«المنشورات الإعلانية» تنتهك حرمة الممتلكات وتشوّه مظهر المدينة

إعلانات مختلفة الأحجام والأشكال، معلقة على أبواب الفلل والشقق السكنية، تنتشر كالهشيم في النار في كل المناطق السكنية، ولا تتزحزح من مكانها إلا حين تهب الرياح عليها. البعض لا يعيرها أي اهتمام بل يزيلها من على الأبواب، وآخرون يهملون رميها في القمامة مخلفين في تلك الأبواب منظراً يشوه جمالية المدينة. لكن هناك من يهتم لأمرها لا سيما الباحثين على أسماء جديدة لمطاعم أو مكاتب الخدم أوالأرقام المميزة أو بيع سيارة مستعملة أو البحث عن مدرس خصوصي. المنشورات الإعلانية التي توضع على الكثير من أبواب الفلل والشقق، البعض يجدها مزعجة فهي تشوه منظر الباب من الخارج لكثرتها. إلى ذلك، تقول أم سيف “يوم الجمعة خاصة نرى الكثير من تلك المطبوعات الإعلانية منتشرة على الأبواب، وقد يرافقها الكثير من الإعلانات الأخرى عن افتتاح محل أو مطعم أو خدمة تنظيف البيوت”. وتتابع “أستفيد من تلك المطبوعات ففيها الكثير من الخيارات والكثير من أسماء محال الورود والمطاعم وبيع السيارات المستعملة وهي مجانية بالدرجة الأولى، ولكن ما يزعجني هو وجودها بكثرة على الأبواب، فمن كثرتها البعض يعتقد أن الباب أصبح لوحة للإعلانات”. التوزيع المجاني يقول لؤي أيمن “يكثر توزيع المطبوعات في العطلات وأيام المناسبات الوطنية والدينية، ورغم فوائدها وتوزيعها المجاني إلا أن الكثير من سكان المنطقة يحاولون الحصول عليها، فمندوبو توزيع تلك المطبوعات يضعونها أمام أبواب الفلل ويتجاهلون أبواب الشقق، والباحث عن مطعم يقدم مأكولات شهية وبأسعار رمزية فهو يحتاج إليها كثيراً، أيضاً يمكن أن تفيد تلك المطبوعات لمن يريد أن ينتقي اسم مكتب سفريات أو شحن البضائع والخيارات في المطبوعة متعددة وكثيرة”. ويضيف “البعض ينزعج من منظر المطبوعات التي تملأ الكثير من الأبواب فهي إما أن تسقط على الأرض أو تشوه منظر الباب”. وتعليق المنشورات والبروشورات التسويقية الإعلانية على أبواب المنازل من الظواهر التي تشكل إزعاجاً للمواطنين، إلى ذلك، تقول سوسن ربيع (مدرسة) إن توزيع هذه الأوراق على أبواب المنازل يعد ظاهرة تنتظر الحلول. وتقول إن توزيع هذه المنشورات الإعلانية التسويقية بطريقة التعليق على مقابض الأبواب أو وضعها على الأرض يعكس عدم احترام حق الآخر، الأمر الذي يدعو إلى وضع حد لمثل هذه التصرفات غير اللائقة عن طريق مساءلة الشركات التي تمارس هذه الحملات الإعلانية والتي تلحق أضراراً بأصحاب المنازل وتشوه المنظر الجمالي الخارجي للمنزل، وتنتهك الحقوق الخاصة وتلحق الضرر بالشركات الإعلانية التي تعتمد طرق ووسائل توزيع حضارية. سرقة الفلل خليفة يعقوب يعتقد أن “منشورات الأبواب تكون أحياناً هادفة وأخرى مزيفة، ولا تعدو كونها وسيلة تدفع صاحب المنزل إلى متابعة محتوى تلك المطبوعة فقط لا غير”. ويوضح أنه “يكلف خادمة البيت بمتابعة تلك المطبوعات وإزالتها من على الأبواب فهي تشوهه منظرها، وفي حالة سقوطها على الأرض قد تتسبب بانزلاق الأطفال كونها مصنوعة من ورق مصقول”. وانتقد رأفت يونس (موظف) طريقة توزيع المنشورات الإعلانية برميها من أسفل فتحة الباب أو وضعها على أبواب الشقق والفلل السكنية، مطالباً باستخدام وسائل الصحافة والإعلام المقروءة منها والمرئية واستخدام أساليب تسويقية أخرى غير هذه الطريقة. ويضيف أن هذه الظاهرة تحتاج إلى معالجة ومتابعة من الجهات المعنية ومنها الغرف التجارية في توعية رجال الأعمال بضرر هذه الظاهرة وإرشادهم إلى آليات الإعلان المثلى التي تخدم المستثمر والمستهلك، إضافة إلى أهمية وجود متابعة من الأمانة. من جانبها، تشير فاطمة الراشدي إلى أن هذه الظاهرة تعد من الظواهر السلبية التي انتشرت مؤخراً. وتقول “هذا الأسلوب المتبع عشوائي لا يخدم صاحب المنزل ولا يخدم أيضاً صاحب الإعلان ولا الجهة الموزعة، فمثلاً صحيفة مخصصة للإعلانات غالباً ما توزع باستمرار ولكنها تبقى معلقة على أبواب المنازل أكثر من ثلاثة أو أربعة أيام دون أن تلقى اهتماماً من أحد، ووجود أوراق المنشورات لفترة طويلة هي دعوة صريحة وواضحة للسارق بأن البيت خال من الناس وهو هدف أكيد له للسرقة”، مؤكدة أن الكثير من أصحاب الفلل والبيوت السكنية تعرضوا للسرقة من جراء ذلك، وكان بقاء المنشورات معلقة على الباب لفترة طويلة مؤشراً على خلوها. في السياق نفسه، يقول خميس إبراهيم (صاحب فيلا سكنية) “بسبب تلك المنشورات تعرضت للسرقة، فقد قام أحد رجال توزيع الإعلانات بوضع مجموعة من تلك المنشورات على الأبواب ونظراً لعدم وجودي في البيت، لم يقم أحد برمي تلك المنشورات، فتنبه السارق إلى عدم وجود أحد في الفيلا فاقتحمها وسرق مبلغاً من المال”. رادع قانوني بدا راشد اليافعي متميزاً بردة فعله تجاه ظاهرة الملصقات الإعلانية، حيث درج اليافعي على الاتصال بالشركة التي وضعت ملصقها الإعلاني على واجهة منزله، ويطلب منها الحضور، وفور وصولهم، يطلب اليافعي الغاضب من رئيسهم نزع الملصق الخاص بالشركة، والكف عن فعلها في المرة القادمة. ويقول “تعبت على واجهة منزلي، والتخطيط لها، وتأتيني هذه الشركة وبكل بساطة لتتلف لي منظر منزلي”، ويضيف “هذا غير مقبول لا بد من رادع، أو قانون يحاسبهم”. من جانبه، يصف خميس الكتبي تلك المطبوعات والمنشورات الإعلانية بقوله “تظهر الإعلانات على شكل ملصقات صغيرة بألوان مختلفة، تتركز على أبواب المنازل وتنتشر على حوائطها الأمامية، مشكّله لوحة تشوه المنظر العام للمنازل. وتتضمن الملصقات اسم الشركة والخدمات التي تُوفرها وأرقام الهواتف”، مشيراً إلى أنه “من النادر أن ينجو منزل من هذه الملصقات، فيما يبدو أن نشاطها بازدياد خاصة مع دخول منافسين جدد، يتمثلون بمكاتب الخدمات العقارية، والمدرسين الخصوصيين في مواسم الاختبارات”. من جهته، يرى المحامي القانوني محمد أحمد أن الحكم المتعلق بهذه السلوكيات المخالفة ينطلق من مبدأ “لا ضرر ولا ضرار”. ويقول “تعليق هذه الملصقات على أبواب المنازل دون علم المالك ضرر، لكونه قام باستغلال ممتلكات الغير الخاصة من دون وجه حق ويعد انتهاكاً لحقوقه وخصوصيته، فمن حق المواطن أن يقيم دعوى وأن يقاضي هذه المؤسسات والشركات التي قامت بوضع الإعلانات على منزله، حيث تعتمد المقاضاة على توافر الضرر على الطرف الآخر”. ويضيف أن هذه الطريقة في الإعلان تعد من أبرز التعديات على المستهلك الذي يمثل المواطن المتضرر من هذه الحملات الدعائية العشوائية، إلى جانب كونها أسلوباً غير حضاري يشوه المنظر الجمالي للمدينة والأحياء السكنية الراقية وتفوق سلبياتها ما تحققه من إيجابيات للمواطن وتعد ظاهرة سلبية ولا بد على الغرف التجارية أن تعمل على تنظيم وحفظ حقوق المستهلك.