«الوطني» يرسخ رؤية القيادة في «الرقابة» و«التشريع»

أبوظبي (الاتحاد) يشارك المجلس الوطني الاتحادي برلمانات العالم الاحتفال باليوم العالمي للديمقراطية الذي يصادف يوم الخامس عشر من سبتمبر2015م، وسط إنجازات داخلية وخارجية وهو يجسد رؤية القيادة الحكيمة باعتباره يعزز نهج الديمقراطية في الدولة والمشاركة السياسية للمواطنين في ممارسة اختصاصاته الدستورية في مسيرة امتدت أكثر من أربعة عقود انبثقت من مبادئ الشورى الراسخة جذورها الأولى في تاريخ الإمارات. وعرف شعب الإمارات الشورى ومارسها كنهج أصيل للعلاقة بين الحاكم والمواطنين منذ عقود طويلة قبل قيام الاتحاد، حيث شكل مجلس الحاكم أحد الأماكن التي يتم فيها تبادل الرأي والمشورة حول مختلف الأمور والمسائل، وذلك للاستماع إلى مشاكل وهموم المواطنين وتلبية متطلباتهم، وكان من الطبيعي مع إعلان قيام دولة الاتحاد أن يتم إنشاء المجلس الوطني الاتحادي ليواكب مسيرة البناء والتنمية. ومنذ عقد المجلس أولى جلساته في 12 فبراير 1972م كان إحدى المؤسسات الدستورية التي رسخت وجسدت أهم مبادئ الممارسة السياسية لفكر المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، وإخوانه أصحاب السمو حكام الإمارات، حيث جاء إنشاء المجلس بلورة لهذا الفكر وبجدوى المشاركة السياسية للمواطنين في قيادة العمل الوطني وتحمل مسؤولياته. نقلة نوعية وشهد المجلس الوطني الاتحادي في عهد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، نقلة نوعية تفعيلا لدوره لتمكينه من ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية والدبلوماسية البرلمانية، وليكون أكثر قدرة وفاعلية والتصاقاً بقضايا الوطن وهموم المواطنين ترجمة للبرنامج السياسي الذي أطلقه سموه عام 2005م، وما تضمنه من تنظيم انتخابات لنصف أعضاء المجلس عامي 2006م و2011م، وتعديل دستوري رقم « 1» لسنة 2009م، ومشاركة المرأة ناخبة وعضوة، وتوسيع القاعدة الانتخابية لتمكين المواطنين من المشاركة في عملية صنع القرار، حيث إن التدرج في الانتخابات كان استمرارا لتلك الفلسفة. وتستعد دولة الإمارات لإجراء التجربة الانتخابية الثالثة لعضوية المجلس الوطني الاتحادي يوم الثاني من أكتوبر 2015، وسط إقبال كبير على الترشح لعضوية المجلس في كل إمارات الدولة الأمر الذي يدل على أن برنامج التمكين السياسي الذي أعلنه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة « حفظه الله « عام 2005م قد حقق نتائجه، في تعزيز الحياة البرلمانية والمشاركة الفاعلة في صنع القرار في مسيرة العمل الوطني في مختلف ميادينه وساحاته. ويجسد زيادة أعداد الهيئات الانتخابية منذ عام 2006م إلى ما يقارب من 224 ألف ناخب عام 2015م، حرص القيادة الحكيمة على تعزيز مشاركة المواطنين في عملية صنع القرار وفي المساهمة في الحياة البرلمانية ومسيرة التنمية. مرحلة جديدة وقال صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، في كلمة له في الذكرى ال « 36» لليوم الوطني « وما زلنا على عهدنا قبل عامين أن نصل بالتجربة الديمقراطية إلى مقاصدها بتوسيع نطاق المشاركة وتعزيز دور المجلس الوطني كسلطة تشريعية ورقابية واتساقا مع هذا التوجه ودعما له ندعو لبلورة برنامج وطني يهدف لتعزيز الهوية وتعميق قيم الانتماء والمواطنة وتوفير الظروف المجتمعية اللازمة لإبراز دولتنا كنموذج لمجتمع عصري متطور منفتح يستمد مرجعيته من معتقداتنا وقيم شعبنا وواقع دولتنا وإرث آبائنا، برنامج يضع تصورا واضحا لأهداف التجربة الانتخابية وآلياتها وتوسيع صلاحيات المجلس الوطني، إن الطريق أمامنا طويل إلا أنه محدد القسمات واضح المعالم». ولدى صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، نظرة ثاقبة تستشرف المستقبل وتقوي وتعزز وتمكن الحاضر، حيث يؤكد سموه أنه كان لا بدّ من الانتقال بتجربة المجلس الوطني الاتحادي إلى مرحلة أكبر تمثيلا وأوضح فاعلية والتصاقا بقضايا الوطن وهموم المواطنين، تترسّخ من خلالها قيم المشاركة ونهج الشورى، يمارس هذا المجلس دوره كسلطة تشريعية داعمة لكل التحولات التي يشهدها المجتمع، وذلك عبر ممثلين كل ولاؤهم للوطن دون غيره، ملتزمين بأهدافه ومصالحه، معزّزين نظامه السياسي. وأهم مقاصد المرحلة الجديدة تتمثل في تهيئة البيئة المبدعة اللازمة لتمكين المواطن من امتلاك عناصر المعرفة والقوة ليكون أكثر مشاركةً وأكبر إسهاماً، وقال سموه « نحن اليوم على مشارف مرحلة جديدة أطلقنا عليها مرحلة «التمكين» تمييزاً لها عن «مرحلة التأسيس» السابقة لها، وبفضل هذا الدعم استطاعت هذه التجربة أن تعطي نموذجا خاصا في الممارسة الديمقراطية، حيث تميزت مسيرة المشاركة والعمل البرلماني بالوعي كونها نابعة من خصوصية وظروف واحتياجات دولة الإمارات. ترسيخ نهج الشورى ودخلت دولة الإمارات مع بدء أعمال الفصل التشريعي الخامس عشر مرحلة جديدة في مسيرة العمل الوطني، بتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية في الانتخابات التشريعية التي جرت في 24 سبتمبر 2011م، لاختيار نصف أعضاء المجلس، حيث شهدت نقلة في زيادة عدد أعضاء الهيئة الانتخابية ليصبح 300 ضعف عدد المقاعد المخصصة لكل إمارة في المجلس كحد أدنى بعد أن كان هذا العدد 100 ضعف في أول تجربة انتخابية عام 2006م، ولإيمان القيادة بدور المرأة الإماراتية تم تعيين ست عضوات وذلك بعد فوز امرأة واحدة بالانتخاب، إضافة إلى حصول امرأة على منصب النائب الأول لرئيس المجلس. الإمارات تتبنى النهج التكاملي لمعنى الديمقراطية ويحرص المجلس على المشاركة في الفعاليات البرلمانية الإقليمية والدولية المعنية بتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان، وعلى تمثيل أعضائه في عدد من اللجان المنبثقة عن هذه المؤسسات، حيث يشارك المجلس في عضوية لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان التابعة للبرلمان العربي، ولجنة حقوق الإنسان والمرأة والأسرة المنبثقة عن مؤتمر اتحاد برلمانات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وفي عضوية اللجنة الدائمة حول الديمقراطية وحقوق الإنسان التابعة للاتحاد البرلماني الدولي، فضلا عن مساهماته في نقل الصورة الحقيقية لما وصلت له حقوق الإنسان في الدولة. وأكد المجلس الوطني الاتحادي خلال مشاركته في احتفالية البرلمان العربي باليوم العالمي للديمقراطية التي عقدت بالقاهرة في 15 سبتمبر 2013م، أن دولة الإمارات تتبنى النهج التكاملي لمعنى الديمقراطية بحيث تتحقق جوانب التنمية والتقدم الاقتصادي والاجتماعي والثقافي جنباً إلى جنب مع خطط التمكين السياسي لمؤسسات الدولة، الأمر الذي جعل دولة الإمارات تتبوأ مراكز دولية متقدمة في المؤشرات الدولية. نهج مستقر للديمقراطية أكد وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية أن أكثر ما يهدد علاقة الديمقراطية بالسلام والتنمية المستدامة هو انتشار الإرهاب والتطرف تحت مسميات دينية أو طائفية، مضيفا أن الإرهاب جعل أراضي بعض الدول مسرحا يعربد فيه العنف وتتنافس فيه قوى دولية وإقليمية متعددة لتحقيق مصالحها مثلما يحدث في بعض دول منطقة الشرق الأوسط والقارة الإفريقية. وشدد على أن اختيار قضية الديمقراطية في خدمة السلام والتنمية المستدامة يعبر عن التحدي الكبير الذي يواجه المجتمعات الوطنية والعلاقات الدولية على حد سواء، مضيفا أنه وفي الوقت الذي يزداد فيه تأثير حركة الشعوب ونشاط البرلمانات على السياسات الوطنية فأن الديمقراطية مازالت تواجه تحديات خطيرة مثل بعض التأثيرات السلبية للعولمة، خصوصا في مسألة الأزمات المالية العالمية وزيادة الفقر العالمي وانتهاكات حقوق الإنسان والإرهاب والبطالة واتساع رقعة الصراعات الأثنية والعرقية والدينية وغيرها من المصاعب التي تعيق دور الديمقراطية والسلام والتنمية المستدامة. تعزيز للنهج الديمقراطي أبوظبي (الاتحاد) أعرب المجلس الوطني الاتحادي عن اعتزازه بالنهج الذي اختطته القيادة الرشيدة لتعزيز الحياة البرلمانية ضمن مراحل التمكين والمشاركة السياسية انطلاقا من البرنامج السياسي لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، والذي يستهدف ترسيخ وتعزيز النهج الديمقراطي الذي واكب مسيرة المجلس منذ تأسيس اتحادنا المجيد قبل أربعة عقود ونيف. جاء ذلك بمناسبة مشاركة المجلس الوطني الاتحادي برلمانات العالم الاحتفال باليوم الدولي للديمقراطية الذي صادف يوم أمس «الخامس عشر من شهر سبتمبر»، حيث خصص موضوع «مساحة للمجتمع المدني» لهذا اليوم. وتأتي مشاركة المجلس في الاحتفال باليوم الدولي للديمقراطية، تكريساً للدور الريادي الذي يقوم به سواء في ممارسة صلاحياته واختصاصاته الدستورية تحت القبة، أو من خلال الدبلوماسية البرلمانية ومشاركاته في المحافل والفعاليات البرلمانية الإقليمية والدولية، وإن ما شهده المجلس من تطور نوعي في أدائه لدوره، يُعد تجسيداً حقيقياً وعملياً لبرنامج التمكين السياسي، ويعكس مدى نضج التجربة البرلمانية في دولة الإمارات وأصالتها النابعة من تقاليد وظروف مجتمعنا وخصوصيته. وبهذه المناسبة تم تخصيص موضوع «مساحة للمجتمع المدني» لهذا اليوم إذ إن المجلس الوطني الاتحادي حرص على تفعيل دور جمعيات النفع العام في الدولة حيث عقد في الخامس والعشرين من شهر مايو من العام الجاري ملتقى «نحو شراكة استراتيجية مع جمعيات النفع العام» الذي استهدف التأسيس لشراكة استراتيجية، وتفعيل التعاون الدائم بين المجلس الوطني الاتحادي وجمعيات النفع العام في مختلف مجالات العمل البرلماني. وفي هذا الإطار أكد المجلس حرصه على استمرار التفاعل الدائم مع كافة جمعيات النفع العام والفعاليات والمؤسسات المجتمعية والتنسيق معها في مختلف فعالياته البرلمانية لخدمة قضايا الوطن والمواطنين ومواكبة التطور الذي تشهده الدولة في جميع المجالات في ظل الدعم المتواصل الذي تحظى به مسيرته من قبل القيادة الرشيدة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزارء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو اعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات. اقتراحات مؤثرة خلال مشاركة الشعبة الإماراتية في الاجتماع 270 للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي، اطلعت على مستجدات استراتيجية الاتحاد للأعوام 2012-2017 التي تهدف إلى تعزيز الديمقراطية من خلال البرلمانات، والمساواة بين الجنسين، وحماية وتعزيز حقوق الإنسان، وبناء الدعم البرلماني للأهداف الألفية، والمساهمة في خطة التنمية لما بعد عام 2015م، حيث أخذ الاتحاد بالكثير من ملاحظات الشعبة البرلمانية الإماراتية التي تقدمت بها في اجتماع اللجنة التنفيذية الذي عقد في يونيو 2014 بشأن «12» بندا خاصا بالاستراتيجية، تتعلق بموضوع «البرلمانات القوية عامل جوهري من عوامل نجاح الديمقراطية .