الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«النقد العربي»: الإنفاق الحكومي في الإمارات يدعم النمو الاقتصادي للدولة

«النقد العربي»: الإنفاق الحكومي في الإمارات يدعم النمو الاقتصادي للدولة
15 سبتمبر 2015 22:22
بسام عبدالسميع (أبوظبي) أكد صندوق النقد العربي في تقرير أصدره أمس تحت عنوان «آفاق الاقتصاد العربي»، استمرار النمو في الإمارات خلال عامي 2015 و2016 ، عازياً ذلك إلى مواصلة الإنفاق الحكومي الداعم للنمو في الموازنة العامة نظراً لما تتمتع به الإمارات من فوائض مالية تمكنها من الاستمرار في الإنفاق على عدد من البرامج والخطط والمشاريع الداعمة للنشاط الاقتصادي والمودية إلى زيادة مستويات التنويع الاقتصادي. وتوقع التقرير الذي حمل عنوان «آفاق الاقتصاد العربي- سبتمبر 2015»، أن يتأثر نمو الاقتصاد الإماراتي خلال عامي 2015 و2016 بتطورات النشاط الاقتصادي العالمي وبتسارع وتيرة النمو الاقتصادي في بعض الأسواق الآسيوية والأفريقية الرئيسة، وهي أسواق هامة لنشاط إعادة التصدير الذي يشكل نحو 40% من إجمالي صادرات الدولة. وأبقى الصندوق على توقعاته لنمو اقتصاد الإمارات بنسبة 3,6% خلال عام 2015 وارتفاعه إلى نحو 3,8% خلال عام 2016، وذلك في ظل التحسن المتوقع في مستويات النشاط الاقتصادي العالمي والزيادة المتوقعة في الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري في الإمارات خلال العام المقبل. وأشار إلى زيادة مستويات الإنتاج النفطي الإماراتي خلال النصف الأول من العام الجاري، ما سيعوض بشكل نسبي من تأثر ناتج القطاع النفطي بانخفاض مستويات الأسعار، رغم انخفاض الأسعار العالمية للنفط، مقارنة بمستوياتها المسجلة العام السابق، حافظ نمو القطاع غير النفطي على نسبة جيدة من النمو بلغت نحو 5,1% خلال عام 2014.من جانب آخر، سيستفيد اقتصاد إمارة دبي الذي يسهم بنحو ثلث الناتج المحلي الإجمالي من استعداد الإمارة لاستضافة، فعاليات اكسبو 2020 بما في ذلك استمرار الإنفاق على البنية التحتية باستثمارات تقدر بنحو 6,5 مليار دولار، وكذلك الإنفاق على القطاعات غير النفطية الأخرى ذات العلاقة. ومن المتوقع أن تسهم تلك الفعاليات في استقطاب نحو 19 مليون سائح وهو ما سيحفز مستويات النشاط في عدد من القطاعات الخدمية والإنتاجية، بحسب التقرير. يشار إلى أن اقتصاد الإمارات يتأثر بدرجة أقل بالتقلبات في الأسعار العالمية للنفط نظرا لكونه الأكثر تنوعا على مستوى الدول العربية المصدرة الرئيسة للنفط، حيث تعمل الحكومة الإماراتية حالياً على تبني سياسات لخفض أكبر لمستويات الاعتماد على النفط، مقارنة بالمستويات الحالية التي تقدر بنحو ثلث الناتج المحلي الإجمالي. وفي هذا الإطار، أعلنت وزارة الاقتصاد عن اقترابها من إقرار قانون يسمح بالملكية الأجنبية الكاملة للمشروعات في المجالات الاستراتيجية ذات الأولوية التي تحددها الحكومة، والذي سوف يسهم القانون عند إقراره في تعزيز المكانة الدولية للإمارات في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ويدعم مستويات الإنتاجية والتنافسية. ورغم كون النشاط الاقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة، قد شهد بعض بوادر التباطؤ خلال الربع الأول من عام 2015 مع تراجع موشر PMIإلى أدنى مستوى له في سبعة عشر شهراً خلال شهر مارس الماضي، إلا أنه لا يزال يتحرك في المستوى الذي يشير إلى الاتجاهات التوسعية للاقتصاد. وأضاف التقرير ستستفيد الإمارات خلال عامي 2015 و2016 من موقعها الجاذب للاستثمارات الأجنبية المباشرة ومن استمرار الإنفاق الحكومي ومن نشاط قطاعات التشييد والبناء والصناعة والخدمات على ضوء ارتفاع مستويات الإنفاق الاستهلاكي الخاص. وتناول التقرير توقعات النمو الاقتصادي عالمياً وعربياً والمجموعات الاقتصادية المختلفة ، متوقعاً استمرار تأثر الاقتصادات العربية خلال عام 2015 بعدة عوامل ذات أثر متباين على اتجاهات النمو الاقتصادي. فمن جهة من شأن تراجع الأسعار العالمية للنفط أن يؤثر سلبا على مستويات النشاط في القطاعات النفطية في الدول المصدرة للنفط ويعمل على خفض توقعات النمو الاقتصادي خلال العام. بالمقابل، سيخفف استمرار النشاط القوي للقطاعات غير النفطية في بعض دول المجموعة لاسيما دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من حدة التراجع المتوقع في مستويات النشاط الاقتصادي نتيجة تقلبات أسعار النفط في ظل حرص حكومات هذه الدول على الإبقاء على الإنفاق العام عند مستويات محفزة للنمو. و أما باقي الدول العربية المصدرة للنفط باستثناء الجزائر فسوف تتأثر بالتطورات الداخلية فيها التي ستنعكس سلبا على مستويات الناتج النفطي وغير النفطي، بالتالي يتوقع انكماش الناتج المحلي في تلك الدول. وفيما يتعلق بالدول العربية المستوردة للنفط -التي كانت قد شهدت خلال السنوات السابقة تطورات غير مواتية على صعيد النمو الاقتصادي- فمن المتوقع استفادة تلك الدول خلال عام 2015 من الاستقرار النسبي المحقق في بعضها، ومن تواصل تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وكذلك المضي قدما في تنفيذ عدد من المشروعات الاستثمارية، إضافة إلى استفادة بعضها نسبيا من تراجع الأسعار العالمية للنفط.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©