تبدأ الجهات الصحية الأحد المقبل، تطبيق المعايير الجديدة الموحدة على المهنيين الصحيين كافة في الدولة، بهدف الاستجابة لمتطلبات القطاع الصحي، ودعم التخصصات الطبية، ومواكبة تطورات ومخرجات جامعات الدولة من المهنيين الصحيين.
وقال المهندس عيسى الميدور مدير عام هيئة الصحة بدبي، إن المعايير الجديدة التي سيتم تطبيقها ضمن قائمة المعايير الصحية الموحدة على مستوى الدولة، تتضمن إعفاء جميع المهنيين الصحيين من خريجي الجامعات المحلية من شرط الخبرة المطلوبة للحصول على ترخيص مزاولة المهنة، شريطة العمل في المستشفيات تحت الإشراف، وتخفيض الفترة الزمنية المطلوبة للخبرة كشرط ترقية للطبيب الاختصاصي البشري واختصاصي طبيب الأسنان إلى استشاري من 8 سنوات إلى 5 سنوات لحاملي الشهادات الصادرة من بعض الدول.
كما سيتم ترخيص حاملي شهادة «البورد الأميركي»، الكندي، وشهادة الاختصاص البريطانية كاستشاريين مباشرة دون شرط الخبرة المطلوبة.
وأضاف الميدور، أن المعايير الجديدة تضمنت إضافة عدد من التخصصات في المجال الطبي وطب الأسنان التي لم يتم ذكرها سابقاً في لائحة الاختصاصات المعتمدة مثل اختصاصي طب الأسنان في الرعاية الصحية الأولية، وطب الأسنان الشرعي، وإضافة عدد من الشهادات المعتمدة لقائمة الشهادات المعتمدة للأطباء وأطباء الأسنان مثل شهادات ماجستير طب الأسنان الصادرة من بعض الدول العربية، كما تمت إضافة مسميات جديدة لمختلف الفئات المهنية مثل الممرض الاختصاصي والصيدلي الاكلينيكي.
وقال، إن المعايير الجديدة تتضمن تمكين المهنيين الصحيين من المواطنين ممن انقطعوا عن الممارسة المهنية لمدة عشر سنوات من العودة للممارسة عند استيفائهم شروط الترخيص المطلوبة، ولغير المواطنين 5 سنوات، مؤكداً أهمية المعايير الجديدة التي لن يؤثر تطبيقها على مستوى وجودة الخدمات المقدمة للمرضى بمختلف المؤسسات الصحية في الدولة.
وأضاف، أن هذه المعايير تعكس حرص المؤسسات الصحية في الدولة على تطوير وتحديث وتسريع إجراءات العمل والحصول على تراخيص مزاولة المهنة وتبسيطها أمام العملاء من الأفراد الراغبين في ممارسة النشاط الطبي في دولة الإمارات.
وأوضح أن مؤتمر التنظيم الصحي الذي ستعقده «الهيئة» خلال الفترة من 22 إلى 23 أكتوبر الجاري، سيشكل فرصة مهمة للتواصل والاطلاع على الخبرات والتجارب العالمية في مجال التنظيم الصحي والتعرف إلى احدث الأنظمة والقوانين والتشريعات التي تساهم في رفع معايير الرعاية الصحية وسلامة المرضى، وتطوير وتبادل المفاهيم والمناهج الجديدة لتنظيم الممارسات الطبية، ووضع التشريعات الفاعلة للاستجابة لاحتياجات ومستقبل قطاع الرعاية الصحية.
(دبي - الاتحاد)
عدد اليوم
