الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

مصر تسعى إلى دعم الصندوق والبنك الدوليين لعبور نفق الانهيار

مصر تسعى إلى دعم الصندوق والبنك الدوليين لعبور نفق الانهيار
23 سبتمبر 2011 22:45
(القاهرة) - تستعد الحكومة المصرية لبدء حوار جديد مع عدد من المؤسسات الدولية بهدف دعم الاقتصاد المصري في المرحلة المقبلة وعلى رأس هذه المؤسسات البنك الدولي وصندوق النقد ومؤسسة التمويل الدولية الى جانب البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير. ويأتي هذا الحوار في إطار مشاركة مصر بوفد رسمي على مستوى رفيع برئاسة الدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء ووزير المالية ويضم وزيرة التعاون الدولي فايزة ابوالنجا ومحافظ البنك المركزي فاروق العقدة في اجتماعات الخريف الخاصة بصندوق النقد والبنك الدوليين والتي ستبدأ خلال أيام في واشنطن. والمقرر أن يطرح الوفد المصري على هامش مشاركته في هذه الاجتماعات رؤية جديدة لعلاقة مصر المستقبلية مع المؤسسات المالية الدولية لاسيما في ظل استمرار تدهور مؤشرات الاقتصاد الكلي وإمكانية أن تعود مصر للاقتراض من هذه المؤسسات لعلاج بعض أوجه الخلل في ميزان المدفوعات أو عجز الموازنة العامة للدولة في مرحلة لاحقة رغم رفض المجلس العسكري لسياسة الاقتراض من المؤسسات الدولية في هذه المرحلة حتى لا تتحمل الأجيال الجديدة أعباء مالية ضخمة في المستقبل حيث تدور السياسة الحكومية الجديدة حول التعاون الفني بشكل مبدئي مع المؤسسات الدولية والحصول على تمويل ميسر، إذا اقتضت الضرورة على ضوء احتمالات تفجر أزمة مالية عالمية خلال الشهور القادمة بسبب تفاقم مشكلة الديون الأوروبية حيث يشير الخبراء الى أن الاقتصاد المصري سوف يتأثر كثيرا حال انفجار الأوضاع المالية في عدد من دول أوروبا الغربية ذات العلاقات المتشابكة مع الاقتصاد المصري وفي مقدمتها اليونان وايطاليا وفرنسا. وتأتي جولة المفاوضات الجديدة مع صندوق النقد والبنك الدوليين استعدادا لتداعيات هذه الأزمة المرتقبة وبحيث يكون لدى الاقتصاد المصري خطة دفاعية تقلل من الخسائر المتوقعة التي سوف تنجم عن هذه الأزمة وهي الخسائر التي قد تزيد من معاناة الاقتصاد المصري في العامين القادمين. وبحسب معلومات حصلت عليها “الاتحاد”، فإن جولة المفاوضات سوف تركز بدرجة أساسية على إمكانية التخفيف من بعض أعباء المديونية الخارجية المستحقة على مصر، والتي تدور حول 35 مليار دولار، حيث تشكل خدمة هذه المديونية من سداد فوائد وأقساط عبئاً على ميزان المدفوعات وموارد البلاد من النقد الأجنبي وتمثل نسبة خدمة الدين 7% من إجمالي عائدات مصر من الصادرات، لاسيما في ضوء رسائل إيجابية تلقتها الحكومة المصرية في الأيام الماضية من بعض الأطراف الدائنة لمصر وفي مقدمتها الولايات المتحدة وألمانيا بإمكانية إعادة النظر في وضع هذه المديونية وإسقاط جزئي لها الأمر الذي يجعل من وجود اتفاق إطاري مع كل من البنك وصندوق النقد حول آليات تخفيف أعباء المديونية الخارجية لمصر عاملاً مشجعاً للدول الدائنة على الدخول الفوري في مفاوضات مع الحكومة المصرية لإسقاط جزء من هذه الديون. وتشمل جولة المفاوضات محوريين أخريين الأول يتعلق بالمشورة الفنية التي تقدمها هذه المؤسسات لمصر حول السياسات المالية والاقتصادية التي ستطبق في المرحلة القادمة والاسترشاد ببعض التجارب الدولية في هذا الشأن خاصة السياسات الاقتصادية المتعلقة بتمويل المشروعات الصغيرة لتوليد فرص العمل وبعض السياسات المتعلقة بمظلة الحماية الاجتماعية للفئات الفقيرة ومحدودة الدخل الى جانب السياسات المتعلقة بدور الدولة في الاستثمارات العامة. أما المحور الثاني في جولة المفاوضات المرتقبة فيتمثل في مساعدة صندوق النقد والبنك الدولي للحكومة المصرية على الحصول على قروض ميسرة ليس بشكل مباشر من البنك والصندوق حتى تتجنب “المشروطية السياسية” ولكن من بعض المؤسسات الدولية الراغبة في مساندة الاقتصاد المصري حتى يجتاز أزمته الراهنة وفي مقدمتها البنك الأوروبي للتعمير والإنشاء وبنك التنمية الأفريقي والبنك الإسلامي للتنمية، إلى جانب مؤسسة التمويل الدولية التي توجه قروضها لمساندة مشروعات القطاع الخاص في دول العالم المختلفة وهي قروض تستهدف بالدرجة الأولي حفز النمو للاقتصاد الكلي عبر دعم القطاع الخاص وتمكينه ومساعدته في الحصول على موقع متقدم على خريطة الاقتصاد والاستثمار في الدول المعنية . ويأتي هذا المحور من جدول أعمال جولة المفاوضات المرتقبة بين مصر والصندوق على ضوء تأكيدات تلقتها الحكومة المصرية من عدد من الحكومات الأوروبية باستعدادها لتوفير مساعدات مالية وضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية سواء عبر آليات جماعية أوروبية أو عبر تفاوض مباشر بين الحكومة المصرية وحكومات هذه الدول التي سبق وأن أعلنت عن توفير حزم دعم للثورة المصرية عند اندلاعها مطلع يناير الماضي وفي مقدمتها كل من فرنسا وألمانيا وبعض الدول الاسكندنافية مثل بلجيكا وهولندا والدنمارك. ويستهدف هذا المحور توفير نوع من الرعاية الدولية لخطط الدعم الأوروبي للاقتصاد المصري لاسيما وأن خطط الدعم الأوروبي لمصر تأتي في اطار خطة شاملة لدعم دول الربيع العربي وفي مقدمتها ليبيا وتونس حيث تشمل هذه الخطط مشاريع تمويل مشترك بين الدول الثلاث الى جانب مشروعات اقتصادية تعزز درجة التفاعل بين اقتصادات هذه البلدان الثلاث في ظل تشابه أوضاع الأزمة في كل منها خاصة بين مصر وتونس والتي تتمثل أبرز ملامحها في انخفاض النمو العام وانتشار الفقر بين مختلف الأوساط الاجتماعية الى جانب درجة بطالة مرتفعة وحرمان غالبية المواطنين من الحصول على الخدمات الأساسية في مجالات الصحة والتعليم والاسكان والنقل وغيرها. ويؤكد الدكتور أحمد جلال، المدير التنفيذي للمنتدى الاقتصادي،- أن تحرك الحكومة لطرح بدائل لمواجهة الأزمة المالية الأوروبية أمر مطلوب في ظل وجود مصالح اقتصادية حيوية مع أوروبا. وهناك العديد من الدول التي ستلجأ الى المؤسسات المالية العالمية وفي مقدمتها صندوق النقد والبنك الدوليان لطلب العون من هذه المؤسسات في المرحلة القادمة في ظل تفاقم أوضاع الاقتصاد العالمي ومن ثم فإن فتح حوار مصري مع هذه المؤسسات في توقيت مبكر سوف يوفر الكثير حال اندلاع أزمة مالية عالمية جديدة والتي تدق الأبواب بالفعل هذه الأيام. ويرى خبراء اقتصاديون أن جولة المفاوضات المرتقبة بعد رفض مصر رسميا وشعبيا الاقتراض من البنك وصندوق النقد يجب أن تركز على الدعم الفني لا الحصول على تمويل وهو توجه جيد خاصة في ظل حالة الارتباك التي يعانيها الاقتصاد العالمي في ظل شبح أزمات مالية قادمة سواء بسبب الديون الأوروبية أو بسبب المتاعب التي يواجهها الاقتصاد الأميركي بعد خفض التصنيف الخاص به وانعكاس هذه المتاعب على معدل نمو الاقتصاد العالمي وأسعار النفط. ويشير جلال إلى أن هذه المؤسسات لا تأخذ مواقف مسبقة من أي دولة ولكن علاقة التعاون بينها وبين مختلف دول العالم خاصة دول العالم النامي أو حتى تلك الدول ذات الاقتصادات الصاعدة تتوقف بالدرجة الأساسية على مدى الصلابة التفاوضية التي تبديها هذه الدول وقدراتها على تحمل فاتورة الاقتراض الخارجي ودرجة النمو الذي تحرزه اقتصاداتها حيث أنه من المعروف أنه كلما سجلت دولة ما درجة نمو معقولة كبرت فرصتها في الحصول على تمويل ميسر أو منح لاترد أو دعم فني يتعلق بصياغة السياسات الاقتصادية العامة أو دراسة المشكلات المترتبة على النمو في هذه الدول سواء على صعيد التفاوت الاجتماعي أو على صعيد قضايا التضخم واختلال العرض والطلب وسعر صرف العملة الوطنية وغيرها من القضايا المعتادة التي تواجهها دول العالم الثالث.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©