«موديز» تخفض تصنيف الديون السيادية الإيرلندية

خفضت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني أمس تصنيف الديون الإيرلندية خمس درجات إلى (Baa1) “بي أيه أيه 1” من (Aa2) “أيه أيه 2”، وحذرت من مزيد من التخفيضات إذا عجزت إيرلندا عن تحقيق الاستقرار في أوضاع ديونها. في الوقت نفسه، وافق صندوق النقد الدولي أمس الأول على الجزء الخاص به من حزمة إنقاذ شاملة لحكومة إيرلندا المثقلة بالديون. وأيد المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي تقديم قرض بقيمة 22,5 مليار يورو (30,1 مليار دولار). ويصل إجمالي حزمة الإنقاذ الإيرلندية بإضافة تمويلات من جانب الاتحاد الأوروبي إلى 85 مليار يورو. وتضاعفت مستويات الديون الإيرلندية الى أربعة أمثالها منذ أواخر 2007 في ظل أزمة القطاع المصرفي وهي في حاجة إلى نمو اقتصادي قوي لضمان قدرتها على الوفاء بأقساط السداد والأهداف المالية التي نصت عليها خطة الانقاذ. وجاء قرار “موديز” في أعقاب خطوة مماثلة اتخذتها وكالة “فيتش” الأسبوع الماضي لتصبح أول وكالة للتصنيف الائتماني تحرم إيرلندا من التصنيف “A” وتخفضه ثلاث درجات إلى (BBB+) بعد طلب الحكومة الإيرلندية لبرنامج الانقاذ. ولا تزال “ستاندرد اند بورز” هي المؤسسة الوحيدة التي تبقي إيرلندا ضمن الفئة “A” لكن هذا قد لا يستمر طويلاً إذ انها تخضع هذا التصنيف للمراجعة لاحتمال خفضه. وقال ديتمار هورناج نائب الرئيس وكبير مديري الائتمان في موديز “تعاني الجدارة الائتمانية السيادية لإيرلندا من تأثير تكرار بيع واعادة شراء التزامات متصلة بقطاع البنوك على ميزانية الحكومة”. وأضاف أن هذا الإجراء الذي يحتمل أن تعقبه تخفيضات أخرى جاء نتيجة زيادة الشكوك المحيطة بالتوقعات الاقتصادية للبلاد وتراجع قوة الأوضاع المالية للحكومة. وتصنيف “بي اي ايه 1” هو الثامن في سلم “موديز” الذي يضم 21 مستوى. ويعني هذا التصنيف أن إيرلندا بلد من مستوى متوسط في قدرتها على الاقتراض غير انه قادر على الوفاء بالتزاماته بطريقة ملائمة. وارفق التصنيف الجديد لإيرلندا مع آفاق سلبية، أي أن “موديز” تستبعد خفض التصنيف مجدداً على الامد المتوسط. وبذلك فإن وكالة “موديز”، التي حذرت نهاية نوفمبر من أنها ستخفض على الأرجح تصنيف إيرلندا عدة درجات، وضعت تحذيرها موضع التنفيذ. إلى ذلك، تحسن الاقتصاد الإيرلندي خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر من العام الجاري تحسناً طفيفاً بفضل زيادة الصادرات. وقالت هيئة الإحصاء الوطنية الإيرلندية إنه لأول مرة منذ عام 2007 ينمو إجمالي الناتج المحلي خلال الربع الثالث من العام. وذكرت الهيئة أن نمو الصادرات رفع حجم الناتج المحلي خلال تلك الفترة بنسبة 0,5%. وأضافت الهيئة أنه مع ذلك فإن الوضع العام لاقتصاد إيرلندا التي رجتها الأزمة الاقتصادية بشدة لا يبدو وردياً تماماً خلال العام الجاري ، حيث تشير النسبة العامة للنمو الاقتصادي خلال العام كله إلى انكماش نسبته 0,5% أيضاً. إلا أن وزير المالية الإيرلندي بريان لينيهان يرى في المؤشرات الأخيرة دلالة على أن اقتصاد بلاده في طريقه إلى الاستقرار.