(دبي) - أكد البنك الدولي أن الأسس الاقتصادية المتينة والديون المنخفضة والسياسات المالية المتزنة تدعم قدرة دولة الإمارات على تجاوز الأزمات المالية والاقتصادية التي يشهدها العالم منذ عام 2008.
وأكد التقرير في تقرير أصدره أمس أن “الخبرة التي اكتسبتها دولة الإمارات من خلال التعامل السريع مع انعكاسات الأزمة المالية العالمية في أواخر العام 2008، تؤهلها لامتصاص أي صدمات جديدة قد يتعرض لها الاقتصاد العالمي”، لاسيما في ضوء الاضطرابات الجديدة في الاسواق بسبب الاوضاع في منطقة اليورو والولايات المتحدة.
ورفع البنك الدولي في تقريره حول “الآفاق الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا- الاستثمار من أجل النمو وفرص العمل”، تقديراته لنمو الناتج المحلي الاجمالي للإمارات من 3,2% كما في توقعات شهر مايو الماضي إلى 3,3%، قبل أن يصعد إلى 3,8% العام المقبل.
كما توقع البنك الدولي أن يرتفع ميزان الحساب الجاري بنسبة 10,4% من الناتج المحلي الإجمالي في العام الحالي، مقارنة بتوقعاته السابقة المقدرة بنحو 9%، وبنسبة 10,5% من الناتج في العام 2012، مقارنة مع توقعات سابقة بحدود 9%.
وجاءت هذه التوقعات متزامنة مع رفع البنك تقديراته لنمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا خلال العام الحالي
وأشار البنك في تقريره إلى أنه على الرغم من أجواء الاضطراب التي تسود الاسواق العالمية، فإنه يتوقع أن يصل متوسط النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 4,1% عام 2011 و3,8% في عام 2012.
وأشار إلى أنه وفي ظل الحذر القوي من حالة عدم اليقين العالمي التي تخيم على آفاق المستقبل، فإن التوقعات لعام 2011 تزيد بنسبة نصف نقطة مئوية، مقارنة بتوقعات شهر مايو من عام 2011 نتيجة لتطبيق سياسات مالية عامة أكثر توسعاً في المنطقة، وزيادة الإنتاج النفطي (باستثناء ليبيا).
بيد أنه من المتوقع أن ينخفض النمو بنسبة نصف نقطة مئوية في عام 2012 نظراً للانخفاض المتوقع في أسعار النفط وتباطؤ النمو العالمي.
واستعرض التقرير انعكاسات موجة الاضطرابات الجديدة التي تضرب الاقتصادات العالمية، خاصة في منطقة اليورو واميركا، متوقعا أن يكون لهذه الموجة تأثيرات سلبية متباينة على اقتصادات المنطقة، أقلها على اقتصاد دولة الإمارات الذي اكتسب خبرة واسعة في التعامل مع مثل هذه الازمات، بعد ان سارعت الإمارات باتخاذ الإجراءات الفورية التي مكنتها من التغلب على التحديات التي فرضتها الأزمة المالية العالمية في أواخر عام 2008.
وقال التقرير إن الأسس القوية والديون المنخفضة والعجز المالي المحدود للدول ستشكل الحاجز الأول لامتصاص الأزمات المستقبلة، مشيراً إلى أن الإمارات نجحت في مواجهة المشاكل التي صاحبت الازمة المالية بصورة سريعة مقارنة ببقية دول المنطقة، حيث عالجت ازمة ديون دبي العالمية ونجحت في تنفيذ عملية اعادة الهكيلة، إلى جانب تمكن مؤسساتها من العودة الى اسواق الائتمان العالمية بعد الظروف الصعبة التي واجهتها في العام 2010.
وأشاد البنك الدولي بالدعم الحكومي الذي لعب دوراً حاسماً في هذا التقدم.
وفي السياق ذاته، سلط التقرير الضوء على الروابط المهمة بين الحكم الرشيد من ناحية تكافؤ الفرص في الإطار القانوني والتنظيمي، وبين قدرة الاستثمار على حفز النمو.
وقالت كارولين فرويند، رئيسة الخبراء الاقتصاديين لإدارة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي “في الواقع، إذا ألقينا نظرة على نماذج من بلدان أخرى تمر بمرحلة انتقالية، نجد أن الاستثمار ارتفع بشدة في العديد من الاقتصادات التي اتجهت بشكل مبكر نحو تحسين أنظمتها الخاصة بإدارة الحكم”.
وبوجه عام، في حين أن تحسين المؤسسات الحكومية أمر ضروري لإبداء الرأي والمساءلة، فإنه ضروري أيضا لزيادة النمو واستخدام الموارد على نحو يتسم بالكفاءة، بحسب فرويند.
وترى فرويند أن ثمة ضرورة ملحة لترسيخ الشفافية والمساءلة حتى تتمكن بلدان المنطقة من تنشيط الاستثمار بما يفوق بكثير مستويات ما قبل الربيع العربي.
ويشير التقرير إلى أن الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كان قوياً على مدى العقدين الماضيين، مقارنة بمنطقتي أميركا اللاتينية وأوروبا الشرقية، إلا أنه تعزز بشكل رئيسي في البلدان المصدرة للنفط، مثل الجزائر وسلطنة عمان، نتيجة للتوسع الكبير في الاستثمارات العامة.
بالمقابل، فإن الدول المستوردة للنفط، مثل مصر والمغرب، أظهرت مزيداً من القوة في الاستثمارات الخاصة، التي زادت في السنوات الأخيرة.
ويتمثل أحد الهواجس المتعلقة بالاستثمارات العامة في البلدان النامية المصدرة للنفط في أنه ليست هناك شواهد على أن الاستثمار العام يؤدي إلى حفز النمو في الاقتصادات التي تعاني غياباً للحكم الرشيد.
وهناك علاقة ارتباط وثيق بين الاستثمارات العامة وتحقيق النمو في البلدان التي يوجد بها مستوى كافٍ من حماية حقوق الملكية والمؤسسات القانونية.
وإضافة إلى ذلك، فإن الاستثمار العام لا يمكن أن يحل محل الاستثمار الخاص، لاسيما عندما يعاني البلد ضعفاً في إدارة الحكم.
وتمضي فرويند قائلة “عندما يتسم أسلوب إدارة الحكم بالرشد، فإن الاستثمارات العامة تشكل مصدر جذب للاستثمار الخاص عن طريق توفير موارد الطاقة والطرق وخطوط النقل والإمداد والاتصالات اللازمة للشركات للعمل على نحو منتج”.
ولكن في ظل سوء إدارة الحكم، فإن الاستثمار العام يزاحم الاستثمار الخاص على الأرجح في استخدام الموارد كانت ستكون متاحة لولا ذلك للقطاع الخاص.
وعلاوة على ذلك، فإن الاستثمار العام قد لا يحفز النمو لأنه يُنفق على أصول غير منتجة تكون مرغوبة فقط من جانب مجموعات ذات اهتمامات خاصة، بحسب فرويند.
ويؤكد التقرير بقوة على دور الاستثمار الخاص في مجال الخدمات والصناعات التحويلية بوصفهما محركين مهمين لخلق فرص العمل ونمو الدخل في المنطقة.
كما يقدم شواهد على أنه في حين أن النسبة الأكبر من الاستثمار الأجنبي المباشر التي تتلقاها المنطقة تتجه إلى قطاعي العقارات والوقود، فإن معظم الوظائف المرتبطة بالاستثمار الأجنبي المباشر تتولد في الواقع في قطاع الصناعات التحويلية.
أما إيلينا إيانتشوفيتشينا، كبيرة الخبراء الاقتصاديين في إدارة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي والمؤلفة الرئيسية للتقرير، فتقول “الخدمات والصناعات التحويلية تكونان حيثما توجد آليات العمل. لقد كانت الخدمات مصدر قوة للدخل وفرص العمل، من حيث المستويات والنمو، لاسيما في البلدان المستوردة للنفط”.
وأضافت “كما ساهمت الصناعة التحويلية أيضاً في نمو الدخل وفرص العمل، ولكن هذا القطاع في المنطقة يُعتبر صغيراً نسبيا مقارنة بالقطاعات المماثلة في البرازيل وإندونيسيا وماليزيا وتركيا على سبيل المثال”.
وتشير إيانتشوفيتشينا كذلك إلى أن القطاع العام لم يولد في السنوات الأخيرة الوظائف عالية النوعية التي يتطلع إليها الخريجون عادة، كما أن القطاع الخاص لم يتسم بالنشاط بما يكفي لإحداث تغيير ملموس.
وخلص التقرير الى انه وخلافا لما كان عليه الوضع في عام 2008، عندما كانت بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وضع قوي يسمح لها بالصمود أمام العاصفة، فإن الاحتمالات المجهولة حالياً على الصعيدين السياسي والاقتصادي قد وضعت عدداً من البلدان في موقف أضعف لا يمكنها مجدداً من مواجهة تباطؤ اقتصادي عالمي آخر.
ونوه التقرير الى أنه وفى ظل تقلص الطلب العالمي، فإن من شأن انخفاض أسعار النفط أن يزيد الضغوط على موازين المالية العامة في العديد من البلدان النامية المصدرة للنفط، لاسيما في ظل فترة توسع في الإنفاق الحكومي، مشيراً إلى أن انخفاض أسعار النفط سيشكل مصدر ارتياح للبلدان النامية المستوردة للنفط.
ولكن هذا سيقابله انخفاض في الصادرات والتحويلات النقدية، وهذه البلدان لا تملك سوى مجال محدود لحفز اقتصاداتها.
عدد اليوم
