الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

تظاهرة أمام البرلمان الكويتي ضد «الراشي والمرتشي»

تظاهرة أمام البرلمان الكويتي ضد «الراشي والمرتشي»
23 سبتمبر 2011 00:19
الكويت (وام، وكالات) - أكد مجلس الوزراء الكويتي احترامه للحريات العامة وحق الجميع في التعبير وإبداء الرأي، وذلك في إطار الضوابط التي حددها القانون والتي تراعي المصلحة الوطنية ولا تضر بالصالح العام. وذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن المجلس جدد خلال اجتماعه الاستثنائي أمس برئاسة الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع التأكيد على الالتزام بأحكام الدستور والقانون ومراعاة مقتضيات المصلحة الوطنية ورفضه القاطع لجميع وسائل الإضراب والامتناع عن العمل أو التهديد بها وتعريض مصالح البلاد والمواطنين للضرر، بما يشكله ذلك من مخالفة صريحة للقانون وإضرار واضح بالمصلحة العامة يستوجبان المساءلة والمحاسبة، وفقاً لأحكام القوانين السارية التي تؤكد أن الوظيفة العامة هي خدمة وطنية تناط بالقائمين بها وتستوجب من العاملين في الدولة الالتزام بمسؤولياتهم بحماية الأموال العامة وحقوق الدولة ومصالحها وعدم التسبب في إلحاق الضرر بها. وقال الدكتور محمد محسن البصيري وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الكويتي عقب الاجتماع الذي تناول الإضرابات ومظاهر الامتناع عن العمل وتعطيل المرافق العامة التي قام بها مؤخراً بعض العاملين في بعض الجهات الحكومية إن مجلس الوزراء أبدى تفهمه لبعض المطالب والمقترحات التي تقدمت بها الجهات الحكومية والتي تستوجب الإسراع بحسمها وفق دراسة موضوعية عادلة، تجسد حرص الحكومة الدائم على تقدير كل جهد مميز في خدمة الوطن والمواطنين من أي موقع، مؤكداً أنه لن يدخر جهداً من أجل تلبيتها إحقاقاً للحق والإنصاف، وشدد على أن بحث مثل هذه الأمور لا يتحقق من خلال الإضرابات والإضرار بمصالح المواطنين والدولة، بل يكون عن طريق القنوات القانونية السليمة وبالحوار الإيجابي الموضوعي الهادف. وأضاف أن المجلس كلف ديوان الخدمة المدنية ووزارة المالية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بإنجاز دراسة شاملة مستفيضة تتناول الاعتبارات القانونية والاقتصادية والاجتماعية والمهنية كافة ذات الصلة بهذا الموضوع، وذلك بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية الاستشارية لحسم كل المطالب والمقترحات المطروحة على أساس موضوعي وعادل، بما يحقق متطلبات التنمية وأهدافها ويخدم المصلحة العامة، وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ التكليف. من جانب آخر تجمع نحو ألفي كويتي أمس الأول في ساحة أمام البرلمان في العاصمة، احتجاجاً على مزاعم وجود فساد في الحكومة. ونظم الاحتجاج بعدما ذكرت صحيفة القبس الكويتية اليومية الشهر الماضي أن بعض البنوك المحلية تتعامل في إيداعات مالية كبيرة مريبة لبعض أعضاء البرلمان وأفراد عائلاتهم. وقالت الصحيفة إنها استفسرت عن هذه المبالغ وإن الإجابات التي تلقتها من بعض المشرعين لم تكن مقنعة ويمكن ربطها بالفساد السياسي. وردد المحتجون، ومن بينهم كثير من النساء والأطفال، "الشعب يريد إنهاء الفساد". ونظمت التظاهرة تحت شعار "ضد الراشي والمرتشي" تلبية لنداء مجموعات إسلامية وليبرالية وقومية تشغل أكثر من عشرين مقعداً في مجلس الأمة الذي يضم خمسين مقعداً. ووسط انتشار مئات من عناصر الشرطة والقوات الخاصة، سار المتظاهرون هاتفين "ارحل"، في إشارة إلى رئيس الوزراء الشيخ ناصر محمد الأحمد الصباح. وقال خالد الخالد من التحالف الوطني الديمقراطي ذي التوجه الليبرالي للمحتجين في المظاهرة المسائية إن الهدف هو منع الرشوة. وأضاف "إن ما حدث إهانة للكويتيين". وقال النائب فيصل المسلم "لمصلحة البلاد، نطالب الأمير بأن يقيل رئيس الوزراء فوراً"، مضيفاً "إذا لم ينته عصر الشيخ ناصر، فإن الفساد سيزداد. هذه القضية شوهت صورة النظام والبلاد". وقال المحامي أحمد السعدون الرئيس السابق للبرلمان وأحد وجوه المعارضة إن "الفساد وصل إلى درجة ينبغي لرئيس الوزراء أن يرحل". وكان السعدون قدر قيمة الرشى التي تلقاها البرلمانيون بـ350 مليون دولار. وبدأت وزارة العدل تحقيقاً حول الحسابات المصرفية لتسعة نواب على الأقل. وتؤكد وسائل الإعلام والمعارضة أن النواب تلقوا المبالغ مقابل تصويتهم على ملفات حيوية. وشهدت الكويت سلسلة من الأزمات السياسية منذ تعيين الشيخ ناصر رئيساً للوزراء عام 2006، واستقالت جراء ذلك ست حكومات وتم حل مجلس الأمة ثلاث مرات على التوالي.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©