طلب الرئيس الفلسطيني محمود عباس من ممثل فلسطين في الأمم المتحدة التوجه إلى مجلس الأمن “فوراً” لاستصدار قرار يدين الاستيطان، وذلك بعد أن حصلت القيادة الفلسطينية على دعم لجنة المتابعة العربية للقيام بهذه الخطوة. وقال عضو اللجنة المركزية لحركة “فتح” عزام الأحمد إن الرئيس الفلسطيني “أصدر قراراً يطلب من ممثل فلسطين في الأمم المتحدة رياض منصور التوجه إلى مجلس الأمن الدولي لاستصدار قرار يدين الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية فوراً، ويطالب إسرائيل بوقف الاستيطان، لأنه غير شرعي ومخالف للقانون الدولي”. وأكدت القيادة الفلسطينية أمس رفضها القاطع لأي شكل من أشكال المفاوضات مع إسرائيل قبل الوقف التام للاستيطان.
وأضاف الأحمد أن السفير الفلسطيني في الأمم المتحدة بدأ بالاتصال “مع المجموعة العربية والمجموعات الدولية الأخرى وكافة الدول الصديقة لدعم مشروع القرار الفلسطيني لمجلس الأمن”. وكانت لجنة المتابعة العربية أعلنت أمس الأول رفضها أي استئناف للمفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية من دون “عرض جاد” من واشنطن يضمن وضع حد للنزاع. كما أعلنت نيتها اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي لعرض قضية استمرار الاستيطان اليهودي في الأراضي المحتلة. إلى ذلك، رأى رئيس مجلس الوزراء القطري وزير الخارجية ورئيس لجنة مبادرة السلام العربية الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني أن “هناك مشكلة حقيقية تواجه عملية السلام، خاصة أن الوسيط الأميركي تخلى عن تعهداته واقتنع بالرؤية الإسرائيلية”. وقال “إذا ذهبنا إلى مجلس الأمن نعرف أن هناك “فيتو أميركي” وهذا الفيتو لن يمنعنا من الذهاب إلى المجلس لطرح القضية الفلسطينية برمتها أو بشكل جزئي لبحث الاستيطان”.
ورداً على هذه الدعوة للجوء إلى مجلس الأمن لطرح مسالة استمرار الاستيطان الإسرائيلي، اكتفى مسؤول حكومي إسرائيلي بالقول إن “دعوات المجموعة الدولية يجب أن توجه قبل كل شيء إلى الفلسطينيين ليعودوا إلى طاولة المفاوضات بهدف التوصل إلى اتفاق سلام”.
من جهة أخرى، أكد عزام الأحمد أن القيادة الفلسطينية لا تزال تنتظر توضيحات من الولايات المتحدة حول رؤيتها للحل المستقبلي، وتأكيداً منها على “تفاهمات وزيرة الخارجية الأميركية السابقة كوندوليزا رايس حول تعريف الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 وهي الضفة الغربية والقدس الشرقية والمنطقة الحرام وغور الأردن ومنطقة البحر الميت وقطاع غزة”. وطالب الإدارة الأميركية بأن تعطي موقفها النهائي بهذا الصدد، لا سيما فيما يخص قضيتي الأمن والحدود “لأننا بدأنا نشعر بأن موقف الولايات المتحدة من هذه القضايا غامض”. وأشار إلى أن المسؤولين الفلسطينيين والعرب سيكثفون اتصالاتهم في الأيام القادمة للحصول على اعتراف بالدولة الفلسطينية في حدود1967، خاصة بعد اعتراف الأرجنتين والبرازيل.
وفي هذه النقطة حصلت إسرائيل على دعم متوقع من مجلس النواب الأميركي، الذي أكد “معارضته الشديدة لأي محاولة لإقامة دولة فلسطينية خارج إطار اتفاق تفاوضي بين إسرائيل والفلسطينيين أو السعي للاعتراف بها”.
ويؤكد القرار الذي قدمه الديموقراطي هاورد برمان مجدداً “الدعم القوي” للمجلس “لحل تفاوضي للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني من أجل دولتين، الأولى ديموقراطية هي دولة إسرائيل اليهودية والثانية قابلة للاستمرار هي الدولة الديموقراطية الفلسطينية”.
ويؤكد النص “مجدداً اعتراض المجلس الشديد على أي محاولة لإقامة أو السعي إلى الاعتراف بدولة فلسطينية خارج إطار اتفاق تفاوضي بين إسرائيل والفلسطينيين”. ويحث القرار القادة الفلسطينيين على “وقف كل الجهود لعرقلة عملية التفاوض” ويدعو الحكومات الأجنبية إلى “عدم منح اعتراف من هذا النوع”.
ومن بين مشجعي هذا القرار النائبة الجمهورية اليانا روس-ليتينين رئيسة لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، وهي التي أدانت في وقت سابق قرار دول أميركية جنوبية الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة. وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية فيليب كراولي إلى أن اعترافاً مماثلاً من جانب دول أميركا الجنوبية يؤدي إلى “نتائج عكسية” في عملية السلام في الشرق الأوسط.
ووصفت منظمة التحرير الفلسطينية قرار مجلس النواب الأميركي بـ”الفظ” والمنحاز بالمطلق لإسرائيل والاحتلال.
واعتبرت اللجنة في بيان لها، أن القرار يشجع إسرائيل على مواصلة سياساتها المعادية للسلام، تحت حماية مباشرة من الولايات المتحدة الأميركية، موضحة أن هذا يساهم أيضاً في إضعاف الدبلوماسية الأميركية وقدرتها المتآكلة على لعب دور الراعي لعملية السلام، بكل ما يترتب على ذلك على صورة الولايات المتحدة في المنطقة.وقالت: إن اللجنة التنفيذية ورئيسها قد أعطوا الوقت الكافي لإنجاح الجهود الأميركية لإنقاذ عملية السلام، ولكن هذه الجهود قد انتهت بإعلان عدم قدرة الولايات المتحدة على إلزام إسرائيل بأبسط قواعد العملية التفاوضية، ألا وهي وقف الاستيطان.
وأوضحت أن هذا القرار، الذي يحمل الرقم 1743، “يضعف من مصداقية الولايات المتحدة، ويضعها في مواجهة العالم، وسيدفع بالحكومة الإسرائيلية نحو المزيد من التعنت الرافض لتطبيق الشرعية الدولية”.
من جانبها، اجتمعت الحكومة الإسرائيلية المصغرة، التي تضم سبعة وزراء، أمس لبحث الاقتراحات الأميركية التي عرضها المبعوث الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط جورج ميتشل في محاولة لاستئناف المفاوضات مع الفلسطينيين. وأكد مسؤول حكومي اجتماع الوزراء السبعة، لكنه رفض إعطاء توضيحات حول جدول أعماله. وقال المسؤول رافضاً الكشف عن اسمه إن “عملية السلام دخلت حالياً في مأزق وللأسف بسبب الرفض المنهجي للفلسطينيين لإجراء مفاوضات مباشرة”.
واعتبرت الرئاسة الفلسطينية معارضة مجلس النواب الأميركي لأي قرار قد يصدر عن مجلس الأمن للاعتراف بدولة فلسطينية بأنه “تغليب للمصالح الداخلية الأميركية على القانون الدولي والشرعية الدولية”.وقال نمر حماد، المستشار السياسي للرئيس الفلسطيني، “يؤسفنا أن يصدر مثل هذا الموقف عن مجلس الشيوخ والذي يضع الولايات المتحدة مرة أخرى منفردة في الوقوف إلى جانب التوسع الإسرائيلي ونكران حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره”. وأضاف حماد “كنا نأمل أن يصدر عن مجلس الشيوخ موقف يطالب إسرائيل بإيقاف وتجميد الاستيطان وصولاً إلى إنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية والعربية”.
حي استيطاني جديد في القدس
القدس المحتلة (وكالات) - بدأت بلدية الاحتلال في القدس المحتلة في بناء حي استيطاني جديد على جبل الزيتون في مدينة القدس المحتلة يضم 24 وحدة سكنية لطلبة المعهد الديني اليهودي “بيت أوروت” المقام في الحي. وقالت الاذاعة الاسرائيلية إن المعهد يقام على منزل فلسطيني صادره المستوطنون قبل سنوات عدة.وتشجع شركة تابعة لجمعية (العاد) اليمينية المتطرفة المشاريع الاستيطانية اليهودية في شرق القدس فضلا عن عملها على دفع المواطنين الفلسطينيين على ترك المدينة والسيطرة على منازلهم.
واعلن عن هذا المشروع الاستيطاني الجديد بعد يوم واحد من مصادقة الحكومة الاسرائيلية على مشروع اخر للبدء في توسيع فندق الاقواس السبعة المقام على جبل الزيتون ذاته وتعود ملكية الفندق المعروف في الماضي باسم فندق (الكونتيننتال) احد افخم الفنادق في مدينة القدس المحتلة الى العائلة المالكة الاردنية.
عدد اليوم
