يوسف البستنجي(أبوظبي)
تماسكت الأسهم المحلية خلال جلسة تداولات أمس مع استمرار تدني السيولة وسيطرة حالة من الترقب على المستثمرين بانتظار قرار المركزي الفيدرالي الأميركي، الذي وصف محللون تأثيره بـ «المحدود» على الإمارات.
وشهدت جلسة أمس موجة من التذبذب، بيد أن المؤشر تمسك بالمنطقة الخضراء، وأغلق مرتفعاً، ليكسب 2,8 مليار درهم.
وقاد سهم مؤسسة الإمارات للاتصالات التداولات في أسواق المال المحلية أمس، بدعم من المؤسسات والأجانب، نتيجة عمليات تحويل على السهم الذي بدأ الأجانب والمؤسسات، التداول عليه، لأول مرة أمس، وهيمنت عمليات التحويل من حسابات الأفراد إلى المؤسسات على التعاملات بالسهم، وفيما استحوذت تداولات السهم على ما يقارب 620 مليون درهم، تعادل نحو ثلثي قيمة التعاملات في السوقين.
وسجلت تداولات المؤسسات في سوق أبوظبي للأوراق المالية صافي استثمار بلغت قيمته نحو 578 مليون درهم، في حين سجل الاستثمار الأجنبي صافي تداولات بقيمة 114 مليون درهم كصافي شراء.
وارتفع مؤشر سوق الإمارات المالي، الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع، خلال جلسة تداول أمس، بنسبة 0,38%، ليغلق على 4582,21 نقطة، وشهدت القيمة السوقية ارتفاعاً بقيمة 2,8 مليار درهم، لتصل إلى 742,83 مليار درهم، حيث تم تداول ما يقارب 203,03 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 940 مليون درهم خلال الجلسة، من خلال 5000 صفقة.
وبلغ عدد الشركات التي تم تداول أسهمها 53 من أصل 127 شركة مدرجة في الأسواق المالية.
وحققت أسعار أسهم 29 شركة ارتفاعاً، في حين انخفضت أسعار أسهم 17 شركة، بينما لم يحدث أي تغير على أسعار أسهم بقية الشركات.
وجاء سهم «مؤسسة الإمارات للاتصالات» في المركز الأول من حيث الشركات الأكثر نشاطاً، حيث تم تداول ما قيمته 620 مليون درهم، موزعة على 42,33 مليون سهم من خلال 582 صفقة.
وتنتظر أسواق المال المحلية بشكل عام، تطورات اقتصادية عالمية، في مقدمتها أسعار الفائدة على الدولار الأميركي.
وقال نبيل فرحات، الشريك في شركة الفجر للأوراق المالية: «إن الأسواق المحلية لن تتأثر بشكل مباشر، وإنما تنتظر رد فعل البورصات العالمية على القرار الخاص برفع أو عدم رفع مستويات الفائدة على الدولار الأميركي، ومن ثم رد فعل السوق المحلي على حركة الأسواق العالمية».
وأوضح أن التداولات خلال جلسة أمس ارتفعت نتيجة عمليات تحويل كبيرة على سهم «اتصالات» من الأفراد إلى المؤسسات، وأما الآثار المتوقعة لرفع أسعار الفائدة على الدولار، فقد تم تضخيمها بدرجة كبيرة، حيث تجري الأمور بشكل تدريجي عامة، وأما الفائدة على التعاملات بين البنوك بالدرهم «الايبور» فقد ارتفعت مقدماً.
وأشار إلى أن تعزيز قدرة البنوك الوطنية على جذب الودائع سيوفر سيولة للقطاعات الاقتصادية، ومنها أسواق المال المحلية، مشيراً إلى أن العامل المهم الذي يمكن أن يطمئن السوق يكمن في أن مواعيد استحقاق القروض والالتزامات على الجهات السيادية والشركات الحكومية وشبه الحكومية ما زال بعيداً نسبياً، وهي غالباً لا تستحق قبل نهاية عام 2017، ما يعني أنه لن يكون هناك ضغط كبير على السيولة خلال هذه الفترة، أي خلال العامين المقبلين.
من جهته، قال أسامة العشري، عضو جمعية المحللين الفنيين البريطانية: «ما زالت مؤشرات الأسواق تتداول في المستويات الحالية الجديدة عالية المخاطر، مع الإشارة بأن الاستمرار في التداول في المستويات الحالية ينذر بموجات جديدة من التراجع على المدى المتوسط، سوف تتأكد بتعرض جديد ناجح لمستويات الدعم القريبة سواء بالنسبة لمؤشر سوق دبي أو سوق العاصمة أبوظبي.
فبالنسبة لمؤشر سوق دبي الذي يتداول الآن في منطقة وسطى ما بين الخطر وزواله، بين مستوى الدعم الأول عند 3279، والذي يعني تجاوزه هبوطاً، يحطم منحنى صعوده حديث المنشأ على خرائط اتجاهه للمدى المتوسط، مما يعني موجات جديدة من التراجع خلال تداولات الأسابيع القليلة المقبلة وبين مستوى المقاومة المهم عند 3797، والذي يضفى التعرض له موجة جديدة من الأمل والتفاؤل بتجاوز المخاطر ولو بشكل مؤقت في هذه المرحلة، غير أن المؤشر ما زال يتداول بثبات سلبي في المستويات الحالية مع تقلص واضح في أحجام و قيم التداول، مما يفاقم المخاطر إذا ما طال أمد تداوله في المستويات الحالية قرب أدنى مستويات حققها للعام الحالي عند 3231، مما ينفى بالضرورة أسباب التفاؤل على المدى القصير، و بناءً عليه يستمر النصح بالحذر وتعزيز السيولة والانصراف عن عمليات الشراء بالهامش ولو بشكل مؤقت، فمعظم الأوراق النشطة في سوق دبي مازال لديها القابلية لاستهداف مستويات دعم جديدة و لو على سبيل التجربة. مما يسهل على المؤشر التراجع من جديد استهدافا لمستويات دعم جديدة خلال تداولات الشهر الحالي.
و لم يختلف الأمر كثيراً بالنسبة لمؤشر سوق العاصمة أبوظبي الذي يحاول بصعوبة الاحتفاظ بتداوله فوق منطقة المقاومة الشرعية عند 4500 بدعم من سهم اتصالات الذي تمتع اليوم بأحجام وقيم تداول تاريخية بعد فتح نسبة تداول للأجانب، غير أن السهم لم يتفاعل إيجاباً بهذا الحدث، فلم يتحرك صعوداً سوى بنسبة ضئيلة لم تتجاوز 2%، وقد يتعرض من جديد لمناطق الدعم القريبة على المدى القصير على سبيل الاختبار، قبل أن يتبنى مستهدفات صعودية جديدة على المدى المتوسط أو الطويل.
وبالعودة للمؤشر فما زال يتداول في مستويات تداول يمكن تصنيفها بأنها معتدلة المخاطر ما لم يتعرض إلى مستوى الدعم الرئيس موضوع استفحال المخاطر عند 4337، بالمقارنة بمؤشر دبي الذي يتداول في مستويات عالية المخاطر على خرائط اتجاه المدى المتوسط، مع الإشارة فلاح مؤشر أبوظبي في تجاوز مستوى المقاومة الرئيس عند 4777 فقط من شأنه تقليص المخاطر.
وتفصيلًا، جاء سهم «شركة إعمار العقارية» في المركز الثاني من حيث الشركات الأكثر نشاطاً، حيث تم تداول ما قيمته 37,49 مليون درهم، موزعة على 6,04 مليون سهم من خلال 451 صفقة.
وحقق سهم «تكافل الإمارات» أكثر نسبة ارتفاع سعري، حيث أقفل سعر السهم على مستوى 1,57 درهم، مرتفعاً بنسبة 9،03% من خلال تداول 85 ألف سهم بقيمة 127,88 ألف درهم، وجاء في المركز الثاني من حيث الارتفاع السعري سهم «ميثـاق للتأميـن التكـافلي» ليغلق على مستوى0،95 درهم مرتفعا بنسبة 4،40%، من خلال تداول 15,73 مليون سهم بقيمة 14,88 مليون درهم.
وسجل سهم «شركة سيراميك رأس الخيمة» أكثر انخفاض سعري في جلسة التداول، حيث أقفل سعر السهم على مستوى 3,35 درهم، مسجلًا خسارة بنسبة 4,29%، من خلال تداول 24،15 ألف سهم بقيمة 80,91 ألف درهم، تلاه سهم «الشركة الوطنية للتبريد المركزي - تبريد» الذي انخفض بنسبة 3,33%، ليغلق على مستوى 1،16 درهم من خلال تداول 1,03 مليون سهم بقيمة 1،19 مليون درهم.
ومنذ بداية العام بلغت نسبة الارتفاع في مؤشر سوق الإمارات المالي 0,045%، وبلغ إجمالي قيمة التداول 171،46 مليار درهم، وبلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاعاً سعرياً 35 من أصل 127، وعدد الشركات المتراجعة 75 شركة.
عدد اليوم
