الأرشيف الوطني يدير ترميم ورقمنة محتويات " متحف نابليون " في إيطاليا

وقع الأرشيف الوطني - التابع لوزارة شؤون الرئاسة - ووزارة الثقافة والتراث الثقافي والسياحة الإيطالية اتفاقية تعاون يدير الأرشيف من خلالها مشروع " رقمنة متحف نابليون " في جزيرة ألبا الإيطالية وترميم مكتبته التي تضم نحو ألف كتاب تاريخي. حضر توقيع الاتفاقية سعادة صقر ناصر الريسي سفير الدولة لدى ايطاليا فيما وقعها عن الأرشيف الوطني سعادة الدكتور عبد الله الريس مدير عام الأرشيف وعن وزارة الثقافة والتراث الثقافي والسياحة الإيطالية المهندسة أنتونيا باسكوا ريكيا الأمين العام للأمانة العامة للوزارة. تنص الاتفاقية على تأسيس نظام لأرشفة الوثائق كنواة لمكتبة رقمية في مقر المتحف وتركيب بعض الأكشاك المجهزة بشاشات تعمل باللمس يتصفح الزوار عبرها بعض النصوص وإنتاج نسخ - طبق الأصل - من بعض الكتب لصالح مكتبة الأرشيف الوطني. كما تنص على تطوير البرمجيات و طباعة نسخ - طبق الأصل - من المخطوطات والكتب الأصلية و تركيب منصات العرض الإلكترونية داخل المتحف وتنفيذ الأرشفة الإلكترونية للكتب التي تحتوي على حوالي 373 ألف صفحة. وقال سعادة الدكتور عبد الله الريس في تصريح له بهذه المناسبة :"إن توقيع الاتفاقية تم بناء على توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس إدارة الأرشيف الوطني وبالتنسيق بين الأرشيف وسفارة الدولة في إيطاليا" . وأضاف أن الأرشيف تبنى المشروع انطلاقا من خطته الاستراتيجية التي تهتم بتنمية مقتنياته من الوثائق التاريخية وزيادة مقتنيات مكتبته ومن اهتمامه بالكتاب الذي يعد وثيقة مهمة تبرهن على ثقافة الأمم وتقدمها وإيمانه بأن الحفاظ على الكتب التاريخية النادرة هو حفاظ على التراث الثقافي العالمي الذي لا يقتصر الاهتمام به على جهة معينة في زمن العولمة. و يعتبر " الأرشيف الوطني " أقدم مؤسسة اتحادية وتأسس عام 1968 تحت مسمى " مركز الوثائق والبحوث " بناء على توجيهات المغفور له " بإذن الله " الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان بهدف جمع وتوثيق كل ما يخص تاريخ وتراث الإمارات ومنطقة الخليج. وبعد تأسيسه بـ40 سنة أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2008 بتحويله إلى المركز الوطني للوثائق والبحوث وأنيطت به مهام تنظيم أرشيفات الجهات الحكومية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتم حديثا تعديل تسمية " المركز الوطني للوثائق والبحوث " الواردة في القانون المذكور إلى " الأرشيف الوطني " وفق القانون الاتحادي رقم 1 لعام 2014 الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.