بدأت أمس المحاكمة التاريخية لـ196 عسكري تركي، متهمين بالتحضير لانقلاب عام 2003 بهدف الإطاحة بحكومة حزب العدالة والتنمية، قرب اسطنبول. فيما نفى المتهمون وجود أي أساس شرعي للاتهامات الموجهة من الحكـومة التركيـة، وسـط جدل بين العلمانيين والمحافظين ما زال يشعل التوتر في تركيا.
وبـدأ قاض إجراءات التحقق من هويات 196 متهماً في هذه القضية التي يغطيها عشرات الصحفيين في قاعة كبيرة داخل سجن في بلدة سيليفري الواقعة قرب اسطنبول.
وبين أبرز المتهمين الموجودين في قاعة المحكمة ويشـتبه بأنهـم دبروا خطة للانقلاب على الحكومة، الجنرال المتقاعد جيتين دوغان، وكذلك القائدان السابقان للبحرية أوزدن أورنيك، ولسلاح الجو إبراهيم فيرتينا.
وقال دوغان خارج المحكمة إن هذه القضية ليس لها “أساس شرعي”، مضيفاً “عاجلاً أم آجلاً سينتصر القضاء، لكن كلما طال ذلك كلما كانت العواقب أقسى على هؤلاء الذين فبركوا” الأدلة.
ويواجه المشتبه بهم وبينهم ضباط كبار قيد الخدمة، عقوبة سجن تتراوح بين 15 و20 عاماً بتهمة “محاولة الإطاحة بالحكومة” أو استخدام “القوة والعنف لمنعها من أداء مهامها” في اطار ماعرف بمؤامرة «المطرقة»
ويأخذ نص الاتهام على المشتبه بهم أنهم دبروا في عام 2003 سلسلة أعمال لزعزعة الاستقرار من أجل خلق جو فوضى مؤات لانقلاب في عام 2003، مثل اعتداءات على مساجد أو تحطم مقاتلة تركية خلال اشتباك مع الطيران الحربي اليوناني.
ونفى الجنرال جيتين دوغان، الذي كان آنذاك آمر الجيش الأول، الذي يقع مقره في اسطنبول، هذه الاتهامات مؤكداً أن الوثائق التي صادرها القضاء مصدرها اجتماع عقد في مارس 2003 ولم تكن تتضمن سوى مخطط تكتيك عسكري من بين خيارات أخرى لتقييم أفضل الوسائل للتحرك من أجل مواجهة أزمة مماثلة.
وقال الادعاء إن خطة الانقلاب أعدت ونوقشت في قاعدة للجيـش في اسطنبول بعد تسلم حزب العـدالة والتنمـية السـلطة في نوفمبر 2002 بقـليل، وسط مخاوف من أنه يمكن أن يقوض النظام العلماني في تركيا.
وتثير المحاكمة جدلاً، لأنها تأتي فيما وجهت إلى مئات الأشخاص الآخرين التهم في السنتين الماضيتين في إطار تحقيقات مختلفة حول مؤامرات تستهدف الحكومة.
وترى الأوساط المقربة من حزب العدالة والتنمية في هذا الإجراء تقدماً كبيراً نحو إرساء الديمقراطية في تركيا واحترام دولة القانون من قبل الجيش الذي سبق أن أطاح بأربع حكومات منذ 1960 .
في المقابل ترى الأوساط المؤيدة للعلمانية في هذه المحاكمة والاتهامات الأخرى بالتآمر وسائل ضغط من قبل الحكومة لإسكات المعارضة والتمكن من تنفيذ برنامج عمل يخفي في طياته أسلمة للبلاد.
ويتساءل هؤلاء، خصوصاً، حول صدقية بعض الأدلة التي قدمتها النيابة العامة، ويشيرون إلى وجود مفارقات، مثل افتراض وجود ضابط في الاجتماع فيما كان يقوم بمهمة في الخارج، وإشارات إلى مؤسسات لم تكن قائمة في البلاد أو كانت تحمل تسميات أخرى في عام 2003 ما يدفع إلى الاعتقاد بأنها خاطئة.
عدد اليوم
