الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

مصرفي يقلل من أهمية خفض تصنيف البنوك الإيطالية

مصرفي يقلل من أهمية خفض تصنيف البنوك الإيطالية
22 سبتمبر 2011 21:40
روما (د ب أ) - قلل رئيس اتحاد المصارف الإيطالية “أيه بي آي” أمس من أهمية قرار وكالة ستاندرد آند بورز بخفض التصنيف الائتماني لسبعة من أكبر البنوك الإيطالية. وقال رئيس الاتحاد جوزيبي موساري إننا “نرى أن هذه البنوك السبعة لديها تصنيف ائتماني عالٍ نسبياً وعليه فخفض التصنيف لا يحدث عواقب وخيمة”. وكانت ستاندرد آند بورز خفضت أمس الأول تصنيفها الائتماني طويل الأجل للبنوك السبعة، ومن بينها إنتيسا سانباولو وميديوبنكا، وقدمت توقعات سلبية لهذه البنوك. كما خفضت نظرتها لثمانية بنوك أخرى، من بينها يوني كريدي، من مستقرة إلى سلبية على الرغم من أن تصنيفها ظل من دون تغيير. وقالت المؤسسة، التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرها لها، إن “الآفاق السلبية لتصنيفات المدى الطويل لـ 15 بنكا تعكس احتمالات تخفيض تصنيفها، كما أن الأمور الأخرى متساوية، في حال مزيد من الخفض في تصنيفنا لجمهورية إيطاليا نفسها”. وأضاف موساري أننا “يتعين علينا أن نقرأ بعناية تقرير (ستاندرد آند بورز) لكن دعونا نقول إن ما حدث هو أمر ممكن”. لم يأت قرار الوكالة كمفاجئة لمحللي السوق في ضوء استثمارات البنوك في السندات الحكومية الإيطالية التي أضيرت في الأسابيع القليلة الماضية بفعل الشكوك من قدرة البلاد على سداد ديونها العامة الضخمة، وهي ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو. وقال لوكا بيفياني من شركة “انفستمنت كومباني بي آند جي إس جي آر” إن “البنوك بحوزتها الكثير من السندات الحكومية التي تراجعت قيمتها، وهذا يفاقم من مركزها المالي”. وجاء تصنيف ستاندرد آند بورز للبنوك بعد يومين من خفضها مستوى الجدارة الائتمانية لإيطاليا في خطوة هاجمها رئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو برلسكوني بأنها خطوة “تشوبها” اعتبارات سياسية. وقال مكتب بيرلسكوني في بيان: “تقييمات ستاندرد أند بورز باتت تعتمد على تعليقات الصحف أكثر مما تعتمد على حقائق الأشياء ويبدو أنها تتأثر بالاعتبارات السياسية”. وأشارت الوكالة إلى مدى “هشاشة الائتلاف الحاكم” في إيطاليا، وأن من المرجح أن تستمر الانقسامات في البرلمان في تقييد قدرة روما على تطبيق إصلاحات بهدف إعادة إطلاق اقتصاد البلاد المتباطئ. وعقب صدور بيان مكتب بيرلسكوني دافعت ستاندرد أند بورز عن نفسها ونفت أن تكون هناك أي اعتبارات سياسية وراء قرار خفض التصنيف الائتماني. وقالت المؤسسة في بيان: “نحن نقدم للمستثمرين رؤية مستقلة لكيفية تأثير المخاطر السياسية والمبادرات السياسية بين عوامل أخرى يمكن أن تؤثر على الجدارة الائتمانية المستقبلية.. نحن لا نقترح السياسات التي يجب أو لا يجب على الحكومات اتباعها”. وأضاف البيان: “وفقا لمعاييرنا المنشورة، فإن الفاعلية والاستقرار والقدرة على التنبؤ بتحركات المؤسسات الحكومية وصناعة السياسة تؤثر على قدرة الدولة على توفير المالية العامة والنمو الاقتصادي المتوازن والاستجابة الفعالة لأي صدمات سياسية أو اقتصادية”. وعلى الرغم من أن العجز السنوي الحالي للبلاد متدنٍ بشكل نسبي، فإن لدى إيطاليا سجلاً من الديون المتراكمة التي من الصعب سدادها في ضوء الركود الكبير للنمو.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©