ترحيب حكومي وبرلماني عراقي برفع العقوبات الدولية

رحبت الحكومة العراقية ونواب أمس بقرار مجلس الأمن الدولي إلغاء غالبية العقوبات الصادرة بحق العراق عقب اجتياح الكويت عام 1990، متعهدين بالعمل على إنهاء جميع القضايا والملفات العالقة مع الكويت. وفيما اعتبرت الأمانة العامة لجماعة علماء ومثقفي العراق أن قرار رفع العقوبات جاء “متأخرا جدا” بعد انتفاء الأسباب منذ مارس 1991”، رحبت الجامعة العربية بالقرارات التي عانى من آثارها العراق والعراقيون. وقال بيان أصدره رئيس الوزراء العراقي المكلف نوري المالكي “تلقينا بارتياح بالغ موقف المجتمع الدولي المساند للعراق وشعبه وللعملية السياسية والتجربة الديمقراطية، في رفع العقوبات الدولية التي فرضت على العراق بسبب سياسات النظام الدكتاتوري المباد”. وأضاف البيان أن “قرار مجلس الأمن الدولي الأربعاء كان حدا فاصلا بين عهدين، عهد الدكتاتورية، وعهد العراق الاتحادي الديمقراطي المحب للسلام والمتعاون مع جيرانه ومحيطه الإقليمي والدولي والساعي لإرساء دعائم الأمن والاستقرار والتنمية”.وأضاف المالكي أن موقف المجتمع الدولي سيكون عاملا مشجعا للحكومة العراقية على المضي في الاندماج مع الأسرة الدولية والانفتاح على العالم، بما يساعد في تسريع عملية البناء والإعمار وتعزيز العملية السياسية والتجربة الديمقراطية”. واعتبر قرار مجلس الأمن الدولي “شهادة نجاح نعتز بها، لجهود الحكومة العراقية في إزالة آثار النظام السابق، وتتويجا لرغبتنا الأكيدة في إعادة العراق إلى وضعه الطبيعي بين دول العالم”، شاكرا “الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وحكومات الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، وكل من وقف مع الشعب العراقي وحكومته المنتخبة في هذه المرحلة الحساسة في تاريخ العراق التي نقترب فيها من تشكيل حكومة جديدة تلبي طموحات الشعب العراقي”. من جهته، اعتبر طارق الهاشمي القيادي في القائمة العراقية ونائب رئيس الجمهورية المنتهية ولايته، القرارات التي أصدرها مجلس الأمن نهاية لحقبة مؤلمة فيها الكثير من الدروس والعبر، وفتح المجال أمام العراق والدول ذات العلاقة ومن بينها الدول العربية المجاورة لحسم العديد من الملفات العالقة” . وشكر الهاشمي “جميع الدول والشخصيات في العالم، والتي وقفت مع العراق وطالبت مبكرا بوضع حد لعقوبات طالت شعبه وألحقت به ضررا بالغا في مختلف جوانب الحياة”، مؤكدا “رغبة العراق الحقيقية في الارتقاء بالعلاقات الثنائية مع جميع الدول العربية والمجاورة، وبما يحقق المصالح المشتركة ويسهم في تعزيز الأمن والاستقرار والعيش الكريم لكافة شعوب ودول المنطقة”. وقال إن “صدور هذه القرارات سيفتح أمام العراق صفحة جديدة يتفرغ فيها لبناء دولة مؤسسات حديثة قائمة على العدل لا تشكل تهديدا لأحد، كما سيفتح مجالات حقيقية للتعاون مع الدول العربية المجاورة وخصوصا دولة الكويت لمعالجة القضايا المتعلقة بترسيم الحدود من جهة وملف التعويضات من جهة أخرى”. وشدد الهاشمي قائلا “حان الوقت اليوم للجلوس إلى طاولة حوار بناء لمعالجة هذه الملفات”، مؤكدا أنه مازال أمام العراق “جهود ينبغي بذلها لاستكمال المسائل المتعلقة برفع العقوبات خصوصا حماية المصالح المالية العراقية والسقف الزمني الذي وضع لذلك، إلا أن القرارات التي صدرت تمثل بداية طيبة لإنهاء خضوع العراق للفصل السابع”. من جانبه، أكد خالد الملا عضو التحالف الوطني ورئيس جماعة علماء العراق في الجنوب أن صدور مثل هذا القرار يعد مكسبا كبيرا يحققه العراق واستعادة لسيادته الكاملة. وطالب جميع الكتل السياسية ليكونوا جادين وصادقين لتشكيل الحكومة العراقية. كما طالبهم بـ”الابتعاد قليلا عن المطالب الخاصة، والتي لن تنتهي أبدا، وأن يجعلوا هذا التقدم الوطني نصرا جديدا يشترك به الجميع”. على الصعيد نفسه، نبه طلال الزوبعي القيادي في القائمة العراقية إلى أن”خروج العراق من البند السابع سيفتح الباب أمامه نحو استعادة ثقله وتوازنه السياسي والأمني والعسكري في المنطقة، وسيمكنه مستقبلا من اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لحماية أرضه وتطوير صناعاته في مختلف المجالات التي ستقود العراق نحو التطور واللحاق بركب التطور العالمي”. لكن الأمانة العامة لجماعة علماء ومثقفي العراق بينت أن قرار رفع العقوبات عن العراق جاء “متأخرا جدا، لاسيما وأن “الأسباب التي أدت إلى اتخاذها انتفت منذ مارس 1991، استنادا إلى القرار الدولي المرقم 687 لسنة 1991”. وقالت الجماعة في بيان لها أمس إن “استمرار العقوبات حتى يوم أمس الأول أدى لغاية 2003 إلى مصرع أكثر من مليون عراقي جلهم من الأطفال والشيوخ والنساء، مثلما أدى إلى تدهور مريع بالخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية والثقافية، وكان شبح المجاعة قائما لولا البطاقة التموينية التي سدت جزءا مهما من حاجة العراقيين للغذاء والدواء”. وأضافت “كانت قرارات مجلس الأمن الدولي أسوأ قرارات تتخذ ضمن بلد فعل ما فعلته دول أخرى كانت تحتمي بظل دولة أو قوة عظمة معينة”. وأكدت “أن استمرار العقوبات منذ مارس 1991 مع انتفاء أسبابها في حينه، تتحمله الولايات المتحدة الأميركية بالدرجة الأولى، وحلفاؤها بدرجات أخرى من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي الذين كان عليهم عدم التهاون في مواجهة التجاوزات على القانون الدولي وخرق ميثاق الأمم المتحدة”. عربيا، رحبت الجامعة العربية بقرارات مجلس الأمن المتعلقة بإخراج العراق من الفصل السابع ورفع عدد من العقوبات التي عانى من آثارها العراق والعراقيون. وأكد الأمين العام للجامعة عمرو موسى، أن ما تم يعتبر خطوة مهمة على طريق إخراج العراق نهائياً من الوصاية الدولية، مهنئا الدبلوماسية العراقية على هذا الإنجاز المهم، الذي يمهد لعودة العراق إلى دوره ومكانته الفاعلة على المسرح الإقليمي والدولي.