«غرفة أبوظبي»: القطاع الخاص شريك فعال في تحقيق التنوع الاقتصادي

أبوظبي (الاتحاد) أكد محمد هلال المهيري مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، أن القطاع الخاص في إمارة أبوظبي يحظى باهتمام بالغ من القيادة الرشيدة، ليكون شريكاً حقيقياً وفاعلاً للقطاع العام في تحقيق سياسة التنويع الاقتصادي وبناء اقتصاد مستدام قائم على المعرفة طبقاً لرؤية الإمارة الاقتصادية. وقال المهيري، في كلمته باللقاء الموسع الثالث لممثلي الشركات والمؤسسات العاملة في قطاعي التعليم والسياحة والصناعة، والذي نظمته الغرفة مؤخرا بالتعاون مع ودائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، إن قطاعي التعليم والسياحة يعتبران من القطاعات الخدمية المهمة والفاعلة في المسيرة التنموية لإمارة أبوظبي، حيث شهد هذان القطاعان نمواً متصاعداً خلال الفترة الأخيرة ما أدى إلى ارتفاع نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة بصورة ملحوظة خلال الأعوام القليلة الماضية، مما يعكس الدور المحوري والاستراتيجي الذي يقوم به هذان القطاعان. شارك في اللقاء خليفة سالم المنصوري وكيل دائرة التنمية الاقتصادية بالإنابة، وخليفة المزروعي وكيل دائرة الشؤون البلدية والنقل، وسيف سعيد غباش مدير عام هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة، وسعيد عيسى الخيلي مدير عام المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة، والمهندس حمد الظاهري المدير التنفيذي لقطاع المدارس الخاصة وضمان الجودة في مجلس أبوظبي للتعليم، وعدد من المديرين التنفيذيين وكبار المسؤولين في المجلس وهيئة أبوظبي للسياحة والثقافة ودوائر حكومة أبوظبي ومديري وممثلي أكثر من 200 شركة ومؤسسة عاملة في قطاعي التعليم والسياحة لمتابعة كافة الموضوعات المتعلقة بالتنمية الاقتصادية في إمارة أبوظبي. وتم خلال اللقاء تقديم عروض تقديمية من مجلس أبوظبي للتعليم وهيئة أبوظبي للسياحة والثقافة ودائرة التنمية الاقتصادية حول التحديات التي تواجه الشركات العاملة في قطاعي السياحة والتعليم وعرض عن التحديات التي تواجه القطاع الصناعي وممارسة الأعمال والتسهيلات التي يوفرها مركز الأعمال في دائرة التنمية الاقتصادية للشركات ولرجال الأعمال والمستثمرين. وقال المهيري إن غرفة أبوظبي وفي إطار استراتيجيتها 2016 – 2020 تعمل على تعزيز التواصل المباشر بين الفعاليات والمسؤولين والهيئات والمؤسسات الرسمية. من جانبه، أكد خليفة سالم المنصوري وكيل دائرة التنمية الاقتصادية بالإنابة أهمية قطاعات السياحة والتعليم والصناعة والتجارة في تدعيم جهود حكومة إمارة أبوظبي الرامية إلى تحقيق أهداف خطة أبوظبي 2016 – 2020 من خلال زيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة وذلك وفق محددات ومرتكزات رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030. وبالنسبة لقطاع التعليم أكد خليفة سالم المنصوري وكيل الدائرة بالإنابة أن حكومة دولة الإمارات الرشيدة اهتمت بالعنصر البشري اهتماماً كبيراً، من خلال تسخير الإمكانيات والموارد كافة بهدف تطويره، بما يتماشى مع مستوى تقدم الإنسان في دول العالم المتطور. 5 مليارات درهم حجم الاستثمار في قطاع التعليم أبوظبي (الاتحاد) شارك في اللقاء قطاع المدارس الخاصة وضمان الجودة بمجلس أبوظبي للتعليم لعرض التحديات التي تواجه القطاع الخاص في مجال التعليم ووضع أنسب الحلول لتجاوزها. وخلال اللقاء أكد المهندس حمد الظاهري المدير التنفيذي لقطاع المدارس الخاصة وضمان الجودة بالمجلس، حرص المجلس على توفير تعليم عالي الجودة لجميع الطلبة وإعداد جيل قادر على دفع مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في إمارة أبوظبي، وقد تم طرح عدد من التحديات التي تواجه المستثمرين في قطاع التعليم، وتم عرض الحلول التي تم وضعها من قبل المجلس لتجاوز هذه التحديات. من جانب آخر، أشار القطاع الخاص إلى عدم وضوح التوجهات المستقبلية بشأن الاحتياجات من المدارس، وهنا أوضح مجلس أبوظبي للتعليم أنه يقوم سنوياً بعقد منتدى الاستثمار في قطاع التعليم والذي يهدف إلى عرض التحديات التي تواجه المستثمرين والفرص الاستثمارية الجديدة في الإمارة وكذلك فإن المجلس أيضاً يقوم بإصدار تقارير سنوية تعكس المستجدات في سوق المدارس الخاصة. أما بالنسبة للتحدي المتعلق بصعوبة الحصول على تأشيرات للمدرسين، فقد قام المجلس باستحداث نظام إلكتروني لتقديم طلبات تعيين الطاقم الإداري والفني والتدريسي في المدارس الخاصة. وأوضح الظاهري أن حجم الاستثمار في قطاع التعليم قد بلغ ما يقارب 5 مليارات درهم خلال السنوات الست الماضية، حيث تم خلالها افتتاح 65 مدرسة خاصة، إضافة إلى ما يقارب 100 ألف مقعد دراسي جديد. استدامـة النمـو والتطور أبوظبي (الاتحاد) أعرب سيف سعيد غباش مدير عام هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة، خلال مشاركته في الجلسة الحوارية حول تحديات قطاع السياحة ضمن جلسات اللقاء الثالث للقطاع الخاص، عن تفاؤله بأداء القطاع السياحي في أبوظبي خلال الفترة المقبلة. وقال غباش: «إن هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة واصلت تحقيق نتائج ملموسة على مستوى القطاع السياحي من خلال العمل جنباً إلى جنب مع الأطراف المعنية، في سبيل ضمان استمرارية التطور لمشاريعها، وأبرزها نظام إصدار التأشيرات الجديد الذي يسهم في تعزيز الكفاءة ونمو القطاع في إطار الدعم الذي تقدمه وزارة الداخلية من خلال إدارتها لهذا النظام‏?«?. وأضاف غباش: «نسعى إلى العمل مع شركائنا في القطاع الخاص بهدف الحفاظ على استدامة النمو في أعداد زوار الإمارة، وهو ما ينعكس بالتالي على معدلات النمو المستقبلية للقطاع السياحي».