عجمان (وام) - استقبل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، في مكتبه بالديوان الأميري صباح أمس، معالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، ويونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية رئيس مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية وأعضاء المجلس وعدداً من المسؤولين المشاركين في اجتماع المجلس الثاني لعام 2013، الذي تستضيفه دائرة المالية في عجمان.
وأشار سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، خلال اللقاء، إلى توجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان الرامية إلى تقديم أنواع الدعم والتعاون كافة للمجلس حتى يتمكن من تحقيق كافة أهدافه.
وأكد سموه حرص صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، على تقوية العلاقات بين الحكومة الاتحادية ومختلف الدوائر والجهات الحكومية المحلية في الدولة، بما يمكنها من تبادل الرأي والمشورة ويسهم في تعزيز مسيرة التقدم والرقي لدولة الإمارات في مختلف المجالات.
وأشاد سمو ولي عهد عجمان بجهود المجلس في إعداد السياسات الخاصة بتنمية الإيرادات، ومناقشة السياسات الضريبية، وتحديد آليات تمويل المشروعات، إضافة إلى دراسة التصنيف الائتماني السيادي للحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، مما كان له أثر إيجابي ومباشر في التنمية الاقتصادية بالدولة.
وثمن النتائج التي حققها المجلس في اجتماعاته السابقة والتزامه بالإشراف على جمع البيانات والتقارير المالية الحكومية على مستوى الدولة، وإعداد السياسات المالية الحكومية وتنفيذ المشاورات الخاصة بمشروعات الموازنات الحكومية وأوجه الصرف الحكومي على مستوى الدولة، الأمر الذي ساهم وبشكل كبير في دعم التنمية الاقتصادية بالدولة.
وحث سموه مختلف الدوائر المحلية المتخصصة في الدولة ووزارات وهيئات ومؤسسات الحكومة الاتحادية، على أن تحذو حذو مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية، كل في مجال تخصصه بالتعاون والتنسيق فيما بينهم، لتعزيز مسيرة التقدم والتنمية التي تشهدها الدولة، مما يساهم على الأخص في تطوير سياستها في هذا الخصوص.
وشكر سمو ولي عهد عجمان أعضاء المجلس على عطائهم المتواصل للارتقاء بالسياسات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة والوصول بها إلى مصاف الدول المتقدمة.
من جانبه، أشاد معالي عبيد حميد الطاير بالتطور الملموس الذي حققه المجلس في إصدار التقارير المالية والسياسات المالية لدولة الإمارات منذ عام 2008 - 2012، التي أشاد بها صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير لمشاورات المادة الرابعة، مؤكدا حرص مجلس الوزراء على متابعة تقارير إنجازات المجلس، حيث يتم رفع تقارير نصف سنوية تبين أهم التطورات والتوصيات.
وكرم سمو ولي عهد عجمان في ختام اللقاء كلاً من معالي وزير الدولة للشؤون المالية ورئيس وأعضاء مجلس تنسيق السياسات المالية في الدولة، وقدم لهم الهدايا التذكارية تقديراً لمساهمتهم في تطوير السياسات المالية في الدولة، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.
حضر اللقاء معالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان صاحب السمو حاكم عجمان، وحمد النعيمي مدير الديوان، ووليد خليل الهاشمي مدير دائرة المالية في عجمان ويحيى إبراهيم أحمد مدير دائرة البلدية والتخطيط وسالم سيف المطروشي نائب مدير الديوان وعبدالله أمين الشرفا مستشار صاحب السمو حاكم عجمان ويوسف النعيمي مدير التشريفات وعدد من كبار المسؤولين.
وكان مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية في الدولة، قد عقد اجتماعه الثاني لعام 2013 اليوم في فندق كمبنسكي عجمان برئاسة يونس حاجي الخوري وحضور أعضاء المجلس من مديري وممثلي الدوائر المالية المحلية في الدولة ومصرف الإمارات المركزي، إضافة إلى عدد من مسؤولي وزارة المالية وهيئة الأوراق المالية والسلع.
وتم خلال الاجتماع مراجعة تنفيذ توصيات الاجتماع السابق للمجلس واستعراض ومناقشة أهم الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، بما فيها عرض وزارة المالية للبيانات المالية للحكومة الاتحادية للربعين الأول والثاني من العام المالي 2013.
وقدمت الوزارة خلال الاجتماع ملخصاً تنفيذياً لآخر الخطوات التي تمت بشأن تطبيق النظام الضريبي في الدولة، ومشروع دراسة الإنفاق العام في الحكومة الاتحادية.
واستعرض وليد خليل الهاشمي مدير عام دائرة المالية في عجمان خلال الاجتماع أهم إنجازات الدائرة في حكومة عجمان، واطلع المشاركون على عرض توضيحي قدمه ممثل هيئة الأوراق المالية والسلع ناقش خلاله الخطط المعتمدة لتطوير سوق السندات والصكوك في الدولة، بينما استعرض ممثل مصرف الإمارات المركزي أهم التطورات النقدية والمصرفية على مستوى الإمارات المحلية.
يذكر أن مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية يعد أحد المجالس التابعة لمجلس الوزراء، وتتكون عضويته من وزارة المالية وممثلين عن الدوائر المالية المحلية في الحكومات المحلية وممثل عن المصرف المركزي.
وتكمن مهمة المجلس في جمع البيانات المالية على مستوى الدولة، بما يدعم آليات إعداد السياسات والمشاريع ومشروعات الموازنات وأوجه الصرف الحكومي على مستوى الدولة، ويعتبر تحسين سياسات تبادل المعلومات على مستوى الدولة أحد أهم مشاريعه المستقبلية.
عدد اليوم
