أبوظبي (وام)- وافقت لجنة قبول المحامين خلال اجتماعها برئاسة المستشار محمد بن حمد البادي وكيل وزارة العدل رئيس اللجنة على قيد 40 محاميا متدربا.
حضر الاجتماع الذي عقد في مقر وزارة العدل في أبوظبي المستشار حميد مصبح المهيري الوكيل المساعد للشؤون الفنية والتعاون الدولي، والمستشار ماجد المهيري من مكتب النائب العام، والمستشارة جميلة النيادي مدير إدارة شؤون المحامين والمترجمين، والمستشار المحامي دلموك محمد دلموك.
وأجلت اللجنة خلال الاجتماع طلب محام متدرب لتأجيل التدريب لاستيفاء بقية المستندات، ووافقت على نقل ثمانية محامين متدربين إلي جدول المحامين غير المشتغلين، بينما وافقت على نقل محام مشتغل إلى جدول المحامين غير المشتغلين على أن يلتزم بإحضار ما يثبت تصرفه في القضايا.
كما وافقت اللجنة على نقل محامٍ من غير المشتغلين لجدول المحامين المشتغلين وعلى طلبين لقيد محامين مشتغلين مواطنين، فيما أجلت طلبين لمزيد من الدراسة واستيفاء بقية المستندات.
ووافقت اللجنة على قيد محام خليجي وأجلت طلبا لقيد محام غير مواطن لاستيفاء بقية المستندات ووافقت أيضا على طلب لقيد محام مواطن لتمثيل جهة العمل.
ووافقت اللجنة كذلك على طلبات قيد ثلاثة محامين أمام المحكمة الاتحادية العليا ونقل كفالة محامين غير مواطنين. وألغت اللجنة قيد محامية لعدم التجديد في الموعد ووافقت على تجديد قيد خمسة محامين سبق وأن تم إلغاء قيدهم لعدم التجديد في الموعد المحدد وذلك بعد تقديم طلب جديد مشفوع بعذر.
واطلعت لجنة قبول المحامين خلال اجتماعها على عدد من الشكاوى وقررت في إحداها توجيه لفت نظر لمحامية لما وقع منها وطلب عدم تكراره مستقبلا، فيما قررت تأجيل بعض الشكاوى لمزيد من الدراسة واستيفاء بقية المستندات وحفظت شكوتين لعدم الاختصاص. ومددت اللجنة المهلة الممنوحة لمحام شهرا إضافيا لاستكمال إجراءات فتح مكتبه، بينما رفضت طلب استثناء مقدم من محام غير مواطن، من نقل الإقامة على المحامي الكفيل على أن يلتزم إجراءات وزارة العمل في هذا الشأن.
وقررت اللجنة، مخاطبة وزارة العمل ومدير عام دائرة الهجرة والجوازات في الدولة لعدم قيد وظيفة محام في الإقامة الممنوحة لأشخاص إلا بعد إحضار ما يثبت قيده في وزارة العدل بجدول المحامين المشتغلين بكتاب صادر عن إدارة المحامين والمترجمين في الوزارة.
عدد اليوم
