10 سبتمبر 2012
دبي(الاتحاد)- ارتفعت نسبة التحصيل الفوري في قسم القضايا العمالية بمحاكم دبي الذي وصلت نسبة الزيادة فيه إلى 478% بمبلغ 511 ألفا و960 درهما في النصف الأول لعام 2012، مقارنة بمجموع التحصيل في النصف الأول من عام 2011 بمبلغ 106 آلاف و859 درهما.
وقام قسم القضايا العمالية في إدارة القضايا المدنية من خلال مبادرة “التحصيل الفوري”، بتحصيل مبلغ 511 ألفا و960 درهما تحصيلاً مباشراً في عدد من القضايا العمالية دون فتح ملف تنفيذ لكل قضية وذلك منذ بداية العام الجارين وذلك زيادة كفاءة نظام إدارة نظام الدعاوي في إدارة القضايا المدنية.
وأكد حمد عبدالله رئيس قسم القضايا العمالية أن مبادرة “التحصيل الفوري” أدت إلى اختصار خطوات التحصيل من 7 خطوات إلى خطوة واحدة مما أدى لتوفير الجهود البشرية من الإدارات المختلفة للدائرة للتحصيل، بالإضافة إلى تقليل التكلفة المادية للتحصيل ورفع رضا المتعاملين الداخليين والخارجيين.
وأضاف أن زيادة التحصيل يعود إلى إدخال عمليات الصلح في القضايا الكلية ومتابعة التحصيل في القضايا الأخرى المحكومة عن طريق تخصيص موظفين متفرغين لمتابعة عملية التحصيل.
وأكمل أن القسم حرص على عقد اتفاقيات مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين من ضمنها وزارة العمل، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، وذلك بأن الإلغاء يكون بعد سداد الرسوم، بالإضافة إلى أن الاجتماع الأخير الذي عقد مع المنطقة الحرة في دبي توصل للاتفاق للتواصل مع الشركات الموجودة في المنطقة والملزمة بالرسوم.
وأشار رئيس قسم القضايا العمالية أن محاكم دبي تحرص على تعزيز ثقة المتعاملين والمعنيين بالنظام القضائي من خلال تفعيل الشراكات وتيسير التقاضي، بالإضافة إلى تفعيل الحصول على طرق سريعة وفعالة لحل المنازعات ودياً، كما أشاد حمد عبدالله بجهود جميع موظفي قسم القضايا العمالية لمتابعتهم وحرصهم الدائم على التميز في تقديم الخدمات.
عدد اليوم
