اتفق المشاركون في ندوة ''المؤسسات والنمو الاقتصادي في الدول العربية'' التي اختتمت أعمالها أمس في أبوظبي على ضرورة معالجة نظم الإدارة في البلدان العربية، وتشمل تلك الفجوة مجموعة عريضة من المؤشرات بما فيها الاداء البيروقراطي وسيادة القانون والمساءلة ضمن جوانب أخرى من النوعية المؤسسية·
ورأى المشاركون أن تلك الفجوة يمكن أن تعزى أساساً إلى ضعف المؤسسات على المستوى الوطني وعلى مستوى الشركات التي تساعد في تطوير وتفعيل القطاع الخاص وإلى وجود قطاع عام مفرط في الحجم، وأدى تدخل الحكومة في الشأن الاقتصادي إلى مزاحمة استثمارات القطاع الخاص والعمالة، كما أدت النوعية المؤسسية الضعيفة إلى خفض معدلات النمو من خلال التأثير السلبي على الإنتاجية وعلى تراكم رأس المال·
كما تم اتفق المشاركون على أن فجوة إدارة الحكم في المنطقة لا تمثل وضعاً دائماً، وناقشوا عدداً من الآليات التي من شأنها أن تشجع حدوث تغير مؤسسي بما في ذلك تحرير التجارة وتطوير التعليم والتأهيل والانفتاح على المعلومات والاعتماد على المرتكزات الخارجية· ومن شأن تلك الآليات أن تساعد على خلق مؤسسات سليمة، الأمر الذي يمكن دعمه من خلال المساءلة والمشاركة والإرادة السياسية·
وكانت فعاليات ندوة ''المؤسسات والنمو الاقتصادي في الدول العربية'' التي نظمها صندوق النقد العربي وصندوق النقد الدولي ضمن برنامج التدريب الإقليمي المشترك بينهما قد بدأت أعمالها أمس الأول، حيث افتتحها معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش، وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة وسعادة الدكتور جاسم المناعي، مدير عام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، وسعادة تاكاتوشي كاتو نائب مدير عام صندوق النقد الدولي·
وركزت الندوة التي جمعت وزراء ومحافظي بنوك مركزية من مختلف الدول العربية، إلى جانب شخصيات أخرى رفيعة المستوى من واضعي السياسة ونخبة من الاقتصاديين من المنطقة ومن خارجها، على كيفية إسهام مؤسسات قوية في دعم النمو في المنطقة العربية·
واتفق المشاركون على أن التركيبة السكانية الاستثنائية في المنطقة تجعل من النمو وخلق فرص عمل جيدة ضرورة اقتصادية واجتماعية وسياسية حتمية، فالمنطقة تحتاج إلى معدل نمو حقيقي يتراوح بين 6 و7% سنوياً، وهو ضعف المعدل الذي شهدته نهاية التسعينات، وذلك لمنع وقوع مشكلة بطالة كبيرة، بالإضافة إلى دور النمو المستدام في رفع مستويات الرفاهية والرخاء للمواطن في المنطقة·
عدد اليوم
