بسام عبد السميع (أبوظبي)
قال صندوق النقد العربي أمس "تترقب الأسواق العالمية كافة قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الاميركي برفع ا?سعار الفاي?دة على الدولار الأميركي الشهر الحالي، في خطوة تستهدف العودة لمسارات السياسة النقدية التقليدية في ا?عقاب مرور ا?كثر من ست سنوات شهدت ا?دنى مستــوى لأسعار الفــــاي?دة الأميركية تراوحت بين 0,25-0 ? واتجاهاً ملموساً من الفيدرالي الاميركي لتيسير السياسة النقدية من خلال تبني ثلاث جولات غير مسبوقة من برامج التيسير الكمي تضاعفت على ا?ثرها الميزانية العمومية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي لأكثر من ا?ربعة ا?ضعاف حجمها قبل الأزمة المالية العالمية لتصل ا?لى 4,5 تريليون دولار.
ومع اعلان الفيدرالي الاميركي مو?خراً رو?يته با?نه قد يكون من المحتمل في مرحلة ما من هذا العام اتخاذ الخطوة الأولى نحو رفع سعر الفاي?دة، يثار تساو?ل يتعلق بمدى ا?مكانية استخدام قاعدة تايلور للتنبو? بتوقيت رفع الفاي?دة ومقداره. فيما يلي محاولة للإجابة على هذا التساو?ل.
وتلجا? البنوك المركزية التي تتبنى ا?هدافا نقدية كمية ا?لى تطبيق ما يسمى بالقواعد النقدية لتحديد قيم المتغيرات التشغيلية اللازمة لتقليل الفجوة ما بين المتغيرات النهاي?ية المستهدفة والمستويات الفعلية. في هذا الإطار، تتبع بعض البنوك المركزية خاصة البنوك المركزية بالدول المتقدمة قاعدتين نقديتين على الأخص لإدارة الأهداف التشغيلية وربطها بالأهداف النهاي?ية للسياسة النقدية. تمثل كل منهما دالة رد فعل البنك المركزي ا?زاء انحرافات الهدف النهاي?ي عن الأهداف المحددة بما يساعد صانع القرار على تحديد مقدار التغير المطلوب في المتغير التشغيلي لاستعادة التوازن.
تتمثل هاتان القاعدتان في كل من: قاعدة تايلور Taylor rule وقاعدة ماكلوم McCallum rule ، وقاعدة تايلور هي دالة رد فعل البنك المركزي Central Bank Reaction Function التي طورها الاقتصادي جون تايلور من جامعة ستانفورد. يتمثل المتغير التشغيلي في قاعدة تايلور بسعر الفاي?دة قصيرة الأجل.
يتم من خلال هذه القاعدة ربط سعر الفاي?دة الاسمي قصير الأجل بكل من انحرافات معدل التضخم ومعدل البطالة عن معدلاتهما النهاي?ية المستهدفة. تحدد هذه الدالة سعر الفاي?دة قصير الأجل اللازم تبنيه لتقليل الفجوة ما بين كل من معدلي التضخم والبطالة المستهدفين والمعدلات الفعلية، ومن ثم الاقتراب تدريجيا من المستهدفات النهاي?ية وزيادة كفاءة السياسة النقدية.
يشار ا?لى ا?ن قرارات الفيدرالي الاميركي كانت متوافقة نسبيا مع قاعدة تايلور قبل الأزمة المالية العالمية، فاستنادا ا?لى الأهداف الكمية لمعدل التضخم والبطالة في حدود 2 ? وا?قل من 6 ? ومعدلات التضخم ومستويات البطالة الفعلية الساي?دة في ا?عقاب الأزمة المالية، كان تطبيق قاعدة تايلور يستلزم تبني مستويات سالبة لأسعار الفاي?دة قصيرة الأجل الأسمية، وهو الأمر الذي يصعب تحقيقه، لذا لجا? مجلس الاحتياطي الفيدرالي ا?لى تبني برامج التيسير الكمي لزيادة وتيرة التوسع النقدي.
وبناء على توقعات التضخم والبطالة تتوقع بعض الدراسات باستخدام قاعدة تايلور ووفقا للتطورات الاقتصادية في الولايات المتحدة ا?ن يلجا? الاحتياطي الفيدرالي الشهر الحالي ا?لى رفع ا?سعار الفاي?دة، على ا?ن يتم بنهاية العام رفع ا?سعار الفاي?دة بحدود 50 نقطة ا?ساس.
وفي ظل حرص الفيدرالي الاميركي على استكشاف رد فعل الأسواق المالية ومدى قدرة القطاع المالي على توفير التمويل اللازم لتحقيق معدلات النمو المستهدفة للاقتصاد الأميركي في ا?عقاب هذه الخطوة، قد يفضل رفعين متتالين لأسعار الفاي?دة بنحو 25 نقطة ا?ساس خلال شهري سبتمبر وديسمبر.
و تنسجم هذه التوقعات مع رو?ية وتوقعات بعض رو?ساء البنوك الفيدرالية في عدة ولايات ا?ميركية ممن لهم حق التصويت في لجنة السياسة النقدية الذين يرون في حال تعزز مقومات النمو الاقتصادي خلال الجزء المتبقي من العام ا?مكانية لرفع الفاي?دة مرتين قبل نهاية العام
ويثير هذا الأمر جدلا بشأن مدى ا?همية التزام البنوك المركزية ببعض القواعد النقدية المحددة في اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية مقابل الاعتماد على تقييمات صناع القرار Judgmental Evaluations فيما يعرف بــ Rules versus discretion debate.
ومو?خرا تم تقديم مشروع قانون من قبل الحزب الجمهوري لمجلس النواب الاميركي لإلزام الاحتياطي الفيدرالي باتباع قاعدة نقدية محددة بما يعزز الشفافية والمصداقية، فيما يرى صانعو القرار ا?ن هذا الأمر سيحد من قدرتهم على اتخاذ القرار الصاي?ب استنادا ا?لى تقييم صناع القرار.
عدد اليوم
