تبدأ نيابة الأموال في أبوظبي مطلع الشهر المقبل تنفيذ برنامج لتبادل الزيارات مع عدد من الجهات ذات الصلة وطبيعة العمل المشترك، من بينها جهاز أبوظبي للمحاسبة ومصرف الإمارات المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبوظبي للأوراق المالية، على اعتبارهم من الشركاء الرئيسيين وفقاً لطبيعة عمل نيابة الأموال. وقال المستشار يوسف سعيد العبري القائم بأعمال النائب العام في أبوظبي، إن نيابة الأموال في أبوظبي تهدف من وراء هذا البرنامج إلى تبادل الخبرات بين النيابة وتلك الجهات فيما يتعلق بالمعايير العالمية المعمول بها في مراقبة المال العام، والطرق الحديثة في الكشف عن حالات الاستيلاء على المال العام والخاص من منظور أكاديمي وتطبيقي.
وأضاف المستشار يوسف العبري في بيان صادر عن دائرة القضاء في أبوظبي أمس، أن البرنامج يهدف كذلك للتعرف على التطورات الجديدة في الرقابة ومعايير المراجعة والتدقيق، إضافة إلى الضوابط الأخلاقية للمحاسبة والمراجعة والسياسات النقدية ودور المعايير المحاسبية والتدقيق في تحقيق التوازنين الداخلي والخارجي للأعمال، والمساهمة في تطوير السياسات المالية بشكل عام.
كما يهدف البرنامج أيضا إلى تعزيز التواصل المعرفي والبرمجي لتعزيز القدرة على إنجاز المسؤوليات في مواجهة التحديات المختلفة، واستعراض أفضل الممارسات وسبل تعزيز التنسيق بين المؤسسات الحكومية المحلية والاتحادية.
وأشار المستشار يوسف العبري إلى أن هذا البرنامج يعتبر خطوة مهمة نحو رفع درجة التنسيق والتعاون بين النيابة العامة والجهات ذات طبيعة العمل المشترك للارتقاء بالعمل المشترك ودعم القدرات على رصد التحديات وتطوير الحلول المشتركة للتصدي لها، وهو الأمر الذي من شأنه ترسيخ مكانة أبوظبي والإمارات في الساحة الدولية ودعم سمعتها كوجهة استثمارية جذابة، ومن شأنه الإسهام كذلك في دفع عجلة التنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة.
ومن شأن برنامج الزيارات بين نيابة الأموال والجهات ذات طبيعة العمل المشتركة، والعمل على الوصول إلى أفضل الممارسات المتبعة لحماية المال العام والخاص وتحقيق مقتضيات المصلحة العامة للإمارة، خاصة وأن هناك قواسم مشتركة تجمع بين تلك النيابة وهذه الجهات، مثل التحقيق والتصرف في المال العام، وتعزيز الرقابة على الأموال العامة وعلى كل جهة لها صلة بالمال العام وذلك ضمن حدود قواعد نظمها القانون بهدف التحقق من مشروعية وسلامة إدارة تلك الأموال ومن تنفيذ المشروعات الإنمائية.
كما سيعمل برنامج الزيارات المشتركة على رفع درجة التنسيق في التصدي للجرائم الواقعة على المال العام كافة، وكذا الجرائم التي تمس مقتضيات الوظيفة العامة والثقة العامة والجرائم المرتبطة بأي منها، بالإضافة إلى تعزيز الجهود في التحقق من جودة إدارة وتحصيل وصرف أموال وموارد الجهات العامة والتأكد من أنها تتم بكفاءة وفاعلية واقتصادية، وبالتالي التحقق من صحة التقارير المالية والتزام الجهات العامة بالقوانين والأنظمة واللوائح وقواعد الحوكمة، والارتقاء بمبدأ المحاسبة والشفافية في الجهات العامة.
عدد اليوم
