ليونيد بيرشيدسكي
محلل سياسي روسي مقيم في برلين
إذا كانت الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي تريد أن تتوخى الحزم والصرامة في تجميد الأصول المالية والعقارية العائدة للطبقة الروسية الحاكمة بناء على العقوبات المفروضة عليهم، فإن على هذه الدول أن تضع في اعتبارها بأن المواطنين الروس العاديين سيجبرون في آخر المطاف على تعويضهم عنها.
وخلال الأسبوع المقبل، سيناقش البرلمان الروسي (مجلس الدوما) وربما يصادق على مشروع قانون يقضي بصرف التعويضات الحكومية لأصحاب الأصول الروسية المحتجزة وراء البحار في إطار العقوبات المفروضة على روسيا عقب غزوها لشبه جزيرة القرم وإثارة المشاكل لأوكرانيا.
وبدأ عرض الفكرة على أنصار بوتين قبل 18 شهراً، أي قبل الأزمة الأوكرانية، عندما صادق الكونجرس الأميركي على (قانون ماجنيتسكي) الذي يمنح الحكومة الأميركية الحق المطلق في تجميد الأصول العائدة إلى روس مدانين بجريمة عدم احترام حقوق الإنسان. وكان القانون الروسي الصادر عام 2013 والشبيه بهذا الذي ينتظر عرضه على مجلس الدوما، قد منح الروس الذين يواجهون حالات المصادرة «غير الشرعية» لممتلكاتهم من طرف المحاكم الأجنبية، الحق في طلب التعويضات من الحكومة الروسية.
إلا أن هذا المشروع كان مصيره الإجهاض في ذلك الوقت بسبب اعتراض المشرعين المعارضين لسياسة بوتين عليه. إلا أن اندلاع الحرب الباردة الجديدة قلب الأمور رأساً على عقب. وفي 23 سبتمبر الماضي، عمد «فلاديمير بونيفيسكي» عضو «حزب روسيا الموحدة» المؤيد لبوتين، والذي يحظى بأغلبية مقاعد مجلس الدوما، إلى إعادة صياغة القانون المذكور. وهذه المرة، سارعت الحكومة إلى تأييده مع الإشارة إلى أنه يقضي بجواز مصادرة الأملاك والأصول الخاصة بحكم تنفيذي مباشر وليس فقط عبر المحاكم المدنية المختصة، ويمكن لضحايا هذا الإجراء التظلم لدى المصالح الحكومية.
وقال «فلاديمير بليجين» رئيس اللجنة الدستورية البرلمانية عقب تصويت اللجنة لدعم القانون الجديد في 30 سبتمبر: «لاتتمتع العقوبات التي فرضتها أوروبا والولايات المتحدة على روسيا بأية مشروعية وفقاً للقانون الدولي».
ولا شك أن تأييد «حزب روسيا الموحدة» والحكومة لمشروع القانون سيكون كافياً لإجازته.
وحالما تتم المصادقة على القانون، سيتمكن الملياردير «أركادي روتينبرغ» الذي صادرت السلطات الإيطالية فيلاته الفخمة الأربع، وأغلقت فندقه الفخم الأسبوع الماضي، من التقدم بملف إلى المحكمة الروسية مطالباً وزارة المالية بدفع التعويضات عن الضرر الذي لحق به. وإذا أصدرت المحكمة حكمها بعدم شرعية إجراءات المصادرة الأجنبية لأصوله، فإن الحكومة ستلتزم بدفع كافة التعويضات، وستعطي لنفسها عندئذ الحق في مصادرة أصول إيطالية في روسيا تتنوع بين المباني الخاصة بالدبلوماسيين وحتى الأصول العائدة للشركات الإيطالية العاملة في روسيا. وفيما يتعلق بالأصول العائدة لحلقة الأثرياء من أصدقاء بوتين، والتي تعرضت للعقوبات، فإن من المعلوم أن ثرواتهم كلها أتت من دافعي الضرائب الروس. والآن، بات على الشعب أن يدفع ثمنها مرة أخرى، وربما تكون للدول الأوروبية والولايات المتحدة أصول في روسيا أقل بكثير مما يمتلك أصدقاء بوتين الأثرياء من أصول في الخارج، إلا أن الحكومة الروسية لا تعتبر المواطنين العاديين دافعي ضرائب، وهذا ما قاله المحلل السياسي والاقتصادي «ستانيسلاف بلكوفسكي» مؤخراً والذي عبر عن ذلك بقوله: «إن حكومتنا هي التي تدفع الضرائب لنفسها، فهي تبيع النفط والغاز وبقية المعادن، وتقوم بتوزيع العوائد على السكان، وفقاً لمعيار مدى قوة تأثيرهم في صلب النظام السلطوي القائم حالياً في روسيا».
ولم يعد الروس الآن، والذين رضخوا وأذعنوا رغماً عن أنوفهم لسياسات بوتين الخارجية العدوانية وعدم ترحيبه بالنشاطات الداخلية المعارضة لتلك السياسات، أكثر من مجرّد عبيد أو «رقيق عمل» ينتظر منهم أن يقبلوا بكل ما يمليه عليهم «اللوردات» تحت مسمى «العمل من أجل إنشاء دولة لا حدود لقوتها».
وذهب عضو بارز من حاشية النخبة المقربة من بوتين ورئيس المحكمة الدستورية العليا ويدعى «فاليري زوركين» مؤخراً إلى حد الزعم من خلال مقال نشره في صحيفة «روسيسكايا جازيت» المملوكة للحكومة، بأن إلغاء نظام رقيق العمل عام 1861 كان غلطة كبرى.
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»
عدد اليوم
