زيادة الطلب على الفحم في الأسواق العالمية

شهد الفحم الذي يستخدم لتشغيل محطات الطاقة وكمركب أساسي يدخل في صناعة الحديد، نهضة استهلاكية قوية في الأسواق الناشئة مثل الصين والهند هذا العام. وبالرغم من أن استخدامات الفحم مرتبطة بالتلوث وعدم مواكبة التطور، فان الطلب على الفحم لا يزال متزايداً. وأدت عودة الطلب هذه والتي أدهشت المراقبين، إلى ارتفاع الأسعار لمستويات لم يشهدها الفحم في العامين الماضيين، مما خلق موجة من الاستحواذات والاندماجات. وجرى عقد صفقات في القطاع في الأسابيع الفائتة بلغت نحو 15 مليار دولار. وإلى جانب المناقصة التي تقدمت بها شركة “والتر أنيرجي” من مقرها في أميركا للاستحواذ على “ويستيرن كوول” الكندية مقابل 3,3 مليار دولار، ذكرت “فالر” البريطانية أنها دفعت 3 مليارات دولار للحصول على حصص في اثنين من أكبر شركات التعدين الإندونيسية. وفي غضون ذلك، أنفقت “كاتربيلر” نحو 8,6 مليار دولار لشراء “بكيروس” الأميركية المتخصصة في صناعة معدات التعدين. وذكر أد راب المدير المالي لشركة “كاتربيلر”، إن تعدين الفحم أصبح واحداً من أهم أسواق النمو التي تستهدفها الشركة. ويؤكد الخبراء أن موجة الاستحواذات والاندماجات ستستمر في المدى القريب، كما تؤكد الأسعار التي قدمتها كل من “وولتر” و “فالر” ارتفاع قيمة أصول الفحم. وربما يغري ذلك بعض الشركات الأخرى العاملة في القطاع أن تحذو حذوهما وتتجه نحو الاندماج أو الاستحواذ. وينظر مجلس شركة “ماس للطاقة” الأميركية خيار بيعها أو البحث عن استحواذ ممكن لها، في حين تبحث نظيرتها “دروموند” في ولاية ألاباما عن مشتر لفرعها الخاص بالفحم الحراري الذي تتراوح قيمته بين 6 إلى 8 مليارات دولار. وبالرغم من هذا الانتعاش الكبير الذي يعم القطاع، إلا أن الشركات الآسيوية المتعطشة للموارد سجلت غياباً مستمراً من أسواق الفحم مؤخراً. وتقول ميليندا مور محللة السلع لدى “كريدي سويس” في لندن “استغرب كثيراً لعدم حضور الصين القوي في جولة الاستحواذات والاندماجات التي حدثت مؤخراً، أو على الأقل لعدم تمويلها لأي عمليات توسعية”. وتعاني قارة آسيا على وجه الخصوص من نقص في الفحم الحجري والذي تم استخدامه لصناعة الحديد. وارتفعت أسعار الفحم الحجري في الآونة الأخيرة لتبلغ نحو 225 دولارا للطن الواحد وذلك بزيادة فاقت الضعف مقارنة مع 85 دولارا للطن في التعاقدات السنوية قبل عامين. وبالرغم من ذلك، تظل الأسعار أقل من الذروة التي بلغتها في منتصف 2008 عند أكثر من 375 دولارا للطن. وتجوب شركات التعدين العالم بحثاً عن احتياطات جديدة لدعم الإنتاج الحالي في كل من أستراليا وأميركا. ولكن تعتبر مصادر الفحم الحجري بعيدة المنال وان آخر الاكتشافات كانت في مناطق أكثر صعوبة مثل موزمبيق ومنغوليا. ويتميز الفحم الحراري المستخدم في تشغيل محطات الطاقة بوفرته الغزيرة. ومع ذلك، فان تحول الصين لتصبح مستوردة صرفة، رفع من تكلفة الفحم في ميناء نيوكاسيل الأسترالي لمستويات لم يشهدها منذ عامين إلى 115 دولارا للطن وذلك بزيادة قدرها 65% مقارنة بالأسعار المتدنية في أوائل 2009. وجاء تحول الصين لتصبح مستوردة نتيجة الحظر الذي فرضته على عمليات التعدين غير القانونية والتي أدت لقفل مئات المناجم الصغيرة في إقليم شانجكسي الذي يعتبر منطقة الإنتاج الرئيسية التي تتميز بانتعاش قوي في طلب الكهرباء. ويقدر المحللون أن الصين ستقوم وعلى نحو منتظم باستيراد أكثر من 100 مليون طن من الفحم الحراري هذه السنة مقارنة بما لم يتجاوز 80 مليون طن في العام 2005. ومن المتوقع أن تتجاوز الصين اليابان كاكبر مستورد للفحم في العالم في العام المقبل كأقصى حد. وفي ظل العرض والطلب القويين، يدرك تجار الفحم ومديرو الشركات العاملة فيه، أن العقود السنوية للسنة المالية 2011 – 2012، والتي تبدأ في ابريل المقبل، ربما يتم إبرامها بأسعار لم يشهدها القطاع من قبل، غير مرة واحدة في 2008 إلى 2009 عند 125 دولارا للطن الواحد. ويدر هذا الارتفاع أرباحاً كثيرة للشركات المنتجة الكبيرة مثل “بي تي بومي” الإندونيسية و”أكستراتا” المدرجة في سوق لندن العاملة في مجال الفحم الحراري، والاتحاد القائم بين شركتي “بي أتش بي بيليتون” وشركة “ميتسوبيشي” التجارية المتخصصة في مجال الفحم الحجري. نقلاً عن: فاينانشيال تايمز ترجمة: حسونة الطيب