رام الله، غزة (الاتحاد، وكالات) - أعلن مسؤولان فلسطينيان أمس أن إسرائيل قررت تقديم تسهيلات محدودة لأهالي قطاع غزة المحاصر والضفة الغربية المحتلة.
وقال مدير عام هيئة المعابر الفلسطينية نظمي مهنا لصحفيين في رام الله «بتعليمات مباشرة من الرئيس (الفلسطيني) محمود عباس، أثمرت الجهود المضنية التي بذلتها السلطة الوطنية الفلسطينية على مدار السنوات الماضية عن موافقة الجانب الإسرائيلي على إدخال كميات محدودة من الإسمنت وحديد البناء والحصى إلى القطاع الخاص في قطاع غزة ابتداء من يوم الأحد المقبل، بعد منع استمر لست سنوات متواصلة». وأضاف أن الجانب الإسرائيلي وعد بزيادة تلك الكميات تدريجياً، مؤكداً استمرار الجهود الفلسطينية لكي تعود الحياة إلى معابر قطاع غزة كما كانت عليه قبل فرض الحصار الإسرائيلي عليه.
وذكر أن السلطات الإسرائيلية وافقت أيضاً على زيادة عدد التصاريح للعمال الفلسطينيين للعمل في إسرائيل إلى 5 آلاف تصريح ليرتفع عدد التصاريح الممنوحة لهم خلال الفترة الماضية إلى 50 ألف تصريح، على رفع كمية مياه الشرب المدخلة إلى قطاع غزة بخمسة ملايين كوب إضافي سنوياً، والمدخلة إلى لضفة الغربية بأربعة ملايين كوب إضافي سنوياً.
وقال رئيس لجنة إدخال السلع إلى القطاع رائد فتوح لصحفيين في غزة إن كميات مواد البناء المقرر توريدها يومياً عدا يومي العطلة الأسبوعية أسبوعية هي 16 ألف طن من الاسمنت و4 آلاف طن من الحديد و64 ألف طن من الحصى.
وقال وكيل وزارة الاقتصاد في الحكومة الفلسطينية المقالة التابعة لحركة «حماس» حاتم عويضة لوكالة «فرانس برس» في غزة «هذه خطوة إيجابية على طريق إنهاء الحصار وهناك تنسيق مباشر بيننا وبين لجنة إدخال البضائع (التابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية) ونقوم حاليا بالتنسيق مع التجار الفلسطينيين لتوزيع كميات مواد البناء». وأضاف «هذه الكميات، رغم أنها غير كافية، سيكون لها أثر إيجابي في تصويب الوضع الاقتصادي لقطاع غزة المحاصر». وتابع «حين يسمح بإدخال المواد والسلع من المعابر الرئيسية، لا حاجة إلى الأنفاق التي كانت أمراً طارئاً.
من جانب آخر، قال مبعوث اللجنة الرباعية الدولية للسلام في الشرق الأوسط توني بلير، في بيان أصدره في القدس المحتلة « سلسلة التسهيلات الإسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة، تشكل خطوة مهمة لبناء بيئة أكثر إيجابية للمفاوضات الدبلوماسية الجارية، وتحضيراً عملياً على الأرض للمبادرة الاقتصادية الجذرية والأكثر شمولية، التي نعمل على إعدادها» .
وأضاف « لكن تغيير الاقتصاد الفلسطيني وتحسين حياة وظروف معيشة الفلسطينيين بشكل جذري وأساسي، يتطلب جهودا أكثر بكثير من هذه التسهيلات»،. وتابع «إن اقتصاداً فلسطينياً مزدهراً سيكون مفيداً للأطراف كافة ، ويمكن أن يوفر الأمل في إمكانية تحقيق مستقبل أفضل للجميع، رغم أنه لا يشكل بديلاً لعملية السلام بأي حال من الأحوال».
عدد اليوم
