبناه زملاؤه الأوروبيون يتمثل حتى الآن في استبعاد مثل هذا الاحتمال”. وتابع كنوت، الذي تولى رئاسة البنك المركزي في بلاده مطلع يوليو الماضي، “كنت على قناعة لفترة طويلة بأن عجز اليونان عن السداد مسألة غير حتمية”. وأضاف “لكن الأنباء القادمة من أثينا ليست مشجعة، فكل الجهود موجهة لتجنب هذا الأمر لكنني صرت أقل حسماً في استبعاد حدوث إفلاس لليونان مقارنة بما كان عليه موقفي قبل بضعة أشهر”. وأعرب عن اعتقاده بأن اليونان لا تزال تفتقر إلى خطة ذات مصداقية للتغلب على الأزمة “وليس هذا عن سوء نية فيما يبدو لي، لكن هناك تشككاً في قدرات السلطات اليونانية والساسة هناك على السيطرة على الوضع في البلاد بشكل كاف”.