بسام عبد السميع (أبوظبي)
أكد صندوق النقد العربي، أن رفع أسعار الفائدة على الدولار المتوقع قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي بالتوجه إليها خلال الربع الأخير من العام الحالي، يعزز من تباين مسارات السياسة النقدية في الأسواق المتقدمة ويؤدي إلى تقلبات في أسعار الصرف وأسعار الأصول وتدفقات رؤوس الأموال الى خارج الدول النامية والأسواق الناشئة خاصة تلك التي اتجهت خلال السنوات الأخيرة الى زيادة حجم إصداراتها من الدين العام والخاص بالدولار الأميركي، وهو ما قد يؤدي لتحديات اقتصادية ومالية في بعضها.
كما أن إجراء رفع الفائدة على الدولار، يشكل أحد المخاطر المحيطة بآفاق النمو الاقتصادي العالمي حيث يمثل إحدى أهم المخاطر التي تواجه النمو الهش في الدول المتقدمة والنامية على حد سواء.
وقال التقرير: «تتوقع الأسواق احتمالات لجوء مجلس الاحتياطي الفيدرالي الى رفع أسعار الفائدة على الدولار ،2015 خاصة على ضوء التحسن النسبي لأوضاع أسواق العمل الأميركية وتراجع معدلات البطالة لتصل الى نحو 5,5%، بما يمثل أدنى مستوى لمعدل البطالة يسجله الاقتصاد الأميركي في اعقاب الأزمة المالية العالمية.
عززت تصريحات رئيسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي في شهر يوليو نسبياً من التوقعات باتجاه المجلس لرفع الفائدة في أحد الاجتماعات المتبقية له حتى نهاية العام.
ففي أحدث تصريح لها، أشارت الى انه قد يكون من المناسب في مرحلة ما من هذا العام ان يتخذ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الخطوة الأولى نحو رفع سعر الفائدة، بالتالي البدء في عودة السياسات النقدية التقليدية، الا ان رئيسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي أكدت في المقابل انها لا تزال قلقة بشان أسواق العمل الأميركية رغم مؤشرات التحسن التي شهدتها في المرحلة الماضية.
وقال التقرير: «ففي الوقت الذي تستعد فيه الولايات المتحدة الأميركية لرفع الفائدة لا تزال البنوك المركزية في عدد من الاقتصادات المتقدمة والنامية الرئيسية تبذل قصارى جهدها لتيسير أكبر للسياسات النقدية لدفع النمو مع ارتفاع عدد البنوك المركزية التي تتبنى سياسات نقدية غير تقليدية من خلال تنفيذ برامج للتيسير الكمي الى نحو 24 بنكاً مركزياً».
كما تثير تلك الخطوة المرتقبة تساؤلات بشان مدى ملائمة توقيت رفع الفائدة في ضوء التعافي الهش لأوضاع الاقتصاد العالمي وتباطؤ معدل نمو الصين ثاني أكبر الاقتصادات العالمية.
كما يتضمن أبرز التحديات الاقتصادية، هشاشة النمو المحقق في بعض الدول المتقدمة واستمرار احتمالات معاودة دخول بعضها في مرحلة من الركود، حيث تشير المؤشرات الأخيرة المسجلة خلال العام الى تباطؤ مؤشرات الانتاج الصناعي.
كذلك لا زالت مستويات التضخم المنخفضة تحول دون استعادة معدلات النمو المسجلة سابقاً، كونها تضعف من مستويات الإنفاق الاستثماري، ويستلزم هذا الأمر تبني الدول المتقدمة لمجموعة من الإصلاحات الهيكلية لدفع النمو الاقتصادي وخفض مستويات الدين العام والبطالة وتأثير تصاعد المخاطر الجيوسياسية في مناطق مختلفة من العالم، وهو ما قد يرفع أسعار السلع الأساسية ويحدُّ من فرص تعافي الاقتصاد العالمي ونمو التجارة الدولية.
كما توجد مخاوف من كون انخفاض معدلات البطالة في الولايات المتحدة يعود الى تراجع مستويات المشاركة في قوة العمل Labor force participationاكثر منه الى تحسن قدرة الاقتصاد الأميركي على خلق الوظائف.
وتوقع صندوق النقد العربي استمرار بعض المخاطر المحيطة بآفاق النمو الاقتصادي التي يتمثل أهمها في تأثير تداعيات عودة المسارات التقليدية للسياسة النقدية الأميركية الذي يمثل أحد أهم المخاطر التي تواجه النمو الهش في الدول المتقدمة والنامية على حد سواء.
كما توقع تقرير «آفاق الاقتصاد»، ان تؤدي هذه الخطوة الى احداث تقلبات في أسعار الصرف وأسعار الأصول وتدفقات رؤوس الأموال الى خارج الدول النامية والأسواق الناشئة خاصة تلك التي اتجهت خلال السنوات الأخيرة الى زيادة حجم إصداراتها من الدين العام والخاص بالدولار الأميركي، وهو ما قد يؤدي إلى تحديات اقتصادية ومالية في بعضها.
وتشير نتائج مسح قام به معهد التمويل الدولي الى توقع نحو ثلثي البنوك المشاركة في المسح من الأسواق الصاعدة الآسيوية، ان تؤدي هذه الخطوة المرتقبة الى ارتفاع مستويات الديون المتعثرة لديها، فيما توقع الأمر ذاته 50% من البنوك العاملة في الأسواق الصاعدة الأوروبية.
ورغم التوقعات بان تتم عملية الرفع بشكل تدريجي وسلس، فإن هناك مخاوف من أن يؤدي رفع أسعار الفائدة الى تقلبات حادة في الأسواق المالية وزيادة في كلفة الاقتراض بالنسبة للأسواق الناشئة.
عدد اليوم
