«جنايات دبي» تستمع اليوم للمرافعة الختامية بقضية «ديار»

تستمع محكمة جنايات دبي في الجلسة التي تعقدها صباح اليوم للمرافعة الختامية في القضية الثانية المتفرعة عن القضية الأم لشركة ديار العقارية التي تتهم فيها النيابة العامة كلا من (س.م.ع) الرئيس التنفيذي السابق لبنك دبي الإسلامي وعضو مجلس إدارة الشركة المجني عليها ورجل الأعمال (ا.ع.ج). وتقول النيابة إن الرئيس التنفيذي السابق تقاضى رشوة بقيمة 11،750،000 درهم مقابل تسهيل حصول رجل الأعمال على قرض بقيمة 16 مليون درهم على سبيل ربا النسيئة. وكان محامي الدفاع عن الرئيس التنفيذي السابق قدم لهيئة المحكمة في جلستها السابقة حافظتي مستندات جديدتين لم يتسن الاطلاع على مضمونها الا أن دوائر مقربة لمحامي الدفاع ذكرت بأنها مستندات مهمة. ويتوقع أن تعمد المحكمة بعد الاستماع إلى المرافعة الختامية لمحامي الدفاع الى تحديد موعد للنطق بالحكم بهذه القضية، فيما ستواصل النظر بقضيتي قتل عمد واحدة منها ارتكبت في العام 2003 تتهم فيها النيابة العامة مندوب مبيعات من جنسية عربية قالت إنه قتل المجني عليها (ز.ل) صينية الجنسية في شقة بمنطقة فريج المرر بعد أن عاشرها معاشرة الأزواج برضاها. وأشارت إلى أن المتهم قام بشل حركة الضحية عن طريق ربط رجليها بسلك كهربائي وعقده بسرير شقتها ومن ثم خنقها عن طريق تسليط ضغط شديد على عنقها بيديه مما أدى إلى كسر العظم ومفارقتها الحياة على الفور. يذكر أن شرطة دبي كانت القت القبض على المتهم في سبتمبر الماضي بعد أن تطابقت بصماته مع البصمات التي تم العثور عليها في مسرح الجريمة أنذاك وذلك حينما تقدم في أغسطس الماضي بمعاملة حكومية لإحدى الدوائر الاتحادية تطلب الحصول على بصماته. وتتهم النيابة العامة في قضية القتل العمد الأخرى التي تواصل المحكمة النظر فيها عاطل عن العمل من الجنسية الهندية وتقول إنه بيت نية القتل بعد أن تعرض للاعتداء بالضرب من قبل المجني عليه بسبب خلاف بينهما ، وبينت أنه ترصد تحركاته وما أن ظفر به نائما بموقع تحت الإنشاء في منطقة مردف القى على رأسه حجراً إسمنتياً قاصداً إزهاق روحه فاودى بحياته. وستستمع المحكمة اليوم إلى إفادة شهود الإثبات بقضية مستثمر عربي كانت النيابة العامة أحالته لمحكمة الجنايات في وقت سابق وقالت إنه زور مع آخر هارب صور رخصتين مهنيتين منسوب صدورهما لدائرة التنمية الاقتصادية واستعملها باستخراج 21 بطاقة هاتف متحرك من اتصالات فيما ترتب عليه مبلغ 55 ألف درهم كفواتير.