واشنطن (أ ف ب) - يدل القرار الذي اتخذه مساء أمس الأول مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي (البنك المركزي) بزيادة دعمه لعملية الإنعاش، على ضيق هامش المناورة أمام السلطات الأميركية لدعم اقتصادها.
ويرى محللو دار الوساطة اليابانية “نومورا” أن الاحتياطي الفيدرالي الأميركي “أضفى على سياسته النقدية أكبر مرونة يمكنه القيام بها” في هذه المرحلة.
وقال نيجل جولت الباحث في مكتب التحليلات الاقتصادية “اي اتش اس جلوبل اينسايت” إن البنك مع ذلك “لا يملك الأدوات التي تمكنه من تحقيق زيادة معجزة في معدل النمو الاقتصادي”. وفي مواجهة انتعاش يعتبره “بطيئا” ومهدداً بـ “مخاطر كبيرة”، خاصة من أوروبا لكن أيضا نتيجة العرقلة السياسية في واشنطن حسب بعض مسؤوليه، أعلن الاحتياطي الفيدرالي إجراءات استثنائية جديدة لخفض أكبر قليلاً لمعدل الفائدة على القروض طويلة الأجل، وذلك بهدف تحفيز الاستثمار لكن بدون ضخ سيولة جديدة.
وقال جولت مذكراً إن “معدلات الفائدة منخفضة جداً بالفعل” معتبراً أن “بضع نقاط أقل (لمعدل الفائدة) لن تغير الآفاق” أمام الاقتصاد الأميركي. أما بالنسبة للمخاطر القادمة من أوروبا فيرى أنها “تأتي من القادة الأوروبيين وحدهم”.
ويرى جويل ناروف الشريك في مؤسسة “ناروف ايكونوميكس ادفايسورز” للاستشارات الاقتصادية أن “مستوى المعدلات ليس هو الذي يمنع المؤسسات من إجراء المزيد من التوظيفات والاستثمارات” ولكن “عدم وضوح المسار الاقتصادي والزيادة الضعيفة جداً للطلب”. وذكر بأنه بالنسبة للأسر فإنها “تقوم حالياً بتخفيف ديونها وليس بالاستدانة أكثر”. وكان قرار البنك المركزي الأميركي موضع مشاورات طويلة بدأت في أغسطس الماضي وأبعد ما يكون عن تحقيق إجماع داخل الاحتياطي الفيدرالي نفسه حيث صوت ضده ثلاثة من قادة هذه المؤسسة، وهو حدث شديد الندرة، ويشكل مؤشراً على أن هامش التحرك كان ضيقاً.
وبصورة عامة يرى المعارضون أن السياسة النقدية بلغت حدودها بعد آلاف المليارات من الدولارات التي ضخها البنك المركزي في الاقتصاد. ويعتقدون أنه إذا كان ينبغي دعم الاقتصاد فإن النواب هم الذين يجب أن يفعلوا ذلك بإجراءات إنعاش مالية. بل إن رئيس البنك نفسه بن برنانكي دعا في أغسطس الماضي النواب إلى العمل لإكمال تحرك الاحتياطي الفدرالي، معتبرا أن هذا الأخير لم يعد باستطاعته فعل الكثير.
لكن في الجانب السياسي أيضاً فإن الهامش ضيق إذ أن خطة دعم فرص العمل والنشاط الاقتصادي التي أعلنها الرئيس باراك أوباما في الثامن من سبتمبر الحالي استقبلت بفتور من قبل النواب الجمهوريين المرغم أوباما على التعامل معهم.
إلا أن برنانكي أوضح جلياً أن البنك المركزي على استعداد لزيادة مساعدته المالية للاقتصاد إذا ثبت عجز النواب عن الاتفاق على إجراءات إنعاش تبدو مع ذلك ضرورية. وتظهر عامة آثار السياسة النقدية على الاقتصاد الحقيقي بتراجع لفصول عدة. ويرى ناروف أن الإجراءات الجديدة للبنك المركزي الأميركي تهدف خصوصاً إلى الحيلولة من دون عودة انزلاق محتملة للاقتصاد الأميركي في مستنقع الركود خلال العامين المقبلين. الشيء المؤكد كما يرى هارم باندولز الاقتصادي في بنك يونيكريدت الإيطالي هو أنها “ستعقد استراتيجية البنك المركزي المقبلة للخروج من الأزمة” من خلال “تأخير” الوقت الذي تبدأ فيه المساعدة المالية للاقتصاد في الزوال من تلقاء نفسها.
عدد اليوم
