أبوظبي (الاتحاد)
قال صندوق النقد العربي «لا تزال هناك مخاوف من ان يعرقل رفع الفائدة مسيرة التعافي الاقتصادي الهش في بعض الدول المتقدمة الأخرى مثل منطقة اليورو واليابان، كذلك من المتوقع ان تؤدي هذه الخطوة الى تدفق رؤوس الأموال الى خارج بعض الاقتصادات النامية والصاعدة وهو ما قد يضعف من فرصتها في التعافي الاقتصادي».
وأشار التقرير إلى أن المركزي الأوروبي، تبنَّى بداية من شهر مارس الماضي برنامجاً واسع النطاق لشراء السندات السيادية وسندات القطاع الخاص بمنطقة اليورو بقيمة 60 مليار يورو شهرياً ذلك حتى شهر سبتمبر من عام 2016، او الى حين تحسن آفاق النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات التضخم.
وتستهدف هذه الخطوة خفض أسعار الفائدة طويلة الأجل ورفع معدلات التضخم الى المعدلات المستهدفة من قبل البنك لدعم اقتصادات منطقة اليورو وكان البنك المركزي الأوروبي قد أبقى في يونيو الماضي على سعر فائدة عمليات إعادة التمويل عند مستوى 0.05% وسعر فائدة تسهيلات الإيداع عند مستوى -0,2%، وانعكست هذه التوجهات على عائد السندات طويلة الأجل في دول منطقة اليورو بخلاف اليونان.
وفي هذا الإطار سجلت السندات الألمانية لأجل عشر سنوات انخفاضاً كبيراً لتنخفض دون مستوى العائد المسجل للسندات اليابانية، وعلى ضوء ما سبق شهدت منطقة اليورو تدفق رؤوس الأموال الباحثة عن الربح الى الخارج باتجاه الولايات المتحدة الأميركية خلال النصف الأول من العام، ما عزز من مكاسب الدولار مقابل اليورو.
يشار الى ان المركزي الأوروبي، كان قد لجأ الى تيسير السياسة النقدية بشكل ملحوظ في أعقاب أزمة الديون السيادية الأوروبية. وكان من بين السياسات التي لجا إليها البنك قيامه بتنفيذ عمليات طويلة الأجل لإعادة التمويل، لتوفير الائتمان منخفض التكلفة للبنوك الاوروبية لتقوم بدورها بمنح الائتمان للأفراد والشركات.
وفي هذا السياق، أشارت بعض الدراسات الى ان هذه الآلية على الأخص ساهمت في الحيلولة دون حدوث ازمة سيولة في منطقة اليورو حيث ساعدت على زيادة مستويات الائتمان الممنوح للمؤسسات غير المالية وهو ما عمل على دعم توقعات النمو الاقتصادي.
من جانبه، قرر بنك اليابان المركزي بنهاية العام الماضي، زيادة حجم برنامج شراء الأصول ليصل الى 80 تريليون ين سنوياً في محاولة لدفع النمو الاقتصادي ورفع معدلات التضخم الى مستوى 2% المستهدفة.
كما قام بنك الصين المركزي بخفض سعر الفائدة الأساسي خلال الربع الأول من العام، بيد ان المخاوف من تكوّن فقاعات أسعار الأصول وخروج رؤوس الأموال وارتفاع مستويات الدين لا تزال تحدُّ من قدرة البنك على اللجوء الى المزيد من تيسير السياسة النقدية.
وتشير هذه التوجهات الى ان عام 2015، سوف يشهد استقرار أسعار الفائدة على عدد من العملات الرئيسية عند مستويات منخفضة، وذلك قبل اتجاه الفيدرالي الأميركي الى رفع أسعار الفائدة لأول مرة منذ عام 2008.
عدد اليوم
