أكدت وزارة البيئة والمياه مجدداً أنه لا يسمح بإنشاء المشاتل ومحال البيع وإنتاج واستيراد والتداول في الشتلات إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من وزارة البيئة والمياه .
ويستثنى من ذلك ما يستخدم بغرض البحث العلمي والخاص بالجامعات ومعاهد ومؤسسات البحوث الزراعية ولكن شريطة أن يمنع تداول تلك الأشتال في الأسواق المحلية، ويتضمن ذلك الأشتال المستوردة بغرض إعادة التصدير شريطة عدم دخولها عبر منافذ الدولة إلى السوق المحلي في ذات الدولة ويتم تشديد الرقابة والتنسيق بين سلطات الجمارك إضافة إلى الحجر الزراعي بالوزارة لضمان تأمين نقل الشحنات من منفذ إلى آخر بقصد التصدير .
كما حددت الوزارة شروط وإجراءات فحص الشتلات وتحديد درجة ومدى صلاحيتها وضوابط البت في نتائج الفحوص والإجراءات لكافة المخالفات .
عدد اليوم
