دبي (الاتحاد)
ازدادت سرعة نمو القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات خلال شهر فبراير، وذلك بعد تباطؤه في أربعة من الأشهر الخمسة السابقة، بحسب المؤشر الصادر عن بنك الإمارات دبي الوطني أمس. وجاء التحسن الإجمالي في الظروف التجارية مدفوعاً بتوسعات الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف، حيث ارتفعت المتغيرات الثلاثة بشكل أسرع قليلاً عن شهر يناير، إلا أن المؤشرات المعنية ظلت أقل من التوجهات المسجلة على المدى الطويل. في الوقت نفسه، ظل إجمالي ضغوط التكلفة ضعيفاً، ولجأت الشركات إلى تقليل أسعار منتجاتها إلى أكبر حد منذ شهر مارس 2010 في محاولة منها للتنافس على العملاء الجدد.
وجمعت دراسة يرعاها بنك الإمارات دبي الوطني، وأعدتها شركة أبحاث «Markit»، بيانات أصلية للظروف التجارية في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات. وقالت خديجة حق، رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - الأسواق العالمية والخزينة في بنك الإمارات دبي الوطني «إن تحسّن مؤشر مديري المشتريات (PMI) لبنك الإمارات دبي الوطني الخاص بالإمارات مشجع، خاصة على خلفية انخفاض أسعار النفط والقلق حيال تباطؤ النمو العالمي وقوة الدولار. ومع ذلك، بقيت مستويات النمو في القطاع الخاص غير النفطي أقل بكثير من المستويات التي حققتها العام الماضي، عندما سجل المؤشر أعلى مستوياته عند 58.1 نقطة.
النتائج الأساسية
وقفز مؤشر مديري المشتريات الرئيسي (PMI) لبنك الإمارات دبي الوطني الخاص بالإمارات، وهو مؤشر مركب يقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، إلى 53.1 نقطة في شهر فبراير، بعد أن سجل 52.7 نقطة في شهر يناير. وكانت القراءة السابقة هي الأدنى منذ شهر مارس 2012، إلا أن الرقم الأخير ظل أدنى من المتوسط العام للدراسة (54.5 نقطة). رغم ذلك، فقد خالفت التوجه الأخير المتمثل في تباطؤ النمو، وجاءت متسقة مع تحسنٍ قوي في الظروف التجارية ككل.
وارتفع الإنتاج والطلبات الجديدة بشكل أسرع في شهر فبراير، ما ساهم في زيادة سرعة نمو القطاع ككل. وكانت معدلات التوسع قوية لكنها كانت أبطأ من متوسط تاريخ الدراسة، بعد أن ارتفعت بشكل هامشي فقط منذ الشهر السابق. وكان سبب ارتفاع الأعمال الجديد بشكل جزئي هو انخفاض أسعار المنتجات، حسب ما ذكر أعضاء اللجنة. في الوقت نفسه، أشارت البيانات إلى أن تعافي نمو أعمال التصدير الجديدة دعم إجمالي نمو الطلبات في شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات.
وكانت زيادة سرعة خلق فرص العمل من العوامل الأخرى التي تقف وراء زيادة المؤشر الرئيسي خلال شهر فبراير. حيث ارتفعت معدلات التوظيف بأسرع وتيرة في 3 أشهر، رغم أن ذلك كان بشكل طفيف في المجمل. وربطت الأدلة المنقولة بين التوظيف وبين ارتفاع حجم الأعمال. كما كانت زيادة الأعمال الجديدة أيضاً كافية لتؤدي إلى استمرار زيادة الأعمال غير المنجزة. وقد تراكمت الأعمال غير المنجزة للشهر الثاني على التوالي بعد أن شهدت عدم تغير في شهر ديسمبر.
أما فيما يتعلق بالمشتريات، فقد كان معدل التوسع في مشتريات مستلزمات الإنتاج مماثلاً بشكل كبير لشهر يناير، بينما لم يتغير تراكم مخزون مستلزمات الإنتاج. وأفادت التقارير بأن البدء في مشروعات جديدة هو السبب وراء زيادة النشاط الشرائي، بينما ازداد حجم المخزون في الشركات التي تتوقعتحسناً في الطلب مستقبلاً.
وأخيراً، أشارت بيانات الأسعار إلى انخفاض الأسعار في ظل بُطء ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج. حيث كانت ضغوط التكلفة الإجمالية هادئة مقارنة بمتوسط السلسلة، وشهدت الرواتب وأسعار المشتريات زيادة بشكل متواضع. أما فيما يتعلق بتكاليف المشتريات، فقد أفادت بعض التقارير بأن المنافسة القوية بين الموردين قد قيدت الضغوط التضخمية. وبالتالي فقد هبطت أسعار المنتجات في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات للشهر الرابع على التوالي. علاوة على ذلك، كان معدل التراجع هو الأكثر حدة في قرابة ست سنوات. ولجأ عدد من الشركات إلى تقديم خصومات في محاولة لجذب عملاء جدد.
عدد اليوم
