أبوظبي (الاتحاد) - لعب الاستثمار الأجنبي دوراً سلبياً في أداء سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال العام الحالي، بحسب تقرير لبنك أبوظبي الوطني، والذي أوضح أن محصلة الاستثمار الأجنبي خلال الشهور الثمانية الأولى من العام كانت سلبية.
وقال التقرير الذي اعده زياد الدباس المستشار في البنك إن مبيعات الاجانب تجاوزت قيمة مشترياتهم بمبلغ 202 مليون درهم إضافة إلى أنه باستثناء شهر أبريل الماضي الذي تجاوزت قيمة مشترياتهم قيمة مبيعاتهم بمبلغ 83 مليون درهم، فإن مبيعاتهم قد تجاوزت قيمة مشترياتهم خلال باقي أشهر العام وأكبر مبيعات حصلت خلال الشهر الماضي، وحيث تجاوزت مبيعاتهم قيمة مشترياتهم بمبلغ 125,5 مليون درهم.
وتابع أن جميع التقارير التي صدرت عن مؤسسات مالية واستثمارية إقليمية أو عالمية أشارت إلى قوة اقتصاد إمارة أبوظبي مع توقعات تحسن نمو الناتج المحلي الإجمالي هذا العام إضافة إلى قوة القطاع المصرفي في الإمارة وتحقيقه أرباحا متميزة خلال هذا العام مع تحسن أداء معظم الشركات المدرجة في السوق والذي يعكس تحسن أداء معظم القطاعات الاقتصادية في ظل قوة الإنفاق الحكومي إضافة إلى قوة التصنيفات الائتمانية سواء للحكومة أو شركاتها التابعة أو مؤسساتها المالية والمصرفية وقوة ميزان المدفوعات والاحتياطيات الأجنبية وانخفاض مستوى الدين بالإضافة إلى الاستقرار السياسي والاجتماعي الذي تنعم به دولة الإمارات وحيث تأثرت معظم الأسواق في المنطقة بالأحداث الجيوسياسية التي شهدتها بعض الدول العربية خلال هذا العام.
وتابع الدباس أن سوق أبوظبي يفترض اعتباره من الملاذات الآمنة بالنسبة للمستثمرين الأجانب على الأجل الطويل وبالتالي فإن حركة الاستثمار الاجنبي في السوق خلال هذا العام لا تعتبر منطقية ولا تتفق مع الأساسيات الاقتصادية والمالية والاستثمارية أو مع التقارير الصادرة عن الجهات الاستثمارية وبالتالي فإن حركة الاستثمار الأجنبي السلبية في سوق أبوظبي مرتبطة بعوامل خارجية ولا علاقة لها بأداء الاقتصاد الوطني أو أداء الشركات المدرجة وحيث لاحظنا أنه ونتيجة الأخبار السلبية العالمية خلال شهر أغسطس الماضي سواء المتعلقة بأزمة الديون السيادية الأوروبية أو تخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة وتأثير هذه الأخبار سلبا على أداء معظم البورصات العالمية فإننا لاحظنا أيضاً ارتفاع حجم مبيعات الأجانب في سوق أبوظبي والتي تجاوزت قيمة مشترياتهم بمبلغ 125,5 مليون درهم.
وتابع الدباس أن الظروف الاقتصادية والمالية الاستثنائية في العالم وانعكاس ذلك على أداء الأسواق العالمية تساهم في خلق فرص استثمارية هامة في سوق أبوظبي نتيجة عدة عوامل وفي مقدمتها انخفاض المخاطر في سوق أبوظبي وقوة ونمو الاقتصاد الوطني.
وتقع على عاتق إدارة السوق والوسطاء المرخصين فيه ومدراء الصناديق الاستثمارية وصناديق التحوط في الإمارات لتسويق هذه الفرص إضافة إلى الفرص المتوفرة في سوق دبي المالي سواء للمستثمرين المحليين أو الأجانب، والملفت للانتباه أنه ونتيجة سخونة الاستثمار الأجنبي وسيطرة الاستثمار الفردي وضعف الاستثمار المؤسسي في سوق أبوظبي فإن مؤشرات أداء سوق أبوظبي لا تعكس واقع اقتصاد الإمارة ونمو قطاعاتها المختلفة.
عدد اليوم
