(دبي) - حث صندوق النقد الدولي صناديق الثروات السيادية على العودة إلى دعم الاستقرار المالي العالمي، وعبور المخاطر التي تحدق به في الوقت الراهن.
ورصد الصندوق في تقرير “الاستقرار المالي العالمي سبتمبر 2011”، عدداً من أهم صناديق الثروات السيادية في العالم من ناحية الحجم، والتي اعتبرها القوى المحركة لتوزيعات الأصول العالمية.
وصنف التقرير جهاز أبوظبي للاستثمار الثالث عالمياً بعد الصندوق السيادي للكويت، وصندوق الادخار الكندي”البترا”، فيما جاء صندوق آلاسكا الأميركي في المرتبة الرابعة.
وتساءل التقرير عن غياب دور هذه الصناديق، حيث حمل الفصل الثاني عنوان “أصحاب الاستثمارات طويلة الأجل وأصولهم الموزعة: أين هم الآن؟”.
وخلص التقرير إلى حدوث تغير أثناء الأزمة في سلوك صناديق التقاعد العامة والخاصة وشركات التأمين ومن يساعد هذه الكيانات من شركات إدارة الأصول، وذلك بسحب مواردها المستثمرة في الأصول الخطرة غير السائلة.
ونبه التقرير إلى أن التحرك الجماعي نحو الأوراق المالية الأكثر أماناً وسيولة قد يحد من الدور الداعم للاستقرار الذي يمكن أن يؤديه أصحاب الاستثمارية طويلة الأجل في الأسواق العالمية.
ولاحظ التقرير حدوث تسارع في الاتجاه طويل الأجل نحو أصول الأسواق الصاعدة، وأهم المحددات في هذا الخصوص هي قوة احتمالات نمو الاقتصاد المحلي وانخفاض المخاطر القطرية المتصورة، وليس فروق أسعار الفائدة.
وأشار الصندوق إلى أنه يمكن أن تكون التدفقات الخارجة من صناديق الاستثمار في سندات الديون وأسهم رأس المال في الأسواق الصاعدة كبيرة، وأكبر في بعض الحالات من التدفقات التي خرجت أثناء الأزمة ذاتها، إذا ما حدث تغير في العوامل الأساسية الدافعة لهذه التدفقات.
ويؤكد هذا التهديد أهمية انتهاج سياسات تهدف إلى الحفاظ على النمو القوي والمستقر في هذه الاقتصادات، كما تهدف إلى صلابة النظام المالي.
متغيرات الأحداث المالية
وفي الفصل الثالث بعنوان “نحو إعمال السياسات الاحترازية الكلية: متى ينبغي التنفيذ”، بحث التقرير متغيرات يمكن أن تعمل كمؤشرات للأحداث المؤثرة على النظام.
وخلص إلى أنه من بين متغيرات الائتمان يمكن استخدام النمو السنوي في نسبة الائتمان إلى إجمالي الناتج المحلي بما يتجاوز خمس نقاط مئوية لتكون مؤشراً لزيادة مخاطر الأزمات المالية قبل وقوعها بنحو عامين.
ويصدق ذلك على وجه الخصوص إذا تضمن الائتمان القروض المباشرة عبر الحدود من المؤسسات المالية الأجنبية.
ومن المهم في هذا الصدد أن المؤشرات القائمة على الائتمان تكون أكثر فعالية بكثير إذا ما اقترنت بمتغيرات أخرى، حيث يسمح ذلك بفهم أفضل للعامل الأساسي المسبب لزيادة الائتمان، ويؤدي هذا إلى خفض مخاطر الاستخدام غير الملائم للسياسات الاحترازية الكلية عندما يكون التوسع في الائتمان عاملاً داعماً للنمو الاقتصادي القوي.
وأشار تقرير الاستقرار المالي إلى حدوث زيادة كبيرة في المخاطر المحيطة بالاستقرار المالي على مدار الأشهر القليلة الماضية، حيث أدت زيادة ضعف احتمالات النمو إلى التأثير سلباً على الميزانيات العمومية في القطاعين العام والخاص، وتفاقم التحدي الذي تمثله مواكبة أعباء المديونية الثقيلة.
ويلاحظ أن الميزانيات العمومية للقطاع العام في كثير من الاقتصادات المتقدة معرضة للتأثر الشديد بتصاعد تكاليف التمويل، وهو ما يرجع جزئياً إلى تحويل مخاطر القطاع الخاص إلى القطاع العام.
وقـال التقريـر إنـه نظراً للضـغوط على الموارد العامة، يتعين على صناع السياسات أن يتوخوا درجة عالية من الحذر في استخدام سياسة المالية العامة لدعم النشاط الاقتصادي، بينما لا يوجد في السياسة النقدية سوى حيز محدود لتقديم دفعة تنشيطية إضافية.
أزمة بصبغة سياسية
وعلى هذه الخلفية، انتقلت الأزمة - التي بلغت الآن عامها الخامس - إلى مرحلة جديدة أكثر اصطباغاً بالطابع السياسي.
ففي منطقة اليورو، تم اتخاذ خطوات مهمة لمعالجة المشكلات الراهنة، لكن الاختلافات السياسية داخل الاقتصادات القائمة بالتصحيح وفيما بين الاقتصادات المقدمة للدعم بمثابة عقبة أمام التوصل إلى حل دائم.
وفي الوقت نفسه، تواجه الولايات المتحدة شكوكاً متنامية حول قدرة العملية السياسية على التوصل إلى توافق الآراء اللازم لتصحيح أوضاع المالية العامة على المدى المتوسط، وهو مطلب على قدر كبير من الأهمية للاستقرار العالمي، ومع عدم نجاح القادة السياسيين في هذه الاقتصادات المتقدمة حتى الآن في حشد تأييد سياسي واسع النطاق لتعزيز الاستقرار المالي - الكلي بالقدر الكافي، وتنفيذ الإصلاحات الداعمة للنمو، بدأت الأسواق تشكك في قدرتهم على اتخاذ الإجراءات المطلوبة، ويتسبب الضعف المالي والسياسي السائد في زيادة المخاوف، من مخاطر عدم السداد، كما يتطلب استراتيجية متماسكة لمعالجة عدوى الأزمات وتقوية النظم المالية.
وبالفعل، أصيب النظام المالي العالمي مؤخراً بسلسلة من الصدمات المتلاحقة، منها الاضطرابات الجديدة في الأسواق بسبب الأوضاع في بلدان منطقة اليورو الهامشية، وتخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة، وعلامات التباطؤ الاقتصادي.
وفي منطقة اليورو، تهدد الضغوط السيادية بإنشاء حلقة جديدة من الآثار المرتدة السلبية بين النظام المصرفي والاقتصاد العيني، ومن المقدر أن ضغوط الائتمان السيادي الآتية من بلدان المنطقة ذات السندات عالية العائد قد أثرت تأثيراً مباشراً على البنوك في الاتحاد الأوروبي بما يعادل 200 مليار دولار تقريباً منذ وقوع أزمة الديون السيادية في عام 2010.
ولا يقيس هذا التقدير احتياجات رأس المال لدى البنوك، والتي تتطلب تقييماً كاملاً لميزانياتها العمومية وأوضاع دخلها، إنما يحاول هذا التقدير تقريب زيادة مخاطر الائتمان السيادي، والتي تعرضت لها البنوك على مدار العامين الماضيين.
وتتضخم هذه الآثار عن طريق شبكة المؤسسات المالية عالية الترابط التي تتحمل قروضاً تمويلية كبيرة، حيث يزداد حجم التداعيات بمقدار النصف عند تضمين الانكشافات فيما بين البنوك تجاه البلدان نفسها.
وقد فقدت البنوك في بعض الاقتصادات القدرة بالفعل على جلب التمويل الخاص من الأسواق، وهو ما يزيد مخاطر تخفيض نسب التمويل بالديون زيادة أكثر حدة، ومخاطر الانكماش الائتماني، والعبء الاقتصادي، ما لم تتخذ إجراءات ملائمة للتعامل مع مصادر الأخطار السيادية - عن طريق استراتيجيات موثوقة لضبط أوضاع المالية العامة - ولمعالجة العواقب الممكنة على النظام المالي - عن طريق تعزيز صلابة البنوك.
العلاج
ويشير التقرير إلى إن المخاطر كبيرة، ووقت معالجة مواطن الضعف التي تهدد النظام المالي العالمي والتعافي الاقتصادي الجاري يوشك على النفاد.
وتتمثل أولويات الاقتصادات المتقدمة في معالجة تركة الأزمة، واستكمال الإصلاحات التنظيمية المالية في أقرب وقت ممكن من أجل إكساب النظام صلابة أكبر، ويجب أن تحد الأسواق الصاعدة من تراكم الاختلالات المالية، مع وضع الركائز اللازمة لإقامة إطار مالي أقوى.
ودعا الصندوق إلى أنه ينبغي التوصل إلى حلول متماسكة على مستوى السياسات لحد من المخاطر السيادية في الاقتصادات المتقدمة ومنع انتقال العدوى، مشير إلى أن البنك المركزي الأوروبي حقق خطوات مهمة بما أعلنه في قمة منطقة اليورو التي عقدت في 21 يوليو الماضي وما بعدها حول تعزيز إطار إدارة الأزمات في المنطقة.
غير أنه من الضروري ضمان تنفيذ الخطوات المتفق عليها والنظر في إدخال مزيد من التعزيزات على طار الحوكمة الاقتصادات والمالية في المنطقة.
ويجب أيضاً أن تعالج الولايات المتحدة واليابان مشكلة المخاطر السيادية عن طريق استراتيجية تدعم سياسة المالية العامة على المدى المتوسط، لاسيما بالنظر إلى الأصداء الاقتصادية والمالية العالمية السلبية التي يمكن أن تحدث فيما بعد نتيجة عدم معالجة مشكلات المالية العامة في الولايات المتحدة بالشكل الملائم.
ويتعين بذل جهود موثوقة لتعزيز صلابة النظام المالي ودرء خطر التجاوزات من خلال إجراءات المالية العامة الملائمة، مصحوبة بتدابير لتقوية أوضاع البنوك عن طريق معالجة خلل الميزانيات العمومية وتوفير مستويات كافية من رأس المال الوقائي.
ويمكن المساعدة في فك الارتباط بين المخاطر السيادية والبنوك، فإذا نجحت تدابير المالية العامة في استعادة استمرارية الموارد العامة على المدى الطويل، ستنخفض علاوة المخاطر السيادية في البلد المعني، مما سيحد من الضغوط الواقعة على البنوك.
ومع ذلك، ونظراً لارتفاع المخاطر وأجواء عدم اليقين - والحاجة إلى إقناع الأسواق - قد يتطلب الأمر أيضاً زيادة رأس المال في بعض البنوك، خاصة البنوك شديدة الاعتماد على التمويل بالجملة والمعرضة لديون عامة أخطر.
وسيعتمد رأس المال الإضافي المطلوب على صدقية الاستراتيجية المعتمدة لضبط أوضاع المالية العامة.
وبالنسبة للبنوك الضعيفة، قد يتطلب الأمر إما إعادة هيكلتها أو تصفيتها.
وينبغي تغطية أي احتياجـات رأسماليـة من خـلال مصـادر خـاصـة حيثمـا أمكـن، لكـن ضخ أموال عامة قد يكون ضروريـاً وملائمـاً في بعض حالات البنوك التـي تتـوافـر لها مقومات الاستمرار.
وقد يتطلب الأمر اتخاذ تدابير احترازية كلية أقوى لاحتواء المخاطر التي تقترن بطول فترات الانخفاض في أسعار الفائدة ومخاطر دورة الائتمان.
وينبغي أن يعمل صناع السياسات في الأسواق الصاعدة على وقاية الاقتصاد من النشاط المحموم وتراكم الاختلالات المالية عن طريق سياسات مالية واقتصادية كلية ملائمة.
وتوضح اختبارات تحمل الضغوط أن هناك أسباباً تدعو إلى تقوية الميزانيات العمومية للبنوك في عدد كبير من الأسواق الصاعدة.
وينبغي استكمال جدول أعمال الإصلاح المالي في أقرب وقت ممكن وتنفيذها على المستوى بشكل منسق، يتضمن هذا الانتهاء من تطبيق اتفاقية بازل 3، ومعالجة المؤسسات المالية المؤثرة على النظام، والتعامل مع التحديات التي يفرضها قطاع الظل المصرفي.
عدد اليوم
